سيد بدر
ليست هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها حسن عبد الله، الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي، للبنك المركزي، فقد كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك، مطلع الألفية الثالثة، تحت رئاسة الدكتور فاروق العقدة، وكان أحد المشاركين في رسم السياسة النقدية للبنك المركزي.
قال مصدر بالبنك المركزي، اليوم، إنه صدر قرار بتعيين حسن عبد الله مستشارًا للبنك المركزي، مفضلًا عدم الإفصاح عن منصب حسن عبد الله بالبنك المركزي ومتى سيبدأ عمله بالضبط، موضحًا أن التفاصيل سيتم إعلانها قريبًا.
حسن عبد الله من مواليد 1960، حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1982، ثم بدأ في العام نفسه عمله بالبنك العربي الأفريقي الدولي، أول بنك متعدد الجنسيات بمصر، وتنقّل في التخصصات بين العمليات المصرفية، وغرفة التداول، وأسواق العملات والمال، والعقود الآجلة.
وفي عام 1988 انتقل عبد الله إلى فرع البنك بمدينة نيويورك ليدير محفظة الخزانة وسياسات التحوط، واستمر لمدة عام قبل أن يعود مجددًا للقاهرة.
عام 1994 تم ترقيته لمنصب مساعد المدير العام ثم في 1999 تولّى منصب مدير عام البنك، حتى 2002 حينما صدر قرار بتعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
خلال هذه الفترة كان القطاع المصرفي بالكامل يعاني صعوبات مالية كبيرة تتمثل في الديون المتعثرة وضعف البنية التحتية، لذلك فقد بدأت خطة الإصلاح المصرفي عام 2003.
كانت من أهم خطوات حسن عبد الله في البنك العربي الأفريقي دوره في عملية دمج بنك مصر أمريكا الدولي بالبنك العربي الأفريقي بعد الاستحواذ على كامل أسهم الأول، في صفقة بلغت قيمتها نحو 240 مليون جنيه وتم الإعلان عنها في مايو 2005 لتكون التجربة الأولى من نوعها بين بنوك القطاع الخاص بمصر.
وأسهم الدمج في تدعيم حجم البنك العربي الأفريقي وانتشاره بالسوق المصرفية المحلية، وبعد عملية الاستحواذ بـ10 سنوات نجح عبد الله في قيادة البنك للاستحواذ على محفظة بنك نوفاسكوشيا الكندي في مصر عام 2015.
شغل عبد الله عضوية مجالس إدارات عدد من الجهات، منها معهد التمويل الدولي والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة EMAC، والبنك المركزي المصري، والبورصة المصرية، وشركات غبور أوتو، وكوكاكولا، وإنديفور مصر، والشركة المصرية للاتصالات، وأوراسكوم للإنشاءات، وعضو مجلس إدارة المجلس الوطني للتنافسية.
يشار إلى أن البنك العربي الأفريقي تتوزع ملكيته بين البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار بالكويت بحصة 49.37% لكل منهما، وأعلن البنك المركزي، في وقت سابق، عزمه طرح حصت تبلغ نحو 40% بواقع 20% من حصة كل مساهم بالبورصة المصرية، في إطار برنامج الطروحات الحكومية.