تستعد سوق الأوراق المالية الليبية لاستقبال عام ساخن في 2010. قال سليمان الشحومي، رئيس سوق المال الليبية إن العام المقبل سوف يشهد صدور تشريع جديد متكامل لسوق المال ينظم الأنشطة المختلفة لبنوك الاستثمار، ويفصل بين الهيئة الرقابية، والجهة التنظيمية «» وكذلك نشاط المقاصة.
ومن المعروف أن سوق المال الليبية، التي بدأت نشاطها في عام 2007، تجمع حالياً بين الأدوار الثلاثة الرقابية والتنظيمية والمقاصة والتسوية.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «المال» علي هامش افتتاح مجموعة بلتون المالية القابضة المصرية لنشاط السمسرة لشركتها «بلتون الدولية للأوراق المالية – ليبيا»، والتي تمتلك عدة تراخيص أخري لمزاولة أنشطة بنوك الاستثمار.
وتسهل اللوائح الحالية العمل علي بنوك الاستثمار نظراً لصغر حجم السوق، إذ تسمح لها بمزاولة العديد من الانشطة من خلال شركة واحدة- بدلاً من تأسيس شركة مستقلة، لكل نشاط – بشرط مزاولتها من خلال إدارات منفصلة، وتحدد اللوائح أيضاً رأسمال شركات الوساطة بمبلغ مليون دينار ليبي «حوالي 4.5 مليون جنيه مصري».
وأكد الشحومي أيضاً أن السوق الليبية تستعد لطرح اكتتابات عامة لأربع شركات خلال مطلع العام المقبل. الأولي لحصة %35 من شركة الحديد والصلب الليبية، ويبلغ رأسمالها المدفوع 5 مليارات دينار ليبي «22.5 مليار جنيه مصري».
وحصة تبلغ %5 من أسهم شركتي ليبانا والمداد وهما مشغلا المحمول الوحيدتان في ليبيا ولن يتم طرح الحصص السابقة دفعة واحدة، ولكن تدريجياً بالتنسيق مع مدير كل اكتتاب. كما يجري أيضاً الإعداد لطرح حصة من المصرف التجاري الوطني الليبي، تم اسناد إدارتها لشركة الصرافة للوساطة، وهي شركة مملوكة بالكامل للمصارف التجارية لليبية، تم تأسيسها لكي تتولي إدارة الطروحات الخاصة بهذه البنوك. في حين فازت شركة السهم الأخضر بإدارة طرح الحديد والصلب بالتعاون مع مجموعة «هيرمس» المصرية.
ووفقاً للدكتور أحمد كرود، مدير إدارة العضوية بسوق الأوراق المالية الليبية، فإن اختيار مديري الطرح يتم بالتعاون بين سوق الاوراق المالية والشركات الراغبة في قيد أسهمها بالبورصة، حيث تتولي السوق تلقي خطط شركات الوساطة للترويج، ويتم الاختيار بينها وفقا لعدة معايير، تتضمن مدي تميز وجودة خطة الترويج، ودرجة كفاءة الكوادر العاملة بشركة الوساطة، وتقييم أدائها خلال الاكتتابات السابقة بالسوق الثانوية عموماً.
البورصة الليبيبة تعامى من ضعف التداول
وتعاني السوق الليبية من ضعف حجم التداول، إذ يصل متوسط التداول اليومي لنحو ربع مليون دينار ليبي »1.1 مليون جنيه مصري تقريباً«، كما تعاني من قلة عدد الاوراق المالية المقيدة، والذي لا يتجاوز 10 أوراق مالية كلها تمثل أسهما في شركات، ولا يتم تداول أي سندات علي الاطلاق. ويتنافس علي تداول الشركات السابقة عدد أكبر منها من شركات الوساطة، يصل عددها إلي 12 شركة!.
وكانت مؤسسة «تيمبلتون» الأمريكية احدي المؤسسات الدولية الضخمة في مجال إدارة الاصول مدعوة من جانب مجموعة «بلتون» لحضور افتتاح نشاط الوساطة لفرعها في ليبيا وتبلغ قيمة الاصول تحت الادارة لتيمبلتون حوالي 30 مليار دولار من بينها 500 مليون فقط يتم استثمارها في منطقة الشرط الاوسط، في مصر وتونس والإمارات وتركيا وبعض الدول الأخري.
ويري مارك موبيس، الرئيس التنفيذي لتيمبلتون، أن السوق الليبية واعدة جدا وتتمتع بفرص عالية للربحية وذلك بالرغم من بعض المعوقات، مشيراً إلي أن صغر حجم البورصة الليبية لا يعتبر معوقاً كبيراً بالنظر إلي الخطة الحكومية الطموح لطرح العديد من الشركات خلال الفترة المقبلة.
واعتبر «موبيس» أن عدم توافر القدرات اللازمة في البنوك الليبية، لأداء دور أمين الحفظ، يعتبر المعوق الرئيسي لدخول الاستثمارات الأجنبية إلي سوق الأوراق المالية.
ومن المعروف أن بنك الحفظ يلعب دور الوسيط بين السمسار والمستثمر الأجنبي، ويتم من خلاله أيضاً الاحتفاظ بالاوراق المالية المملوكة للمستثمر الاجنبي وضمان تسوية الصفقات وفقاً لنظام التسليم مقابل الدفع.
السلطات الليبيبة تقيد الاستثمارات الأجنبية
وتفرض السلطات الليبية قيوداً علي الاستثمارات الاجنبية، بوضع سقف علي تملكها أكثر من %49 من الشركات الوطنية، كما لا يستطيع المستثمرون الاجانب تملك أكثر من %10 من السوق سوي باتفاقات شراكة خاصة.
وكشف سليمان الشحومي أنه يجري حاليا الاعداد لنظام ينتظر ان يتم الاعلان عنه العام المقبل يسمح للمستثمرين الاجانب بتحويل الاموال الي الخارج الناجمة عن بيع الاوراق المملوكة لهم بالبورصة. وهي أهم العقبات التي تحول بين الاجانب والاستثمار في السوق الليبية.
كما يتضمن التشريع الجديد لسوق المال، تفصيلا لعمل وادارة صناديق الاستثمار التي شهدت الفترة الماضية تلقي العديد من الطلبات لانشائها، إلا أن القصور في اللائحة الحالية المنظمة لها حال دون التعامل مع هذه الطلبات بجدية.
ولا توجد حاليا اي صناديق استثمار في الاوراق المالية في السوق الليبية، في حين توجد مجموعة من صناديق الاستثمار المباشر الحكومية تضخ اموالها في المشروعات المحلية فقط مثل صندوق الانماء الاقتصادي وتبلغ قيمة استثماراته 10 مليارات دينار ليبي »45 مليار جنيه مصري«، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي بحجم اصول 20 مليار دينار »90 مليار جنيه مصري«، في حين يتخصص في الاستثمار الخارجي، المؤسسة الليبية للاستثمار، وتدير اصولا تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دينار ليبي »270 مليار جنيه مصري«.
ويقول الشحومي إن سياسة طرح الاكتتابات للمواطنين استهدفت في المرحلة الاولي منها توسيع قاعدة الملكية وتنمية ثقافة التعامل مع الادوات المالية، في حين ينتظر ان تستهدف المرحلة التالية الاستعداد لاستقبال المستثمرين الاجانب.
وفي هذا الاطار قال مارك موبيس الذي حضر الي ليبيا بفريقه كاملا، إنه لايزال في مرحلة جمع المعلومات التي سيعقبها الرجوع الي المراجع المالي لشركته، والخطط المستقبلية للاستثمار لها، وبموجب ذلك من الممكن ان يتخذ قرارا بالدخول الي السوق الليبية. وتعتبر قطاعات البنوك والبترول والغاز والقطاع الاستهلاكي عموما في مقدمة القطاعات التي يركز عليها صندوق تيمبلتون في الشرق الاوسط.
4 عوامل تحفز البورصة الليبيبة الفترة المقبلة
وبدوره يعتبر خالد هلال، العضو المنتدب لشركة بلتون الدولية، السوق الليبية واعدة للغاية، فهناك الاحتياطي الضخم من البترول وارتفاع مستوي دخل الفرد الذي يصل الي نحو 16 الف دولار سنويا، ورغبة الحكومة الواضحة في دمج الاقتصاد الليبي في الاقتصاد العالمي، علاوة علي الحجم الهائل للمشروعات الذي أعلنت عنه الحكومة، وبصفة خاصة في مجالات البنية الأساسية، حيث تخطط لإقامة مشروعات في الصرف الصحي فقط بنحو 6 مليارات دولار، وفي قطاع الطاقة والكهرباء بنحو 7.5 مليار دولار، بالاضافة الي التخطيط لإقامة نحو 2000 كم من الطرق والكباري، وبناء 70 ألف وحدة سكنية سنوياً، وإنشاء المزيد من المستشفيات والمدارس وبناء صالة جديدة بمطار طرابلس ومطار جديد في مدينة بنغازي، واستهداف الوصول بعدد الغرف الفندقية إلي 10 آلاف غرفة بحلول عام 2010 ضمن خطة تبلغ تكلفتها 7 مليارات دولار لتطوير قطاع السياحة.
يؤكد محمد كانون، رئيس مجلس إدارة بلتون الدولية، أن شركته ستأخذ علي عاتقها مهمة نشر ثقافة سوق المال، من خلال نشر البحوث والدراسات عن السوق والشركات المدرجة بها وعقد الندوات كالتي اقامتها الشركة مؤخراً حول صناديق الاستثمار.
وقال «كانون» إن المستثمر الليبي طويل الأجل أكثر من اللازم ويميل إلي الادخار أكثر من الاستثمار، ولذلك ينبغي مساعدته من خلال توعيته بأهمية الاستثمار في الادوات المالية، وعقد المقارنات بين العائد علي الاستثمار في هذه الادوات، وبين ما يجنيه من ربح من خلال الادوات الادخارية كودائع البنوك.
المستقبل فى ليبيا لشركات الوساطة
من جانبه أكد خليل الكوافي، رئيس شركة المجموعة الاقتصادية ليبيا «مال» ان المستقبل في الفترة المقبلة لشركات الوساطة التي ستتوسع في مجال ممارسة الانشطة المتكاملة لبنوك الاستثمار، إذ يري أن أي شركة يقتصر نشاطها علي الوساطة في الأوراق المالية، سيكون مصيرها الانهيار في ظل الضعف الحالي لحجم التداول، وارتفاع المصروفات.
وتعد «مال» شركة مشتركة ما بين مجموعة »البيت« القابضة الليبية، والمجموعة الاقتصادية للسمسرة المصرية.
وكشف «الكوافي» أن شركته تستعد حاليا للبدء في نشاط التمويل الهامشي عن طريق تحالفها مع أحد البنوك الليبية، الذي سيتمكن عملاء الشركة من خلاله من الحصول علي تمويل لشراء الاوراق المالية بنسبة %60 من قيمة محافظهم المرهونة لدي البنك. كما كشف عن سعي الشركة للبدء في تأسيس صناديق استثمار مباشر وغير مباشر بالتعاون مع إحدي شركات إدارة الصناديق المصرية.