صندوق لتمويل طالبى السكن بفائدة تصاعدية وفق شرائح الدخل
الشركات تبنى مساحات 120 م2 كاملة التشطيب مقابل أراضى للاستثمار
التعاقد مع مستشارين بالخارج لإصدار تقارير حول المقاصد المصرية
معرض دائم بالأسواق العربية والتعاون مع بنوك أجنبية
المال- خاص
قدمت شركات التطوير العقارى عشرة مقترحات إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى تهدف إلى إنتاج وطرح وحدات سكنية بأسعار مناسبة للسوق المحلية وتنشيط عملية تصدير المنتج العقارى المصرى بالخارج، وذلك فى ورقة عمل صاغها أشرف سالمان، رئيس شركة أور كابيتال للتطوير العقارى نيابة عن ممثلى 11 مطوراً هم: هشام طلعت مصطفى ومجموعة طلعت مصطفى، وياسين منصور بالم هيلز، وأحمد صبور «الأهلى» و«لاند مارك»، وأحمد شلبى «تطوير مصر»، وعمر سليمان «ماونتين فيو»، وهشام شكرى «رؤية»، ومحمد حسن درة «درة جروب»، وممدوح بدر الدين «بدر للمشروعات»، وهانى العسال «مصر - إيطاليا»، وطارق شكرى «الشركة العربية»، بالاضافة الى سلمان.
واقترح المطورون العقاريون أن تقوم الدولة بتخصيص أراض للشركات لبناء وحدات بمساحة 120 مترا مربعا كاملة التشطيب وتسليمها للوزارة حتى تقوم بطرحها على المواطنين وبيعها بمعرفتها، وذلك مقابل حصول الشركات على أراض أخرى للاستثمار فى مكان تحدده الوزارة بنسبة %26 مقابل تسليم الوحدات على ثلاث مراحل (3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات)، تطورها الشركات معا لصالحها.
ولخص المشاركون فى ورقة العمل المشكلة الرئيسية فى السوق العقارية المصرية فى ضعف القوة الشرائية، مؤكدين أن عرض الوحدات السكنية أقل من الطلب عليها، لكن ضعف القوة الشرائية يتسبب فى وجود فجوة دائمة بين الطلب والعرض.
واقترحوا لحل المشكلة توفير التمويل العقارى بفائدة مناسبة لطالبى السكن، عبر تكوين صندوق لدعم الفائدة على الشرائح المختلفة (الدنيا والوسطى وفوق المتوسطة) على مدى زمنى طويل يتراوح بين 10 إلى 20 عاما، وأن يكون الصندوق تحت ولاية وزارة الإسكان بالتنسيق مع البنك المركزى، وأن يجرى تمويله بمساهمات من كل المؤسسات المرتبطة بالاستثمار العقارى مثل شركات المقاولات والمطورين العقاريين وشركات إنتاج مواد البناء.
ويحصل الصندوق على رسم بنسبة %2 سنويا من المبيعات لإدارته التنفيذية التى تعمل تحت إشراف الوزارة بهدف تقديم دعم تصاعدى لسعر الفائدة وفقا لمستوى دخل المواطن حتى يتناسب القسط السنوى أو الشهرى من قيمة الوحدة مع مستوى الدخل والقدرة الشرائية لطالب الوحدة.
وتركزت اقتراحات الشركات التى أعدت الورقة على أهداف تصدير العقار، حيث قدمت لها ثمانية اقتراحات من إجمالى الاقتراحات العشرة. أولها إقامة معرض دائم للعقار المصرى فى معظم الدول العربية تحت مظلة الدولة، لديه مندوب مقيم، على أن يتحمل المطورون العقاريون المشاركون بالمعرض كافة التكاليف.
كما اقترح الموقعون على ورقة العمل تنظيم حملة ترويجية وأفلام دعائية عن أهم مقاصد الفرص العقارية فى مصر، بالإضافة إلى الاتصال المباشر بشركات تسويق العقارات العالمية ودعوتها لزيارة المقاصد وأهم المشروعات العقارية.
ودعا المشاركون إلى الاشتراك فى عدد من المعارض العالمية بجناح مصرى يضم المطورين العقاريين وينظم تحت مظلة الدولة.
ومن بين الاقتراحات التى قدموها لوضع العقار المصرى على الخريطة العالمية التعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة فى مجال العقارات، مثل شركتى JLL وColliers لإصدار مجموعة من التقارير تنشر عالميا عن الفرص الجاذبة للاستثمار العقارى فى مصر، على أن يتم تمويلها من خلال المطورين العقاريين عبر الشعبة أو الغرفة.
وعرض المطورون العقاريون كذلك اقتراح إمكانية التنسيق مع البنوك الأجنبية التى تتواجد فى مصر من خلال فروع لها أو عمل بروتوكولات تعاون مع بنوك بالخارج من خلال بنوك «الأهلى» و«مصر» و«الأهلى المتحد» وغيرها. وتسهيل تسجيل العقارات، مشيرين إلى أن وزارة الإسكان قد أنجزت ذلك بالفعل عبر اعتماد العقود من جهات الولاية على الأرض لحين التسجيل النهائى.
وبالنسبة لتسهيل الإقامة للأجانب، اقترحوا إضافة حافز تشجيعى آخر إلى جانب قرار وزير الداخلية المتعلق بالإقامة، هو معاملة ضريبية خاصة لهم تتمثل فى إعفاء ضريبى سنوى ثابت.
وكان وزير الداخلية قد أصدر قرارا يجيز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة 5 أعوام قابلة للتجديد، وذلك لمن يمتلك منهم عقارا أو أكثر فى مصر بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، ولمدة 3 أعوام قابلة للتجديد إذا كانت قيمة العقار لا تقل عن 200 ألف دولار.
وكان رئيس الوزراء اجتمع مع شركات التطوير العقارى مؤخراً وطالبها بإعداد ورقة عمل تهدف إلى زيادة فرص ترويج العقارات المصرية بالخارج وبناء وحدات مناسبة لطالبى السكن من المصريين. وعقد مع الشركات اجتماعا ثانيا لمناقشة مقترحاتها يتم صياغتها فى ورقة العمل المقدمة.
الشركات تبنى مساحات 120 م2 كاملة التشطيب مقابل أراضى للاستثمار
التعاقد مع مستشارين بالخارج لإصدار تقارير حول المقاصد المصرية
معرض دائم بالأسواق العربية والتعاون مع بنوك أجنبية
المال- خاص
قدمت شركات التطوير العقارى عشرة مقترحات إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى تهدف إلى إنتاج وطرح وحدات سكنية بأسعار مناسبة للسوق المحلية وتنشيط عملية تصدير المنتج العقارى المصرى بالخارج، وذلك فى ورقة عمل صاغها أشرف سالمان، رئيس شركة أور كابيتال للتطوير العقارى نيابة عن ممثلى 11 مطوراً هم: هشام طلعت مصطفى ومجموعة طلعت مصطفى، وياسين منصور بالم هيلز، وأحمد صبور «الأهلى» و«لاند مارك»، وأحمد شلبى «تطوير مصر»، وعمر سليمان «ماونتين فيو»، وهشام شكرى «رؤية»، ومحمد حسن درة «درة جروب»، وممدوح بدر الدين «بدر للمشروعات»، وهانى العسال «مصر - إيطاليا»، وطارق شكرى «الشركة العربية»، بالاضافة الى سلمان.
واقترح المطورون العقاريون أن تقوم الدولة بتخصيص أراض للشركات لبناء وحدات بمساحة 120 مترا مربعا كاملة التشطيب وتسليمها للوزارة حتى تقوم بطرحها على المواطنين وبيعها بمعرفتها، وذلك مقابل حصول الشركات على أراض أخرى للاستثمار فى مكان تحدده الوزارة بنسبة %26 مقابل تسليم الوحدات على ثلاث مراحل (3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات)، تطورها الشركات معا لصالحها.
ولخص المشاركون فى ورقة العمل المشكلة الرئيسية فى السوق العقارية المصرية فى ضعف القوة الشرائية، مؤكدين أن عرض الوحدات السكنية أقل من الطلب عليها، لكن ضعف القوة الشرائية يتسبب فى وجود فجوة دائمة بين الطلب والعرض.
واقترحوا لحل المشكلة توفير التمويل العقارى بفائدة مناسبة لطالبى السكن، عبر تكوين صندوق لدعم الفائدة على الشرائح المختلفة (الدنيا والوسطى وفوق المتوسطة) على مدى زمنى طويل يتراوح بين 10 إلى 20 عاما، وأن يكون الصندوق تحت ولاية وزارة الإسكان بالتنسيق مع البنك المركزى، وأن يجرى تمويله بمساهمات من كل المؤسسات المرتبطة بالاستثمار العقارى مثل شركات المقاولات والمطورين العقاريين وشركات إنتاج مواد البناء.
ويحصل الصندوق على رسم بنسبة %2 سنويا من المبيعات لإدارته التنفيذية التى تعمل تحت إشراف الوزارة بهدف تقديم دعم تصاعدى لسعر الفائدة وفقا لمستوى دخل المواطن حتى يتناسب القسط السنوى أو الشهرى من قيمة الوحدة مع مستوى الدخل والقدرة الشرائية لطالب الوحدة.
وتركزت اقتراحات الشركات التى أعدت الورقة على أهداف تصدير العقار، حيث قدمت لها ثمانية اقتراحات من إجمالى الاقتراحات العشرة. أولها إقامة معرض دائم للعقار المصرى فى معظم الدول العربية تحت مظلة الدولة، لديه مندوب مقيم، على أن يتحمل المطورون العقاريون المشاركون بالمعرض كافة التكاليف.
كما اقترح الموقعون على ورقة العمل تنظيم حملة ترويجية وأفلام دعائية عن أهم مقاصد الفرص العقارية فى مصر، بالإضافة إلى الاتصال المباشر بشركات تسويق العقارات العالمية ودعوتها لزيارة المقاصد وأهم المشروعات العقارية.
ودعا المشاركون إلى الاشتراك فى عدد من المعارض العالمية بجناح مصرى يضم المطورين العقاريين وينظم تحت مظلة الدولة.
ومن بين الاقتراحات التى قدموها لوضع العقار المصرى على الخريطة العالمية التعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة فى مجال العقارات، مثل شركتى JLL وColliers لإصدار مجموعة من التقارير تنشر عالميا عن الفرص الجاذبة للاستثمار العقارى فى مصر، على أن يتم تمويلها من خلال المطورين العقاريين عبر الشعبة أو الغرفة.
وعرض المطورون العقاريون كذلك اقتراح إمكانية التنسيق مع البنوك الأجنبية التى تتواجد فى مصر من خلال فروع لها أو عمل بروتوكولات تعاون مع بنوك بالخارج من خلال بنوك «الأهلى» و«مصر» و«الأهلى المتحد» وغيرها. وتسهيل تسجيل العقارات، مشيرين إلى أن وزارة الإسكان قد أنجزت ذلك بالفعل عبر اعتماد العقود من جهات الولاية على الأرض لحين التسجيل النهائى.
وبالنسبة لتسهيل الإقامة للأجانب، اقترحوا إضافة حافز تشجيعى آخر إلى جانب قرار وزير الداخلية المتعلق بالإقامة، هو معاملة ضريبية خاصة لهم تتمثل فى إعفاء ضريبى سنوى ثابت.
وكان وزير الداخلية قد أصدر قرارا يجيز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة 5 أعوام قابلة للتجديد، وذلك لمن يمتلك منهم عقارا أو أكثر فى مصر بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، ولمدة 3 أعوام قابلة للتجديد إذا كانت قيمة العقار لا تقل عن 200 ألف دولار.
وكان رئيس الوزراء اجتمع مع شركات التطوير العقارى مؤخراً وطالبها بإعداد ورقة عمل تهدف إلى زيادة فرص ترويج العقارات المصرية بالخارج وبناء وحدات مناسبة لطالبى السكن من المصريين. وعقد مع الشركات اجتماعا ثانيا لمناقشة مقترحاتها يتم صياغتها فى ورقة العمل المقدمة.
