رجب عزالدين:
قالت شركة العامة للصوامع والتخزين إن دعوى شركة الأهلى للاستثمارات ضدها بخصوص تعيين حارس قضائى تم تأجيلها لجلسة 15 اكتوبر للاطلاع على المستندات.
وأقامت شركة الأهلى للاستثمارات 5 دعاوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية لفرض الحراسة القضائية على 5 شركات مقيدة فى البورصة، هى: العامة للصوامع والتخزين، ومطاحن شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، ومطاحن ومخابز القاهرة والجيزة.
وأعلنت العامة للصوامع فى 25 يوليو الماضى عن تلقى صحيفة الدعوى المقاومة من شركة الأهلى للاستثمارات (المساهم) والتى تطالب فيها بتعيين حارس قضائى للدعوة إلى جميعة عامة غير عادية لتشكيل مجلس إدارة طبقا لأحكام القانون والمحدد لها جلسة 12 أغسطس 2018.
وقال ياسين تاج ياسين، المستشار القانونى للأهلى للاستثمارات، إن الشركة من المساهمين الرئيسيين بالكيانات الخمسة، لكنها عاجزة عن التمثيل بمجلس الإدارة، بسبب عدم التزامها بالقانون، فيما يتعلق بتحديد مقاعد القطاع الخاص فى الإدارة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن تلك الشركات تتبع القانون 203 لشركات قطاع الأعمال العام، وهو يضع حداً أدنى مقعدين لتمثيل مساهمى القطاع الخاص، موضحاً أن الخطوة التالية لشركته ستكون الدعوة لعقد جمعية عمومية لتشكيل مجلس إدارة جديد.
قالت شركة العامة للصوامع والتخزين إن دعوى شركة الأهلى للاستثمارات ضدها بخصوص تعيين حارس قضائى تم تأجيلها لجلسة 15 اكتوبر للاطلاع على المستندات.
وأقامت شركة الأهلى للاستثمارات 5 دعاوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية لفرض الحراسة القضائية على 5 شركات مقيدة فى البورصة، هى: العامة للصوامع والتخزين، ومطاحن شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، ومطاحن ومخابز القاهرة والجيزة.
وأعلنت العامة للصوامع فى 25 يوليو الماضى عن تلقى صحيفة الدعوى المقاومة من شركة الأهلى للاستثمارات (المساهم) والتى تطالب فيها بتعيين حارس قضائى للدعوة إلى جميعة عامة غير عادية لتشكيل مجلس إدارة طبقا لأحكام القانون والمحدد لها جلسة 12 أغسطس 2018.
وقال ياسين تاج ياسين، المستشار القانونى للأهلى للاستثمارات، إن الشركة من المساهمين الرئيسيين بالكيانات الخمسة، لكنها عاجزة عن التمثيل بمجلس الإدارة، بسبب عدم التزامها بالقانون، فيما يتعلق بتحديد مقاعد القطاع الخاص فى الإدارة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن تلك الشركات تتبع القانون 203 لشركات قطاع الأعمال العام، وهو يضع حداً أدنى مقعدين لتمثيل مساهمى القطاع الخاص، موضحاً أن الخطوة التالية لشركته ستكون الدعوة لعقد جمعية عمومية لتشكيل مجلس إدارة جديد.
