أحمد شوقي
بعد إعلان الحكومة دعمها، تنامت مطالب بزيادة إعفاءات السيارات الهجين التي تعمل بمزيج من الطاقة الكهربائية والوقود؛ بغرض خفض الأسعار وتشجيع العملاء على اقتنائها.
اعتبر اللواء حسين مصطفى خبير سوق السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات أن الزيادة التي أقرتها الدولة في الإعفاءات الجمركية الممنوحة للسيارات الهايبرد (الهجين) محدودة للغاية إذا ما قورنت بالأسعار الإجمالية للسيارة، خاصة إذا أضيفت إليه رسوم القيمة المضافة ورسم تنمية موارد الدولة.
واعتبر مصطفى أن التخفيضات التي تتمتع بها السيارة في الوقت الراهن غير كافية، حيث إن الاعفاء الجمركي الذي تم الاعلان عنه عبارة عن خفض في بند واحد من أوجه التكلفة التي تتحملها السيارات الهايبرد لكنه يتجاهل غيره من التكاليف الأخرى التي ما زالت على ما هي عليه.
وأكد أنه في حال الرغبة بدعم السيارة لضمان انتشارها فلا بد خفض أسعارها من خلال زيادة نسبة الإعفاءات التي تحصل عليها سواء من الجمارك أو الضرائب.
وأوضح أن نسبة الزيادة في الاعفاءات الجمركية بواقع 10% كما نصت عليه التعريفة الجمركية الجديدة لا تجاوز نحو 4% من القيمة الإجمالية للسيارة قبل إضافة الرسوم الضريبية أو رسم التنمية، لفئة السيارات التي تدفع رسومًا جمركية بواقع 40% من قيمتها.
وأضاف أن السيارات الهايبرد هي الأقرب للاسخدام والانتشار في مصر بين مجموعة السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة؛ لأن الطرازات الكهربائية تعتبر بعيدة بشكل كبير عن الانتشار نظرًا لاحتياجها إلى منظومة كاملة من محطات الشحن الكهربائي وكذلك مراكز الصيانة بالإضافة إلى فرق مدربة من الكوادر البشرية.
ونوه بأن السيارات الهايبرد التي تعمل بنوعي الطاقة (الكهرباء والوقود)، تتميز بانخفاض أسعارها مقارنة بالسيارات الكهربائية كما أنها تعمل على الحفاظ على البيئة لكن بنسبة أقل من الكهربائية حيث إنها توفر 25% فقط من الوقود البترولي المستخدم في السيارات العادية؛ بما يعادل نسبة استهلاكها للكهرباء.
وأشار إلى أن السيارات الهايبرد تتميز بخاصية الشحن التلقائي أثناء سيرها بما يغني قائدها عن محطات الشحن الكهربائي؛ مشيرًا إلى أن السيارات الكهربائية في المقابل تحتاج إلى شبكة كاملة من محطات الشحن داخل المدن وعلى الطرق السريعة.
.jpg)
