سيد بدر:
تستهدف جمعية البنوك المركزية الأفريقية التابعة للاتحا الأفريقي تدشين بنك مركزي أفريقي وعملة موحدة لدول القارة بحلول عام 2045.
حصلت "المال" على تفاصيل الخطة التي وضعتها الجمعية بمشاركة بنوك المركزية المختلفة لتهيئة الوضع الاقتصادي بهذه الدول حتى يكون قابلا لإنشاء بنك مركزي وعملة موحدة .
وعقدت الجمعية التي تم في عضويتها 40 بنكًا مركزيًا أفريقيًا اجتماعها السنوي رقم 41 في شرم الشيخ الشهر الماضي، وتسلم طارق عامر، محافظ البنك المركزي، رئاستها للعام الجاري.
وقال عامر فى مؤتمر صحفى في ختام الاجتماعات، إن الجمعية ستعمل على تنفيذ التوصيات التى خرجت بها الاجتماعات والتى تضمنت مناقشة 23 موضوعا وتحديا تواجه المؤسسات المالية بالقارة الافريقية، من خلال العمل على سلامة الأجهزة المصرفية وتطبيق أعلى القواعد والنظم الرقابية ، طبقا للمقررات الدولية والاستمرار فى تطوير الأداء لمراقبة ومواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وأضاف أن من مستهدفات الجمعية خلال الفترة القادمة إنشاء بنك مركزى ‘فريقى وعملة موحدة، وأن هناك مناقشات واسعة تمت خلال الفترة الماضية، موضحا أنه من أجل الوصول لهذا الهدف نعمل فى الأساس مع الاتحاد الافريقى وصانعى السياسات، كما أن هناك دراسات لهذه الموضوعات وبدأنا العمل من أجل تحقيق هذا الهدف الذى يحتاج لمجهود جماعى منسق وطويل الأجل.
وكان من المقترح في الخطة السابقة للجمعية أن يتم الوصول للهدف المنشود بتدشين بنك مركزي وعملة موحدة بحلول 2021 إلا أنه نتيجة التغيرات الإقليمية والدولية كان من الصعب تحقيقه، لذلك فقد تم وضع خطة توقيتات بديلة للوصول للهدف بحلول 2045.
2017 إلى 2027
تضمنت هذه المرحلة أن يتم إنشاء المعهد النقدي الأفريقي ديسمبر 2020، وتحقيق الترابط التدريجي للمدفوعات ونظم المقاصة على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية والأقاليم خلال الفترة من يناير 2018 وحتي ديسمبر 2026 .
ومن ضمن الأهداف أيضًا تعزيز الشبكات المصرفية الأفريقية خلال الفترة من 2018 وحتي 2033، وتحديد معدلات التضخم على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية خلال الفترة من يناير 2018 وحتي ديسمبر 2021، تطوير إطار للتنسيق على المستوى القاري لمؤشرات أسعار المستهلكين خلال الفترة من يناير 2024 وحتي ديسمبر 2027، ثم تحديد معدلات التضخم على مستوي القارة خلال الفترة من يناير 2025 وحتي ديسمبر 2027 .
وفيما يتعلق بالتعاون على مستوى سوق المال، تستهدف الخطة تعزيز البورصات على مستوى الأقاليم الفرعية والأقاليم من خلال التكامل الإقليمي وتكامل أسواق رأس المال الإفريقي خلال الفترة من يناير 2018 وحتي ديسمبر 2027، وتطوير تطوير قوانين وممارسات سوق المال المشتركة وتشكيل رابطة البورصات الأفريقية لترسيخ هذه المبادرة بشأن تكامل سوق رأس المال الأفريقي يناير 2018 حتي ديسمبر 2019.
تطوير القوانين البنكية المشتركة وتطوير إطار الإشراف على مؤسسات التأمين والتمويل العقاري والمؤسسات المالية الأخري، مع موائمة أطر السياسات المالية والتجارية، وإجراء دراسة حول إنشاء آلية سعر الصرف على المستويات شبة الاقليمية خلال الفترة يناير 2025 وحتي ديسمبر 2027 .
2028 إلى 2032
تتضمن المرحلة التالية تنسيق الاقتصاد الكلي والسياسات التجارية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية، مع تقييم آداء الاقتصاد الكلي والتفاوض لإنشاء البنوك المركزية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية، ثم اعتماد الإطار المؤسسي والإطار القانوني لإنشاء عملات وبنوك مركزية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية .
استعراض دراسة حول إنشاء آلية سعر الصرف على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية، وتفعيل آلية سعر الصرف على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية عام 2030، وإنشاء بنوك مركزية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية في 2032، بالاضافة إلى مرحلة لاحقة من موائمة القوانين المصرفية وغيرها من القوانين المالية على المستوى القاري خلال الفترة من يناير 2028 وحتي ديسمبر 2037.
2033 إلى 2037
وفي هذه المرحلة من المقرر أن يتم تعيين قيادات البنوك المركزية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية، وتعيين موظفي البنوك المركزية، وإدخال العملات على نفس المستويات ومن ثم إدخال العملات على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية في يناير 2036، وتداولها بدءا من يناير 2037، مع استمرار التقيد بمعايير التقارب.
2038 إلى 2042
وفي هذه المرحلة من المقرر أن تتم موائمة إطار السياسة النقدية على المستويات القارية خلال الفترة من يناير 2038 وحتي ديسمبر 2039، واعتماد إطار السياسة النقدية المنسق على المستوى القاري خلال الفترة من يناير 2040 وحتي 2041، وتنفيذ وتنسيق موائمة إطار السياسة النقدية يناير 2042، والترابط بين المدفوعات ونظام المقاصة على المستوى القاري بحلول ديسمبر 2040.
كما سيتم استعراض إطار مؤشر أسعار المستهلك المنسق على المستوى القاري خلال الفترة من يناير 2038 حتي ديسمبر 2039، وتبني تبني إطار مؤشر أسعار المستهلك المنسق على المستوى القاري خلال الفترة من يناير 2040 وحتي ديسمبر 2041، وتنفيذ تنفيذ مؤشر أسعار المستهلك المنسق عبر أفريقيا على المستوى القاري يناير 2042 ، تطوير قوانين سوق رأس المال الأفريقية في 2039، تطوير أطر قيد الأسهم في البورصة خلال عام 2039، ثم بدء سوق رأس المال الافريقي عبر الإدراج في 2040.
كما سيتم إنشاء الإطار الإداري والقانوني المؤسسي لإنشاء البنك المركزي الأفريقي والعملة الموحدة يناير 2038 حتي ديسمبر 2040، وموائمة الإطار المالي وسياسة التجارة على المستوى القاري خلال 2040، وإجراء دراسة حول إنشاء آلية سعر الصرف القاري خلال الفترة من يناير 2039 حتي ديسمبر 2040.
المرحلة الأخيرة 2043 إلى 2045
وفي هذه المرحلة سيتم مراجعة الدراسة حول إنشاء آلية سعر الصرف القاري 2043، وتفعيل آلية سعر الصرف خلال عام 2044، ثم تقييم منتصف المدة للأداء على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية، والتقييم النهائي للأداء على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية مقابل معايير التقارب، وإنشاء البنك المركزي الأفريقي في يناير 2045.
معايير أساسية
معايير فرعية
تستهدف جمعية البنوك المركزية الأفريقية التابعة للاتحا الأفريقي تدشين بنك مركزي أفريقي وعملة موحدة لدول القارة بحلول عام 2045.
حصلت "المال" على تفاصيل الخطة التي وضعتها الجمعية بمشاركة بنوك المركزية المختلفة لتهيئة الوضع الاقتصادي بهذه الدول حتى يكون قابلا لإنشاء بنك مركزي وعملة موحدة .
وعقدت الجمعية التي تم في عضويتها 40 بنكًا مركزيًا أفريقيًا اجتماعها السنوي رقم 41 في شرم الشيخ الشهر الماضي، وتسلم طارق عامر، محافظ البنك المركزي، رئاستها للعام الجاري.
وقال عامر فى مؤتمر صحفى في ختام الاجتماعات، إن الجمعية ستعمل على تنفيذ التوصيات التى خرجت بها الاجتماعات والتى تضمنت مناقشة 23 موضوعا وتحديا تواجه المؤسسات المالية بالقارة الافريقية، من خلال العمل على سلامة الأجهزة المصرفية وتطبيق أعلى القواعد والنظم الرقابية ، طبقا للمقررات الدولية والاستمرار فى تطوير الأداء لمراقبة ومواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وأضاف أن من مستهدفات الجمعية خلال الفترة القادمة إنشاء بنك مركزى ‘فريقى وعملة موحدة، وأن هناك مناقشات واسعة تمت خلال الفترة الماضية، موضحا أنه من أجل الوصول لهذا الهدف نعمل فى الأساس مع الاتحاد الافريقى وصانعى السياسات، كما أن هناك دراسات لهذه الموضوعات وبدأنا العمل من أجل تحقيق هذا الهدف الذى يحتاج لمجهود جماعى منسق وطويل الأجل.
وكان من المقترح في الخطة السابقة للجمعية أن يتم الوصول للهدف المنشود بتدشين بنك مركزي وعملة موحدة بحلول 2021 إلا أنه نتيجة التغيرات الإقليمية والدولية كان من الصعب تحقيقه، لذلك فقد تم وضع خطة توقيتات بديلة للوصول للهدف بحلول 2045.
2017 إلى 2027
تضمنت هذه المرحلة أن يتم إنشاء المعهد النقدي الأفريقي ديسمبر 2020، وتحقيق الترابط التدريجي للمدفوعات ونظم المقاصة على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية والأقاليم خلال الفترة من يناير 2018 وحتي ديسمبر 2026 .
ومن ضمن الأهداف أيضًا تعزيز الشبكات المصرفية الأفريقية خلال الفترة من 2018 وحتي 2033، وتحديد معدلات التضخم على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية خلال الفترة من يناير 2018 وحتي ديسمبر 2021، تطوير إطار للتنسيق على المستوى القاري لمؤشرات أسعار المستهلكين خلال الفترة من يناير 2024 وحتي ديسمبر 2027، ثم تحديد معدلات التضخم على مستوي القارة خلال الفترة من يناير 2025 وحتي ديسمبر 2027 .
وفيما يتعلق بالتعاون على مستوى سوق المال، تستهدف الخطة تعزيز البورصات على مستوى الأقاليم الفرعية والأقاليم من خلال التكامل الإقليمي وتكامل أسواق رأس المال الإفريقي خلال الفترة من يناير 2018 وحتي ديسمبر 2027، وتطوير تطوير قوانين وممارسات سوق المال المشتركة وتشكيل رابطة البورصات الأفريقية لترسيخ هذه المبادرة بشأن تكامل سوق رأس المال الأفريقي يناير 2018 حتي ديسمبر 2019.
تطوير القوانين البنكية المشتركة وتطوير إطار الإشراف على مؤسسات التأمين والتمويل العقاري والمؤسسات المالية الأخري، مع موائمة أطر السياسات المالية والتجارية، وإجراء دراسة حول إنشاء آلية سعر الصرف على المستويات شبة الاقليمية خلال الفترة يناير 2025 وحتي ديسمبر 2027 .
2028 إلى 2032
تتضمن المرحلة التالية تنسيق الاقتصاد الكلي والسياسات التجارية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية، مع تقييم آداء الاقتصاد الكلي والتفاوض لإنشاء البنوك المركزية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية، ثم اعتماد الإطار المؤسسي والإطار القانوني لإنشاء عملات وبنوك مركزية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية .
استعراض دراسة حول إنشاء آلية سعر الصرف على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية، وتفعيل آلية سعر الصرف على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية عام 2030، وإنشاء بنوك مركزية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية في 2032، بالاضافة إلى مرحلة لاحقة من موائمة القوانين المصرفية وغيرها من القوانين المالية على المستوى القاري خلال الفترة من يناير 2028 وحتي ديسمبر 2037.
2033 إلى 2037
وفي هذه المرحلة من المقرر أن يتم تعيين قيادات البنوك المركزية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية، وتعيين موظفي البنوك المركزية، وإدخال العملات على نفس المستويات ومن ثم إدخال العملات على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية في يناير 2036، وتداولها بدءا من يناير 2037، مع استمرار التقيد بمعايير التقارب.
2038 إلى 2042
وفي هذه المرحلة من المقرر أن تتم موائمة إطار السياسة النقدية على المستويات القارية خلال الفترة من يناير 2038 وحتي ديسمبر 2039، واعتماد إطار السياسة النقدية المنسق على المستوى القاري خلال الفترة من يناير 2040 وحتي 2041، وتنفيذ وتنسيق موائمة إطار السياسة النقدية يناير 2042، والترابط بين المدفوعات ونظام المقاصة على المستوى القاري بحلول ديسمبر 2040.
كما سيتم استعراض إطار مؤشر أسعار المستهلك المنسق على المستوى القاري خلال الفترة من يناير 2038 حتي ديسمبر 2039، وتبني تبني إطار مؤشر أسعار المستهلك المنسق على المستوى القاري خلال الفترة من يناير 2040 وحتي ديسمبر 2041، وتنفيذ تنفيذ مؤشر أسعار المستهلك المنسق عبر أفريقيا على المستوى القاري يناير 2042 ، تطوير قوانين سوق رأس المال الأفريقية في 2039، تطوير أطر قيد الأسهم في البورصة خلال عام 2039، ثم بدء سوق رأس المال الافريقي عبر الإدراج في 2040.
كما سيتم إنشاء الإطار الإداري والقانوني المؤسسي لإنشاء البنك المركزي الأفريقي والعملة الموحدة يناير 2038 حتي ديسمبر 2040، وموائمة الإطار المالي وسياسة التجارة على المستوى القاري خلال 2040، وإجراء دراسة حول إنشاء آلية سعر الصرف القاري خلال الفترة من يناير 2039 حتي ديسمبر 2040.
المرحلة الأخيرة 2043 إلى 2045
وفي هذه المرحلة سيتم مراجعة الدراسة حول إنشاء آلية سعر الصرف القاري 2043، وتفعيل آلية سعر الصرف خلال عام 2044، ثم تقييم منتصف المدة للأداء على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية، والتقييم النهائي للأداء على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية مقابل معايير التقارب، وإنشاء البنك المركزي الأفريقي في يناير 2045.
معايير أساسية
|
المعيار |
المستوى |
|
التضخم |
أقل من أو يساوي 3% بحلول 2038 |
|
عجز الموازنة نسبة للناتج المحلي |
أقل من أو يساوي 3% بحلول 2038 |
|
إقراض البنك المركزي للحكومة |
0% بحلول 2038 |
|
الاحتياطيات الخارجية نسبة للوارات |
أعلى من أو يساوي 6 أشهر بحلول 2038 |
معايير فرعية
|
الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي |
أقل من 65% |
|
إجمالي الضرائب إلى الناتج المحلي |
أعلى من أو تساوي 20% |
|
الاستثمارات الحكومية إلى عائدات الضرائب |
أعلى من أو تساوي 30% |
