محمد مجدي
أعلن الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، طرح 7 فرص استثمارية خلال السنوات الأربع المقبلة، باستثمارت 10 مليارات دولار، فى إطار البرنامج الحكومي والذى يستهدف رفع مساهمة قطاع التجارة الداخلية من إجمالي الناتج المحلي من 17% إلى 21%.
وأكد أن المناطق بمساحات ونظم طرح مختلفة لعمل أنشطة تجارية متنوعة تضم المناطق الوجستية والأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، أن المحافظات التي سيتم الطرح بها (الشرقية- البحيرة- الدقهلية- الأقصر- الإسكندرية)، كما سيتم اختيار فرصة استثمارية بإحدى محافظتي الإسماعيلية أو السويس، وأخرى فى إحدى محافظات سيناء.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت طرح فرصة استثمارية بمحافظة قنا على مساحة 15.5 فدان تقدمت لها شركتان من كبرى الشركات العالمية.
ونوه عشماوي بأنه سيتم، خلال الشهر المقبل، وضع حجر الأساس لمشروعين كبيرين بمساحة 96 فدانًا بالبحيرة، و19 فدانًا بالشرقية، باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه وتوفر فرص عمل تتراوح من 100 إلى 120 ألف فرصة عمل.
وفيما يتعلق بعمليات التطوير ذكر عشماوي أن الجهاز يسعى لعمل توءمة مع كل من الحكومة والقطاع الخاص حيث سيتم خلال الفترة المقبلة التوقيع مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والضرائب والجمارك وهيئة الاستثمار للربط بين قواعد المعلومات والتيسير على المستثمرين.
ولفت إلى أنه سيتم أيضًا توقيع توءمة مع اتحاد بنوك مصر لتوصيل خدمات السجل التجاري أون لاين وإتاحة خدمات السجل التجاري على قواعد بيانات القطاع المصرفي، وأنه جارٍ إعداد مكاتب نموذجية للسجل التجاري والعلامات التجارية أحدها بالقاهرة الجديدة، والآخر بمنطقة 6 أكتوبر، وسيتم افتتاح الفرعين بنهاية العام المالي الحالي، ومن المستهدف الوصول بالمكاتب النموذجية إلى 10 مكاتب خلال 4 سنوات، موضحًا أن المكاتب النموذجية ستعزز مفهوم الشكل العام للسجل التجاري.
وتابع: نسعى إلى أن تكون الخدمات المقدمة (السجل التجاري- العلامة التجارية) مميكنة بشكل كامل، ولدينا 90 مكتبًا على مستوى الجمهورية، وستتم إتاحة الخدمات على بوابة الحكومة الإلكترونية وهيئة البريد للتسهيل على المواطنين، منوهًا بأن مصر من أقدم الدول في تأسيس العلامات التجارية منذ 1939، ولديها أكثر من 400 ألف علامة تجارية مسجلة.
وعن الشراكة مع القطاع الخاص قال عشماوي: لدينا تكليف رئاسي للشراكة مع القطاع الخاص، وقد انتهينا من حصر كل الأصول التابعة للوزارة، وأصبح لدينا قواعد بيانات متكاملة، وسيتولى القطاع الخاص عملية الإدارة نظير جزء ثابت بالإضافة لجزء متغير من الإيرادات.
وألمح إلى أن إحدى الشركات الأوكرانية الكبرى العاملة بمجالات التجارة والاستيراد والتخزين والنقل واللوجستيات ستؤسس فرعًا لها بالسوق المصرية.
وأضاف أنه خلال زيارته الأخيرة للإمارات، الشهر الماضي، تم الاتفاق مع شركة "لولو الهندية" والتى لها أكثر من 152 منفذًا بالخليج، وبحجم استثمارات يصل إلى 5 مليارات دولار، على زيارة مصر بداية الشهر المقبل؛ لبحث إمكانية ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية والتوسع فى إنشاء فروعها.
وأشار عشماوي إلى أن الجهاز يدرس إحياء مشروع مدينة التجارة العالمية، وسيتم إضافة عدة أنشطة أخرى، بجانب الأنشطة التجارية والسياحية على مساحة 3 آلاف فدان بحجم استثمارات يصل إلى 10 مليارات دولار، وتم الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، إلا أنه لم يتم تقديمها للجهات السيادية حتى الآن.
وفيما يتعلق بشكوى بعض المستثمرين من تأخر استخراج التراخيص بالأراضي التى يتم طرحها أوضح عشماوي أن الجهاز توسع في عمل شراكات مع المحافظات؛ لتسهيل استخراج التراخيص، منوهًا بأن الجهاز يستهدف استخراج التراخيص من خلاله للتسهيل على المستثمرين بدلًا من 16 جهة.
وأكد أن ببرنامج الحكومة الخاص بتحويل التجارة غير المنظمة إلى التجارة المنظمة يستهدف زيادة التجارة المنظمة بواقع 5% سنويًّا على مدار 4 سنوات من خلال التوسع فى إنشاء الأسواق التجارية والمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية.
وحول التوجيهات بشأن إنشاء بورصة سلعية فى مصر أوضح عشماوي أن إنشاء البورصة السلعية يتطلب التوسع فى المناطق اللوجستية بالمحافظات، وهو ما يعمل عليه الجهاز الآن.
