محمود زكي
طالب جمعية رجال الأعمال والجمعية المصرية للتقييم وضع الآلية والمنظومة الكاملة لبدء تصدير العقار من مصر لما لها من ميزة نسبية تضمن المنافسة مع الدول المصدرة، ومنها السعودية والدول العربية المجاورة، حيث إن تصدير العقار في بعض دول العالم يحقق عوائد تتراوح بين 17 و 18 مليار دولار.
وأوضحوا أنه يجب العمل العمل على إنشاء صندوق مالي ضد المخاطر يتم تمويله من أرباح الشركات العقارية.
وأضافوا خلال اجتماعهم بضرورة العمل على وضع آليات البدء في تفعيل قانون التمويل العقاري، والعمل على تحويل استثمارات الدولة للأنشطة الصناعية والزراعية، وكذلك الإسكان الاقتصادي والمتوسط فقط وترك القطاع الخاص يمارس عمله الأساسي في الاستثمار العقاري.
وأشاروا إلى أنه يجب تسهيل إجراءات تسجيل العقارات، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات استخراج التراخيص.
ولفتوا إلى ضرورة تنظيم سوق العقارات في مصر بحيث يتم دراسة تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولجنة الإسكان بالبرلمان ومجتمع الأعمال المعنية لتنظيم عملية طرح الأراضي للاستثمار العقاري.