أحمد شوقي
بلغت القيمة الاستثمارية الكلية لمشروعات البنية التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.7 تريليون دولار خلال 2017، وذلك بالنسبة للمشروعات في مرحلة التخطيط أو التسليم؛ وفق تقديرات تقرير التنافسية في العالم العربي الصادر أمس عن مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
ولفت التقرير إلى أن هذه الدول الغنية بالموارد قد تمكنت من تحسين مراكزها التنافسية على مستوى العالم على مدار السنوات العشر الماضية.
لكن التقرير أشار إلى أن هذه اقتصادات هذه الدول قد تضررت بشدة بسبب انخفاض أسعار النفط، مضيفًا أن أن معظم هذه الدول قد نفذت سياسات فاعلة لمواجهة التقلبات بغرض حماية اقتصاداتها.
واستطرد أن تأثير طفرات الاستثمار والكساد كان مقصوراً إلى حد كبير على القطاع المالي؛ مشيرا إلى تحسن تصورات المؤسسات العامة فيما يتعلق بالأعمال التجارية؛ في حين كان الأمر مختلفًا في القطاع الخاص.
وأوضح أنه لا يزال عمل أسواق العمل ومدى التدريب من المجالات الرئيسية للإصلاح في البلدان المزارعة.
وأضاف أن الافتقار إلى المواهب الكافية ومنافسة القطاع الخاص وانخفاض المشاركة في قوة العمل، يثقل من قدرة هذه الدول على الابتكار؛ الذي يعد أكبر نقطة ضعف لديها؛ مطالبًا بضرورة التركيز على أسواق العمل والتدريب لدعم عمليات الإصلاح.
بلغت القيمة الاستثمارية الكلية لمشروعات البنية التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.7 تريليون دولار خلال 2017، وذلك بالنسبة للمشروعات في مرحلة التخطيط أو التسليم؛ وفق تقديرات تقرير التنافسية في العالم العربي الصادر أمس عن مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
ولفت التقرير إلى أن هذه الدول الغنية بالموارد قد تمكنت من تحسين مراكزها التنافسية على مستوى العالم على مدار السنوات العشر الماضية.
لكن التقرير أشار إلى أن هذه اقتصادات هذه الدول قد تضررت بشدة بسبب انخفاض أسعار النفط، مضيفًا أن أن معظم هذه الدول قد نفذت سياسات فاعلة لمواجهة التقلبات بغرض حماية اقتصاداتها.
واستطرد أن تأثير طفرات الاستثمار والكساد كان مقصوراً إلى حد كبير على القطاع المالي؛ مشيرا إلى تحسن تصورات المؤسسات العامة فيما يتعلق بالأعمال التجارية؛ في حين كان الأمر مختلفًا في القطاع الخاص.
وأوضح أنه لا يزال عمل أسواق العمل ومدى التدريب من المجالات الرئيسية للإصلاح في البلدان المزارعة.
وأضاف أن الافتقار إلى المواهب الكافية ومنافسة القطاع الخاص وانخفاض المشاركة في قوة العمل، يثقل من قدرة هذه الدول على الابتكار؛ الذي يعد أكبر نقطة ضعف لديها؛ مطالبًا بضرورة التركيز على أسواق العمل والتدريب لدعم عمليات الإصلاح.
