لا تعديل على رسوم77% من الواردات فى التعريفة الجديدة

 ■ استحداث بنود جديدة وزيادة الجمارك علي بعضها ■ إضافة السيارات الكهربائية والانتاج الزراعى «الغابات» ولمبات الليد ■ معيط: تخفيض علي أدوية الأمراض المستعصية ومنتجات العناية


■ استحداث بنود جديدة وزيادة الجمارك علي بعضها
■ إضافة السيارات الكهربائية والانتاج الزراعى «الغابات» ولمبات الليد
■ معيط: تخفيض علي أدوية الأمراض المستعصية ومنتجات العناية الشخصية


مها أبو ودن وعمر سالم

أجرت مصلحة الجمارك تعديلاً علي نظام التعريفة الجمركية علي الواردات المصرية تضمنت إستحداث بنود جديدة وتخفيضاً فى قيمة الرسوم علي بعض الواردات وزيادة فى رسوم واردات أخرى، مع ثبات الضريبة الجمركية علي %77 من إجمالي البنود.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر أمس قراراً جمهورياً بالتعريفة الجديدة تتضمن التعديلات التى أجريت والبنود المستحدثة، ومن بينها السيارات الكهربائية والإنتاج الزراعى ولمبات الليد.

وشملت القوائم الجديدة تعديلات علي %23 من بنود الوارادات كانت من بينها بعض المواد الكيميائية الخطرة لمراقبتها دولياً تنفيذا لاتفاقيات ستكهولم وردوتردام واتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيميائية.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القرار الجمهورى الذى بدأ سريانه اعتبارا من أمس، يأتى فى إطار حماية الصناعة المحلية، عبر القضاء على أى تشوهات جمركية، إلى جانب استمرار الإعفاءات، والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وتحقيق التوازن بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، إلى جانب استخدام التعريفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالتوسع فى إعفاء عدد من السلع الإستراتيجية وعلى رأسها الأدوية.

وقال فى بيان أمس، إن التعريفة الجمركية شملت 5791 بنداً، منها 3495 بنداً لم يتم المساس به، أى نحو %60 من الإجمالى، وتتعلق بمواد خام، وسلع رأسمالية وإستراتيجية، وكلها تمس المواطنين.

وأضاف أن السلع الوسيطة تبلغ 994 بنداً بنسبة %17 من هيكل التعريفة الجديدة، ولم يتم المساس بالفئات الجمركية المطبقة عليها تشجيعا للصناعات الوطنية، لافتا إلى أن السلع الاستهلاكية تمثل أقل من %20 من هيكل التعريفة الجديدة، وشهد بعضها تعديلات بفئة الرسوم المطبقة عليها تتراوح بين 20 و%60.

وقال إن التعريفة راعت تطبيق تعديلات فى أكثر من 275 بنداً جديداً، ما يسهم فى التيسير على مجتمع الأعمال، ويدعم جهود زيادة الصادرات المصرية.

وحول أهم البنود التى شهدت تعديلاً، أوضح الوزير أنه تم إعفاء جميع أدوية الأمراض المستعصية، والمزمنة، والنفسية والعصبية، إلى جانب استحداث بند جديد للأكياس المعقمة والمصنعة من مادة بوليمرات الإثيلين، التى تستخدم فى العمليات الجراحية.

وأوضح أن القطاع الزراعى والسلع الغذائية، استحوذ على نصيب كبير من التيسيرات، كما تم تخفيض التعريفة الجمركية على عدد من العقاقير الهامة، والمبيدات الزراعية، والسيارات التى تعمل بمحركين كهربائى وبنزين من %40 إلى %30 لسعات 1600 سى سى، وللسعة الأعلى من 135 إلى %100 فقط، مع إعفاء السيارات الكهربائية، ومنح العاملة بالغاز الطبيعى خصما %35، بدلاً من %25 من قيمة الرسوم.

كما تم تخفيض رسوم مواد العناية الشخصية، مثل معجون الأسنان والحلاقة والصابون الطبى، وكذلك الملابس الرياضية من %60 إلى %40، وخفضت رسوم الملابس المستخدمة فى الوقاية المهنية، والمصنعة من القطن، أو الألياف التركيبية من 40 إلى %20، وعلى تريسكلات سكوتر الأطفال من 30 إلى %20، والأقلام الجاف المصنعة من لدائن البلاستيك أصبحت رسومها %50 بدلا من 60، وأقلام الحبر السائل والرصاص بخزان، أصبحت %40 بدلا من 60، وتم توحيد الرسوم على شاشات العرض والتليفزيون.

ونفى السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك فى بيان رسمى، ارتفاع سعر الضريبة الجمركية على العصائر وألبان الأطفال، وهو ما أكدته «المال» على موقعها الإلكترونى أمس .

وارتفعت الرسوم الجمركية على بعض المنتجات مثل أدوات المائدة المصنوعة من الخشب وبعض المنتجات البلاستيكية كانت مدرجة تحت بنود أخرى وتم استحداث بنود لها بأسعار جمركية أعلى.

ولم تتمكن المال من الحصول علي التفاصيل الكاملة لهذه البنود ونسب التغير فى الرسوم عليها.

وقال المهندس بسيم يوسف، عضو لجنة تعميق الصناعة، رئيس شعبة الطاقة بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن قرار رئيس الجمهورية بتحديد التعريفة الجمركية على لمبات الليد جيد للغاية، وأكد على ضرورة فرض رسوم وجمارك على اللمبات العادية، واللمبات الموفرة، وعلى السخانات الكهربائية، بغرض تشجيع الأجهزة التى تساهم فى ترشيد الطاقة.