شريف عمر
رأت لجنة الخبراء المنتدبة من المحكمة لإبداء الرأي في قضية صفقة بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني والمعروفة إعلاميا بقضية التلاعب في البورصة، أن المتهم الثاني أحمد فتحي سليمان عضو مجلس إدارة سابق بالبنك الوطني المصري -متوفى- لم يرتكب أي مخالفات في عمليات الشراء أو البيع التي تمت بصفقة البنك الوطني، متابعة أنه أحد المؤسسين الأوائل للبنك.
وأكدت اللجنة المشكلة برئاسة المستشار يحيى الدكروري بأنه لم يكن لديه أي صلاحيات مالية تمكنه من تربيح الغير كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي للبنك الوطني المصري آنذاك.
وتشكلت اللجنة من أحمد كجوك نائب وزير المالية، ومحسن عادل النائب السابق لرئيس البورصة المصرية، والمستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وليلى الخواجة أستاذة الاقتصاد، وبرئاسة المستشار يحيى دكرورى.
وأكدت في التقرير الذي عرض على المحكمة وحصلت "المال" على نسخة منه، أنه بالفحص تبين عدم وجود قرارات إدارية صادرة منه لتربيح الغير، وقالت إنه قام بالتعامل مع صندوق حورس في الإطار المشروع وبدون مخالفات قانونية.
كان ذلك رد لجنة الخبراء على الاتهام الموجه من النيابة العامة لكل من أيمن أحمد فتحي حسين المتهم الأول وأحمد فتحي حسين المتهم الثاني، بأنهما بصفتيهما موظفين عمومين رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري، حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة، بأن مكنا المتهمين الثالث والرابع – ياسر الملواني وأحمد نعيم – من منفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم البنك تجاوز المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة أو اتفاق بينهم.
وكانت المحكمة قد قضت، اليوم السبت، بالقبض على علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحسن هيكل وياسر الملواني وأيمن فتحي حسين سليمان، وحبسهم بسبب القضية المسماة إعلاميا بالتلاعب في البورصة.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، إرسال ملف القضية مرةً أخرى إلى لجنة الخبراء؛ لاستكمال التقرير، مع تأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 أكتوبر لاستكمال نظرها.
وكانت النيابة قد وجهت اتهامات إلى جمال مبارك بتهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح، والحصول على مبالغ بلغت 493.6825 مليون جنيه، عبر الاتفاق على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية، وتمكينه من الاستحواذ على اسهم البنك عن طريق أحدى الشركات بدولة قبرص.
رأت لجنة الخبراء المنتدبة من المحكمة لإبداء الرأي في قضية صفقة بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني والمعروفة إعلاميا بقضية التلاعب في البورصة، أن المتهم الثاني أحمد فتحي سليمان عضو مجلس إدارة سابق بالبنك الوطني المصري -متوفى- لم يرتكب أي مخالفات في عمليات الشراء أو البيع التي تمت بصفقة البنك الوطني، متابعة أنه أحد المؤسسين الأوائل للبنك.
وأكدت اللجنة المشكلة برئاسة المستشار يحيى الدكروري بأنه لم يكن لديه أي صلاحيات مالية تمكنه من تربيح الغير كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي للبنك الوطني المصري آنذاك.
وتشكلت اللجنة من أحمد كجوك نائب وزير المالية، ومحسن عادل النائب السابق لرئيس البورصة المصرية، والمستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وليلى الخواجة أستاذة الاقتصاد، وبرئاسة المستشار يحيى دكرورى.
وأكدت في التقرير الذي عرض على المحكمة وحصلت "المال" على نسخة منه، أنه بالفحص تبين عدم وجود قرارات إدارية صادرة منه لتربيح الغير، وقالت إنه قام بالتعامل مع صندوق حورس في الإطار المشروع وبدون مخالفات قانونية.
كان ذلك رد لجنة الخبراء على الاتهام الموجه من النيابة العامة لكل من أيمن أحمد فتحي حسين المتهم الأول وأحمد فتحي حسين المتهم الثاني، بأنهما بصفتيهما موظفين عمومين رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري، حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة، بأن مكنا المتهمين الثالث والرابع – ياسر الملواني وأحمد نعيم – من منفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم البنك تجاوز المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة أو اتفاق بينهم.
وكانت المحكمة قد قضت، اليوم السبت، بالقبض على علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحسن هيكل وياسر الملواني وأيمن فتحي حسين سليمان، وحبسهم بسبب القضية المسماة إعلاميا بالتلاعب في البورصة.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، إرسال ملف القضية مرةً أخرى إلى لجنة الخبراء؛ لاستكمال التقرير، مع تأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 أكتوبر لاستكمال نظرها.
وكانت النيابة قد وجهت اتهامات إلى جمال مبارك بتهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح، والحصول على مبالغ بلغت 493.6825 مليون جنيه، عبر الاتفاق على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية، وتمكينه من الاستحواذ على اسهم البنك عن طريق أحدى الشركات بدولة قبرص.
.jpg)
