أحمد علي
وصف المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، الضوابط التي أصدرها البنك المركزي بشأن البنوك التي تمول شركات التقسيط، بأنها جيدة في مجملها وستفيد سوق التقسيط مستقبلًا.
وأضاف مغازي، في تصريحات خاصة لـ "المال"، أن الزام البنوك التي تتعامل مع شركات التقسيط بالتأكد من تطبيق الأخيرة بالحصول على بيانات العميلة الائتمانية أو ما يسمى بالـ I SCORE، سيساهم في إيجاد شبكة من المعلومات لسوق التقسيط بمصر خلال عام أو عامين على أقصى تقدير.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، أن إلزام البنوك المتعاملة مع شركات التقسيط بالحصول على تقارير توضح التزام تلك الشركات بتطبيق الضوابط، لا يُعد عبئًا على كاهل تلك الشركات نظرًا لوجود علاقة عمل بينها و بين البنوك ومن ثم فإن إرسال التقارير أمرًا سهلًا.
وشدد مغازي، على أن تطبيق نسبة الـ 35% المقررة في تعامل البنوك مع عملائها، في عمليات تمويل شراء السلع الاستهلاكية، في حاجة الى للمراجعة من خلال دراسة وضع آلية لادخال مصادر الدخل الأخرى التي تواجه صعوبة في اثباتها وعدم الاعتماد فقط بقيمة مرتب العميل.
وأشار إلى أن الضوابط التي أصدرها "البنك المركزي" تخص البنوك التي تمنح شركات التقسيط تمويلات، فيما تكون شركات التقسيط التي تمول من مواردها الذاتية غير مُلزمة بتطبيق تلك الضوابط، مقدرًا نسبة 50% من الشركات العاملة في السوق تقوم بتمويل عملياتها بشكل ذاتي.
