دعاء محمود
قال طارق شلبى، نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إن الجمعية ستعقد اجتماعاً أواخر الشهر الجاري، لمناقشة عدة موضوعات تتعلق بالقطاع السياحي والصعوبات التي تواجهه، مؤكداً أن النتائج ومطالب الأعضاء سيتم رفعها إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لمحاولة حلها.
وأضاف شلبي، لـ"المال"، أن أبرز تلك الموضوعات تتعلق بارتفاع رسوم الهبوط للطائرات في مطار مرسي علم مما نتج عنه ارتفاع أسعار تذاكر الطيران لتتراوح بين 3500 إلى 4500 جنيه للفرد، الأمر الذي يحد من زيادة التوافد السياحي للمدينة.
وأكد شلبي أن الاجتماع سيناقش المطالبة بعدم فرض ضرائب عقارية علي الفنادق، معتبراً إياها "مجحفة" للفنادق نظراً للأوضاع المتردية التي شهدها القطاع السياحي خلال الأعوام الماضية، وحجم الخسائر التي تكبدها نتيجة تراجع الحركة السياحية الوافدة للمقصد المصري.
ولفت شلبي إلى أنه سيتم مخاطبة البنوك لتقديم تسهيلات للفنادق التي تصل حجم مديونيتها إلى 40 مليون جنيه، موضحاً أن البنوك تدعم فقط الفنادق التى تصل حجم مديونيتها إلى 10 ملايين جنيه في حين أن هناك شريحة كبيرة من المتعثرين تحتاج إلى الدعم.
يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق خلال العام الماضي مبادرة لدعم وتجديد وإحلال الفنادق والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، وتقوم البنوك بإتاحة مبلغ 5 مليارات جنيه بسعر عائد 10% وبحد أقصى 10 سنوات، وفقاً للدراسة الائتمانية للعميل.
وأضاف أن من أهم النقاط التى تم وضعها أيضا بهدف تشجيع الصناعات المحلية وترويجها هى ضرورة الالتزام بالاعتماد على المنتجات المحلية بنسبة 75% من إجمالى تكلفة عملية الاحلال والتجديد، مع الالتزام الكامل بتطابق عملية الاحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة، بهدف إجراء تجديدات على أعلى مستوي.
ويقوم البنك من خلال المبادرة بتمويل 75% من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية (25%).
قال طارق شلبى، نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إن الجمعية ستعقد اجتماعاً أواخر الشهر الجاري، لمناقشة عدة موضوعات تتعلق بالقطاع السياحي والصعوبات التي تواجهه، مؤكداً أن النتائج ومطالب الأعضاء سيتم رفعها إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لمحاولة حلها.
وأضاف شلبي، لـ"المال"، أن أبرز تلك الموضوعات تتعلق بارتفاع رسوم الهبوط للطائرات في مطار مرسي علم مما نتج عنه ارتفاع أسعار تذاكر الطيران لتتراوح بين 3500 إلى 4500 جنيه للفرد، الأمر الذي يحد من زيادة التوافد السياحي للمدينة.
وأكد شلبي أن الاجتماع سيناقش المطالبة بعدم فرض ضرائب عقارية علي الفنادق، معتبراً إياها "مجحفة" للفنادق نظراً للأوضاع المتردية التي شهدها القطاع السياحي خلال الأعوام الماضية، وحجم الخسائر التي تكبدها نتيجة تراجع الحركة السياحية الوافدة للمقصد المصري.
ولفت شلبي إلى أنه سيتم مخاطبة البنوك لتقديم تسهيلات للفنادق التي تصل حجم مديونيتها إلى 40 مليون جنيه، موضحاً أن البنوك تدعم فقط الفنادق التى تصل حجم مديونيتها إلى 10 ملايين جنيه في حين أن هناك شريحة كبيرة من المتعثرين تحتاج إلى الدعم.
يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق خلال العام الماضي مبادرة لدعم وتجديد وإحلال الفنادق والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، وتقوم البنوك بإتاحة مبلغ 5 مليارات جنيه بسعر عائد 10% وبحد أقصى 10 سنوات، وفقاً للدراسة الائتمانية للعميل.
وأضاف أن من أهم النقاط التى تم وضعها أيضا بهدف تشجيع الصناعات المحلية وترويجها هى ضرورة الالتزام بالاعتماد على المنتجات المحلية بنسبة 75% من إجمالى تكلفة عملية الاحلال والتجديد، مع الالتزام الكامل بتطابق عملية الاحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة، بهدف إجراء تجديدات على أعلى مستوي.
ويقوم البنك من خلال المبادرة بتمويل 75% من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية (25%).
