أحمد على:
اجتمعت البورصة المصرية ممثلة فى رئيسها الدكتور محمد فريد مع 30 شركة تطوير عقارى بحضور خالد عباس نائب وزير الإسكان؛ بهدف بحث إطلاق أول مؤشر لسوق العقارات فى مصر.
وكشفت مصادر مسئولة بالبورصة لـ«المال» أن الجهات الحاضرة تستهدف إطلاق مؤشر يتيح بيانات دقيقة ومعبرة عن سوق العقارات فى مصر، وتحديدًا فيما يتعلق بأسعار متر الأراضى.
وأضافت أن السوق العقارية المصرية لا تمتلك مؤشرًا مماثلًا لما تمتلكه الأسواق المناظرة فى لندن، والسعودية، والبحرين، والإمارات، مشيرة إلى أن وجوده، سيساعد على زيادة الاستثمارات فى السوق مستقبلًا.
وأوضحت أن المؤشر المزمع تدشينه سيوفر بيانات عن أسعار المناطق بمختلف فئاتها، سواء كانت مبانى إدارية أو تجارية أو سكنية أو طبية أو سياحية أو فندقية، بالإضافة إلى معدلات الطلب على الوحدات العقارية بكلِّ منطقة جغرافية على حدة، بجانب قياس نسب التغير فى الأسعار.
وأشارت المصادر إلى أنه من المحتمل أن يبدأ تفعيل المؤشر فى المشروعات الجديدة، والمناطق العمرانية الحديثة، مثل العاصمة الإدارية، ومدينة الشيخ زايد؛ وذلك لسهولة الحصول على بيانات تلك المناطق من الشركات القائمة على إدارتها.
وأفصحت المصادر أن الاجتماع ضم عددًا من شركات التسويق العقارى العالمية مثل شركة كولدويل بانكر الأمريكية، وشركة ERA للتسويق العقارى، وشركة GLL للاستشارات والاستثمارات العقارية.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق وأحد حاضرى الاجتماع، إن مصر لا تمتلك مؤشرًا لسوق العقارات يوفر بيانات دقيقة عن السوق سواء بالأسعار أو نسب التغير، أو معدلات الطلب.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن إنشاء مؤشر للسوق العقارية يواجه بعض التحديات، من أبرزها عدم إتمام عمليات البيع والشراء عبر وسيط عقارى منظم، بالإضافة إلى أن %99 من عقارات السوق غير مسجلة، الأمر الذى يتسبب فى غياب تام للمعلومات.
وأوضح سامى أن السوق الإنجليزية أو الأمريكية يتمتعان بوجود بيانات دقيقة، تتيح القدرة على توقع معدلات التغير فى الأسعار، ومعدلات الطلب، مشيرًا إلى أن المؤشر الذى يتم دراسة تدشينه حاليًّا قد يكون اللبنة الأولى فى إيجاد سوق عقارية منظمة بمصر.
اجتمعت البورصة المصرية ممثلة فى رئيسها الدكتور محمد فريد مع 30 شركة تطوير عقارى بحضور خالد عباس نائب وزير الإسكان؛ بهدف بحث إطلاق أول مؤشر لسوق العقارات فى مصر.
وكشفت مصادر مسئولة بالبورصة لـ«المال» أن الجهات الحاضرة تستهدف إطلاق مؤشر يتيح بيانات دقيقة ومعبرة عن سوق العقارات فى مصر، وتحديدًا فيما يتعلق بأسعار متر الأراضى.
وأضافت أن السوق العقارية المصرية لا تمتلك مؤشرًا مماثلًا لما تمتلكه الأسواق المناظرة فى لندن، والسعودية، والبحرين، والإمارات، مشيرة إلى أن وجوده، سيساعد على زيادة الاستثمارات فى السوق مستقبلًا.
وأوضحت أن المؤشر المزمع تدشينه سيوفر بيانات عن أسعار المناطق بمختلف فئاتها، سواء كانت مبانى إدارية أو تجارية أو سكنية أو طبية أو سياحية أو فندقية، بالإضافة إلى معدلات الطلب على الوحدات العقارية بكلِّ منطقة جغرافية على حدة، بجانب قياس نسب التغير فى الأسعار.
وأشارت المصادر إلى أنه من المحتمل أن يبدأ تفعيل المؤشر فى المشروعات الجديدة، والمناطق العمرانية الحديثة، مثل العاصمة الإدارية، ومدينة الشيخ زايد؛ وذلك لسهولة الحصول على بيانات تلك المناطق من الشركات القائمة على إدارتها.
وأفصحت المصادر أن الاجتماع ضم عددًا من شركات التسويق العقارى العالمية مثل شركة كولدويل بانكر الأمريكية، وشركة ERA للتسويق العقارى، وشركة GLL للاستشارات والاستثمارات العقارية.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق وأحد حاضرى الاجتماع، إن مصر لا تمتلك مؤشرًا لسوق العقارات يوفر بيانات دقيقة عن السوق سواء بالأسعار أو نسب التغير، أو معدلات الطلب.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن إنشاء مؤشر للسوق العقارية يواجه بعض التحديات، من أبرزها عدم إتمام عمليات البيع والشراء عبر وسيط عقارى منظم، بالإضافة إلى أن %99 من عقارات السوق غير مسجلة، الأمر الذى يتسبب فى غياب تام للمعلومات.
وأوضح سامى أن السوق الإنجليزية أو الأمريكية يتمتعان بوجود بيانات دقيقة، تتيح القدرة على توقع معدلات التغير فى الأسعار، ومعدلات الطلب، مشيرًا إلى أن المؤشر الذى يتم دراسة تدشينه حاليًّا قد يكون اللبنة الأولى فى إيجاد سوق عقارية منظمة بمصر.
