كتبت نجوى عبدالعزيز
قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدي به، بما يقدر بـ2 مليار جنيه، وذلك لجلسة ٦ سبتمبر لمرافعة النيابة.
التمس دفاع المتهم الثانى من النيابة مخاطبة إدارة الحسابات من وزارة الداخلية بضم استمارات "132 ع ح"، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية التي فحصت أوراق القضية والتي انتدبها قاضى التحقيق لم تشِر إلى التهمة الموجهة للمتهمين.
كانت محكمة النقض ألغت في 11 يناير الماضي الحُكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدي به، بما يقدر بـ2 مليار جنيه، وذلك لجلسة ٦ سبتمبر لمرافعة النيابة.
التمس دفاع المتهم الثانى من النيابة مخاطبة إدارة الحسابات من وزارة الداخلية بضم استمارات "132 ع ح"، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية التي فحصت أوراق القضية والتي انتدبها قاضى التحقيق لم تشِر إلى التهمة الموجهة للمتهمين.
كانت محكمة النقض ألغت في 11 يناير الماضي الحُكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
