الشراكى: مزارعو الغربية والمنوفية ينتظرون التقاوى المحسنة
موافى : تغيير نمط الرى التقليدى إلى «المصاطب» أحد الحلول
الصاوي أحمد
«أرز الجفاف» لا يزال فى نطاق التجارب البحثية، ولم تعتمده وزارة الزراعة حتى الآن، ويقوم بعض المزارعين بشراء شتلاته من مصادر غير رسمية ثم القيام بزراعته وترفع بعض التقديرات المساحة المنزرعة به لـ350ألف فدان الموسم الجارى، بدلا من 200 ألف فدان الموسم الماضى، لكن وزارة الزراعة لم تؤكد أو تنف صحة هذه الأرقام.
وأكد مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، التابعة لوزارة الزراعة، أنه تم تشكيل لجنة فنية من الخبراء لبحث إمكانية اعتماد الأرز الموفر للمياه فى الموسم المقبل، لحل مشكلة نقص الأرز فى السوق، والتى دفعت الحكومة إلى الاستيراد من الخارج.
وعلمت «المال» من مصادرها أن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة قد يواجه استجوابا داخل البرلمان من النواب هيثم الحريرى ومجدى ملك و نادية هنرى خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم تسجيل «الزراعة» لصنف «أرز عرابى» رغم انتشاره على مستوى الجمهورية،
جاء بناء على طلب الإحالة من رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لتقرير لجنة الزراعة بهذا الشأن، والذى يتضمن طلب تقييم الحقول المنزعة بالمحصول على مستوى الجمهورية، كما تقدمت اللجنة بأسماء زارعى الصنف وقام على إثر ذلك وزير الزراعة بتشكيل اللجنة من أساتذة الجامعات وخبراء مديريات الزراعة، ومركز البحوث الزراعية لدراسة الملف تمهيدا لاعتماد الصنف.
وأوضح «الشراكى» أن العام الماضى شهد زراعة 200إلى 250 ألف فدان، بـ «أرز عرابى» وارتفعت العام الحالى لـ350 ألف فدان، ومن المستهدف أن يتم تغطية كل المساحة المنزرعة بالمحصول فى مصر خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الصنف الجديد يحمل أكثر من مسمى للأرز الموفر للمياه، من بينها «أرز عرابى» و«الشبح» ويوجد منه 3أصناف هى «عرابى 2» و«عرابى 3» و«عرابى 4» ولا تزال «الزراعة» لم تعتمد أى نوع منهم رسميا، مشيرا إلى أن مراحل اعتماد أى صنف جديد تستغرق 4 سنوات على الأقل، إذ يتم إكثار المحصول واستخراج تقاوى من نبات واحد.
ولفت إلى أن محصول الأرز الموفر للمياه ينتظره عدد كبير من المزارعين فى محافظات الدلتا، خاصة التى تقلصت فيها مساحة الأرز وهى الغربية والمنوفية، وغيرها خصوصا مع تجدد المطالب البرلمانية والشعبية بسرعة إنجاز ذلك التوجه للسماح بزراعة الأرز.
وأكد حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، أن العام الحالى شهد تقلص مساحة الأرز للنصف لتصل لمليون فدان طبقا للتصوير الجوى الذى قامت به وزارة الزراعة، بواسطة هيئة الاستشعارعن بعد، بدلا من 2 مليون فدان الموسم الماضى، وبالتالى ستكون الفجوة فى الإنتاج نحو 5 ملايين طن أرز شعير، لأن الفدان فى المتوسط ينتج 5 أطنان.
ولفت إلى ضرورة تنفيذ خطة إحلال وتجديد تقاوى الأرز الحالية إلى موفرة للمياه فى أسرع وقت، مشيرا إلى أن اعتماد أى صنف جديد من المحاصيل الزراعية يحتاج فى بعض الأحيان إلى 20 سنة ولكن مصر لا تملك رفاهية الوقت، وتأخير اعتماد أى صنف جديد، لأنه يتم إدخال تعديلات جذرية وفرعية على السلالة بعد الحصاد كل عام. وأوضح أن خطة الحكومة من استيراد الأرز لا سيما الشعير تمثل خطرا على زراعة الأرز، لما قد تحمله قشور الأرز المستورد من أمراض نباتية تنتقل من المنشأ إلى التربة الزراعية المصرية مباشرة رغم ما تبديه وزارة الزراعة من اتخاذ جميع التدابير لمنع ذلك، لكن الخطأ وارد مما قد يتسبب فى كوارث يمكن الوقاية منها الآن باستيراد الأرز الأبيض بدل الشعير.
وأضاف أنه رغم معارضته أساسا لاستيراد الأرز بأى شكل لما يمثله من إضعاف لمزارعى الأرز لكن إذا كان لا محالة من الاستيراد فإن الأرز الأبيض يعد أقل خطورة.
وأوضح أنه يطالب وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات الكافية للاكتفاء الذاتى من الأرز مستقبلا بدلا عن الاتجاه إلى الاستيراد بخطوات متوازية مع التوجه العام إلى ترشيد المياه مثل زراعة الأصناف قليلة استهلاك المياه مبكرة النضج ذات الإنتاج العالي.
وأكد الدكتور حمدى موافى، رئيس لجنة تطوير الأرز فى مركز البحوث الزراعية، أن وزارة الزراعة بدأت خطة للتوسع فى زراعة الأرز الموفر للمياه، ليكون بديلا عن الأرز الحالى الشره للمياه.
وأوضح «موافى» أن وزارة الزراعة، بدأت فى مسار آخر عبر تغيير نظم الزراعة والرى بطرق حديثة ترشد المياه وتعطى إنتاجا أكثر وكذلك عبر زراعة الأرز عبر المصاطب.
ولفت إلى أن مصر يمكنها الاتجاه إلى زراعة الأرز فى الخارج مثل السودان على النيل الأزرق ودول حوض النيل الصديقة والاتجاه للتقليل من المحاصيل غير الأساسية التى تستهلك مياها أكثر لإفساح المجال لزراعة الأرز.
وبلغت إنتاجية مصر من الأرز الشعير 6.5 مليون طن، خلال 2017، والأرز الأبيض4.5 مليون طن، فى حين يبلغ حجم الاستهلاك السنوى نحو3.5 مليون طن.
وحددت الحكومة مساحة الأرز هذا العام بنحو740 ألف فدان، مع تغليظ العقوبات على المساحات المخالفة، من خلال الحبس أوالغرامة، وبلغت مساحة الأرز العام الماضى 1.8 مليون فدان، شاملة المقننة والمخالفة.
شكل الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة و استصلاح الأراضى، لجنة من مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات وشئون المديريات الزراعية والأكاديميين لدراسة اعتماد الأرز الموفر للمياه المسمى شعبيا «عرابى « أو «أرز الجفاف» وطرحه على نطاق واسع خلال الموسم المقبل، والذى ينتج الفدان منه 6 أطنان بدلا من 5 أطنان ويتم رى الأرض كل فترة من 12 إلى 15 يوما، ويتم زراعة الأرز فى مايو ويحصد فى سبتمبر من كل عام.
موافى : تغيير نمط الرى التقليدى إلى «المصاطب» أحد الحلول
الصاوي أحمد
«أرز الجفاف» لا يزال فى نطاق التجارب البحثية، ولم تعتمده وزارة الزراعة حتى الآن، ويقوم بعض المزارعين بشراء شتلاته من مصادر غير رسمية ثم القيام بزراعته وترفع بعض التقديرات المساحة المنزرعة به لـ350ألف فدان الموسم الجارى، بدلا من 200 ألف فدان الموسم الماضى، لكن وزارة الزراعة لم تؤكد أو تنف صحة هذه الأرقام.
وأكد مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، التابعة لوزارة الزراعة، أنه تم تشكيل لجنة فنية من الخبراء لبحث إمكانية اعتماد الأرز الموفر للمياه فى الموسم المقبل، لحل مشكلة نقص الأرز فى السوق، والتى دفعت الحكومة إلى الاستيراد من الخارج.
وعلمت «المال» من مصادرها أن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة قد يواجه استجوابا داخل البرلمان من النواب هيثم الحريرى ومجدى ملك و نادية هنرى خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم تسجيل «الزراعة» لصنف «أرز عرابى» رغم انتشاره على مستوى الجمهورية،
جاء بناء على طلب الإحالة من رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لتقرير لجنة الزراعة بهذا الشأن، والذى يتضمن طلب تقييم الحقول المنزعة بالمحصول على مستوى الجمهورية، كما تقدمت اللجنة بأسماء زارعى الصنف وقام على إثر ذلك وزير الزراعة بتشكيل اللجنة من أساتذة الجامعات وخبراء مديريات الزراعة، ومركز البحوث الزراعية لدراسة الملف تمهيدا لاعتماد الصنف.
وأوضح «الشراكى» أن العام الماضى شهد زراعة 200إلى 250 ألف فدان، بـ «أرز عرابى» وارتفعت العام الحالى لـ350 ألف فدان، ومن المستهدف أن يتم تغطية كل المساحة المنزرعة بالمحصول فى مصر خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الصنف الجديد يحمل أكثر من مسمى للأرز الموفر للمياه، من بينها «أرز عرابى» و«الشبح» ويوجد منه 3أصناف هى «عرابى 2» و«عرابى 3» و«عرابى 4» ولا تزال «الزراعة» لم تعتمد أى نوع منهم رسميا، مشيرا إلى أن مراحل اعتماد أى صنف جديد تستغرق 4 سنوات على الأقل، إذ يتم إكثار المحصول واستخراج تقاوى من نبات واحد.
ولفت إلى أن محصول الأرز الموفر للمياه ينتظره عدد كبير من المزارعين فى محافظات الدلتا، خاصة التى تقلصت فيها مساحة الأرز وهى الغربية والمنوفية، وغيرها خصوصا مع تجدد المطالب البرلمانية والشعبية بسرعة إنجاز ذلك التوجه للسماح بزراعة الأرز.
وأكد حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، أن العام الحالى شهد تقلص مساحة الأرز للنصف لتصل لمليون فدان طبقا للتصوير الجوى الذى قامت به وزارة الزراعة، بواسطة هيئة الاستشعارعن بعد، بدلا من 2 مليون فدان الموسم الماضى، وبالتالى ستكون الفجوة فى الإنتاج نحو 5 ملايين طن أرز شعير، لأن الفدان فى المتوسط ينتج 5 أطنان.
ولفت إلى ضرورة تنفيذ خطة إحلال وتجديد تقاوى الأرز الحالية إلى موفرة للمياه فى أسرع وقت، مشيرا إلى أن اعتماد أى صنف جديد من المحاصيل الزراعية يحتاج فى بعض الأحيان إلى 20 سنة ولكن مصر لا تملك رفاهية الوقت، وتأخير اعتماد أى صنف جديد، لأنه يتم إدخال تعديلات جذرية وفرعية على السلالة بعد الحصاد كل عام. وأوضح أن خطة الحكومة من استيراد الأرز لا سيما الشعير تمثل خطرا على زراعة الأرز، لما قد تحمله قشور الأرز المستورد من أمراض نباتية تنتقل من المنشأ إلى التربة الزراعية المصرية مباشرة رغم ما تبديه وزارة الزراعة من اتخاذ جميع التدابير لمنع ذلك، لكن الخطأ وارد مما قد يتسبب فى كوارث يمكن الوقاية منها الآن باستيراد الأرز الأبيض بدل الشعير.
وأضاف أنه رغم معارضته أساسا لاستيراد الأرز بأى شكل لما يمثله من إضعاف لمزارعى الأرز لكن إذا كان لا محالة من الاستيراد فإن الأرز الأبيض يعد أقل خطورة.
وأوضح أنه يطالب وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات الكافية للاكتفاء الذاتى من الأرز مستقبلا بدلا عن الاتجاه إلى الاستيراد بخطوات متوازية مع التوجه العام إلى ترشيد المياه مثل زراعة الأصناف قليلة استهلاك المياه مبكرة النضج ذات الإنتاج العالي.
وأكد الدكتور حمدى موافى، رئيس لجنة تطوير الأرز فى مركز البحوث الزراعية، أن وزارة الزراعة بدأت خطة للتوسع فى زراعة الأرز الموفر للمياه، ليكون بديلا عن الأرز الحالى الشره للمياه.
وأوضح «موافى» أن وزارة الزراعة، بدأت فى مسار آخر عبر تغيير نظم الزراعة والرى بطرق حديثة ترشد المياه وتعطى إنتاجا أكثر وكذلك عبر زراعة الأرز عبر المصاطب.
ولفت إلى أن مصر يمكنها الاتجاه إلى زراعة الأرز فى الخارج مثل السودان على النيل الأزرق ودول حوض النيل الصديقة والاتجاه للتقليل من المحاصيل غير الأساسية التى تستهلك مياها أكثر لإفساح المجال لزراعة الأرز.
وبلغت إنتاجية مصر من الأرز الشعير 6.5 مليون طن، خلال 2017، والأرز الأبيض4.5 مليون طن، فى حين يبلغ حجم الاستهلاك السنوى نحو3.5 مليون طن.
وحددت الحكومة مساحة الأرز هذا العام بنحو740 ألف فدان، مع تغليظ العقوبات على المساحات المخالفة، من خلال الحبس أوالغرامة، وبلغت مساحة الأرز العام الماضى 1.8 مليون فدان، شاملة المقننة والمخالفة.
شكل الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة و استصلاح الأراضى، لجنة من مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات وشئون المديريات الزراعية والأكاديميين لدراسة اعتماد الأرز الموفر للمياه المسمى شعبيا «عرابى « أو «أرز الجفاف» وطرحه على نطاق واسع خلال الموسم المقبل، والذى ينتج الفدان منه 6 أطنان بدلا من 5 أطنان ويتم رى الأرض كل فترة من 12 إلى 15 يوما، ويتم زراعة الأرز فى مايو ويحصد فى سبتمبر من كل عام.
