كتبت ـ مها أبو ودن:
انتهت وزارة المالية من نقل 1500 ملف من ملفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المأموريات التابعة لضرائب المبيعات الي مصلحة الضرائب العامة، تمهيدا لعقد اتفاقيات تحاسبية جديدة مع اصحاب تلك الملفات، بعد ان تقدموا بطلبات للتعامل مع المصلحة بطرق التحاسب الضريبي الخاصة بالمشروعات الصغيرة، والتي اصدر الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قرارا بشأنها بعد اربعة اعوام من صدور قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005، والذي تضمن المادة 18 التي تسمح للوزير باصدار قرارات بطرق التعامل الضريبي مع هذه الشريحة من المستثمرين.
وآكد محمد محيي الدين احمد، رئيس قطاع العمليات الضريبية بضرائب المبيعات لـ»المال«، ان الخطوة السابقة تعد الاولي من نوعها، التي تضمن عقد اتفاقية تحاسبية منفصلة مع كل من يرغب من اصحاب المشروعات الصغيرة، علي ان تتولي المصلحة اعداد الحسابات الخاصة لمن يرغب ايضا منهم، وتقديم الاقرار الضريبي عنهم في حال عدم قدرة الممول علي ذلك، كما انها تعد مرحلة من مراحل دمج مصلحتي ضرائب المبيعات والدخل، لتصبح كيانا واحدا، هو الضرائب العامة.
كان اشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد اعلن عن دمج 64 منطقة ضريبية من الضرائب العامة علي الدخل والمبيعات في 15 منطقة ضريبية مدمجة تحت مظلة مصلحة الضرائب المصرية.
واعتبر العربي دمج المناطق اخر خطوة من المرحلة الاولي للدمج، حيث شملت الخطوة الاولي منها اعادة تبعية مركز كبار الممولين الي مصلحة الضرائب المصرية اعتبارا من اول يوليو من العام المالي الحالي 2010/2009، اما الثانية فتمت بنقل تبعية 1700 موظف من الضرائب علي المبيعات الي الضرائب علي الدخل بغرض الاستفادة منهم في تنفيذ قرار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 في شأن محاسبة المنشآت الصغيرة، وشملت الخطوة الثالثة من المرحلة الاولي دمج 64 منطقة في 15 منطقة فقط، وتعد الخطوة الرئيسية في مرحلة الدمج التنفيذي، حيث سيتبع ذلك الدمج بين المأموريات العامة والمبيعات في مراكز مدمجة للمبيعات والدخل معا، والتي بدأت اولي خطواتها بالانتهاء من انشاء 5 مراكز مدمجة في محافظات السويس والاسماعيلية وجنوب سيناء وبورسعيد، وجار العمل في 17 مركزا مدمجا في اطار اختصاص منطقة القناة وسيناء، كما صدر مؤخرا القرار بانشاء 8 مراكز مدمجة جديدة في محافظتي القاهرة والجيزة.
انتهت وزارة المالية من نقل 1500 ملف من ملفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المأموريات التابعة لضرائب المبيعات الي مصلحة الضرائب العامة، تمهيدا لعقد اتفاقيات تحاسبية جديدة مع اصحاب تلك الملفات، بعد ان تقدموا بطلبات للتعامل مع المصلحة بطرق التحاسب الضريبي الخاصة بالمشروعات الصغيرة، والتي اصدر الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قرارا بشأنها بعد اربعة اعوام من صدور قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005، والذي تضمن المادة 18 التي تسمح للوزير باصدار قرارات بطرق التعامل الضريبي مع هذه الشريحة من المستثمرين.
وآكد محمد محيي الدين احمد، رئيس قطاع العمليات الضريبية بضرائب المبيعات لـ»المال«، ان الخطوة السابقة تعد الاولي من نوعها، التي تضمن عقد اتفاقية تحاسبية منفصلة مع كل من يرغب من اصحاب المشروعات الصغيرة، علي ان تتولي المصلحة اعداد الحسابات الخاصة لمن يرغب ايضا منهم، وتقديم الاقرار الضريبي عنهم في حال عدم قدرة الممول علي ذلك، كما انها تعد مرحلة من مراحل دمج مصلحتي ضرائب المبيعات والدخل، لتصبح كيانا واحدا، هو الضرائب العامة.
كان اشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد اعلن عن دمج 64 منطقة ضريبية من الضرائب العامة علي الدخل والمبيعات في 15 منطقة ضريبية مدمجة تحت مظلة مصلحة الضرائب المصرية.
واعتبر العربي دمج المناطق اخر خطوة من المرحلة الاولي للدمج، حيث شملت الخطوة الاولي منها اعادة تبعية مركز كبار الممولين الي مصلحة الضرائب المصرية اعتبارا من اول يوليو من العام المالي الحالي 2010/2009، اما الثانية فتمت بنقل تبعية 1700 موظف من الضرائب علي المبيعات الي الضرائب علي الدخل بغرض الاستفادة منهم في تنفيذ قرار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 في شأن محاسبة المنشآت الصغيرة، وشملت الخطوة الثالثة من المرحلة الاولي دمج 64 منطقة في 15 منطقة فقط، وتعد الخطوة الرئيسية في مرحلة الدمج التنفيذي، حيث سيتبع ذلك الدمج بين المأموريات العامة والمبيعات في مراكز مدمجة للمبيعات والدخل معا، والتي بدأت اولي خطواتها بالانتهاء من انشاء 5 مراكز مدمجة في محافظات السويس والاسماعيلية وجنوب سيناء وبورسعيد، وجار العمل في 17 مركزا مدمجا في اطار اختصاص منطقة القناة وسيناء، كما صدر مؤخرا القرار بانشاء 8 مراكز مدمجة جديدة في محافظتي القاهرة والجيزة.
