نائب وزير المالية: موازنة العام الحالي 2018- 2019 تستهدف تحقيق فائض أولى
معتز محمود ومها يونس
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن موازنة العام الحالي 2018- 2019 تستهدف تحقيق فائض أولى، مع تفعيل حزمة من الحماية الاجتماعية، منها زيادة الخصم الضريبى.
وأكد نائب وزير المالية، خلال مشاركته بالملتقى الإداري السادس بالإسكندرية، أن هناك مجموعة من الإجراءات التى تم اتخاذها في السياسات المالية والنقدية، حيث تم تحرير سعر العملة وتطبيق نظام مرن لإدارة سعر الصرف، ثم التعامل مع عجز الموازنة بجدية شديدة لترشيد دعم الطاقة.
وأضاف كجوك أن فائض الميزان البترولي بلغ خمس مليارات دولار في عام 2010 وتحول إلى عجز بنفس القيمة في عام 2015/ 2016، لافتًا إلى أنه ترتب على ذلك خسارة نحو 10 مليارات دولار كان يمكن توجيهها لكل القطاعات الأخرى.
وأشار إلى أنه تم العمل على إزالة القيود عن أي حركة لتداول العملة الأجنبية بمصر، ونعود لتوفير العملة لأي مجال.
وأوضح أن ذلك تطلب برنامج دعم انتقائيًّا وسليمًا للقطاعات المستهدفة بدلًا من نظام دعم غير عادل.
ولفت نائب وزير المالية إلى أن ملخص الموازنة العامة للعام المالي 2018/ 2019، يستهدف انخفاض العجز الكلي لـ8.5%، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة.
