مها أبوودن وأحمد عاشور:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة المصرية لديها برنامج ورؤية شاملة لتحفيز القطاع الخاص يتضمن عددا من المحاور، أهمها
زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى نظام مرن لسعر الصرف، واستمرار جهود التسعير السليم لمدخلات الإنتاج، والعمل على ازالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والأنشطة التصديرية.
وأضاف الوزير خلال كلمته أمام مؤتمر المحافظين لصندوق النقد والبنم الدوليين أن الحكومة تسعى لاستخدام الوفر المالى الناتج عن تنفيذ الإصلاحات المالية على بنود الإيرادات والمصروفات لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين ومنها التوسع في شبكة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع، وزيادة نسبة حصول المواطنين على المياه النظيفة ووصول شبكات الصرف الصحي لكافة المدن والمناطق، و العمل على زيادة وتحسين كفاءة شبكة الطرق المصرية لربط المدن والمناطق الإنتاجية والسكنية الجديدة، والإسراع من تنفيذ التوسعات الحالية بشبكة مترو الانفاق بالقاهرة والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة، واستمرار البرنامج القومى لتوفير سكن اقتصادي ملائم لكافة الطبقات خاصاً لسكان العشوائيات.
وأوضح أن الحكومة تسعى أيضا لتنفيذ حزمة من الإصلاحات لمساندة القطاع الخاص وعلى رأسها تنفيذ قانون التجاوز عن غرامات التأخير عن سداد الضرائب بشكل يضمن انهاء مشكلة المتأخرات الضريبة وبالتوازي استيداء حقوق الخزانة العامة، واقرار نظام ضريبي جديد ومبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتفعيل قانون التعاقدات العامة الجديد والذى يهدف الى توسيع مشاركة القطاع الخاص بمنظومة المناقصات الحكومية وسهولة تقديم الخدمات لأجهزة الدولة، وإصدار قانون موحد للجمارك بشكل يزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى ويعمل على أن تصبح المنافذ الجمركية نافذة لتيسير التجارة الدولية، وتسهيل السداد والربط الإلكتروني لكافة أنواع الضرائب والرسوم وربط منظومة العمل بكافة المصالح الإيرادية بجمهورية مصر العربية.
وقال إن الأسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل يساهم في تنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات الخاصة وتوفير مصادر دخل للموازنة العامة وتحسين منظومة الحوكمه والافصاح والشفافية بالشركات الحكومية وتوفير موارد لتمويل توسعات الشركات التي تساهم بها الدولة دون اللجوء للاقتراض.
ووفقا لمعيط فإن التوسع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية ومشروعات تحسين البنية التحتية من خلال آلية المشاركة بين القطاع العام والخاص.
زيادة المساندة للأنشطة التصديرية مع ربط أية حوافز إضافية بمؤشرات قياس الأداء وبما يضمن زيادة حصيلة الصادرات المصرية بمعدلات مرتفعة ومستدامة وفتح أسواق جديدة امام الصادرات والمنتجات المصرية.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة المصرية لديها برنامج ورؤية شاملة لتحفيز القطاع الخاص يتضمن عددا من المحاور، أهمها
زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى نظام مرن لسعر الصرف، واستمرار جهود التسعير السليم لمدخلات الإنتاج، والعمل على ازالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والأنشطة التصديرية.
وأضاف الوزير خلال كلمته أمام مؤتمر المحافظين لصندوق النقد والبنم الدوليين أن الحكومة تسعى لاستخدام الوفر المالى الناتج عن تنفيذ الإصلاحات المالية على بنود الإيرادات والمصروفات لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين ومنها التوسع في شبكة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع، وزيادة نسبة حصول المواطنين على المياه النظيفة ووصول شبكات الصرف الصحي لكافة المدن والمناطق، و العمل على زيادة وتحسين كفاءة شبكة الطرق المصرية لربط المدن والمناطق الإنتاجية والسكنية الجديدة، والإسراع من تنفيذ التوسعات الحالية بشبكة مترو الانفاق بالقاهرة والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة، واستمرار البرنامج القومى لتوفير سكن اقتصادي ملائم لكافة الطبقات خاصاً لسكان العشوائيات.
وأوضح أن الحكومة تسعى أيضا لتنفيذ حزمة من الإصلاحات لمساندة القطاع الخاص وعلى رأسها تنفيذ قانون التجاوز عن غرامات التأخير عن سداد الضرائب بشكل يضمن انهاء مشكلة المتأخرات الضريبة وبالتوازي استيداء حقوق الخزانة العامة، واقرار نظام ضريبي جديد ومبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتفعيل قانون التعاقدات العامة الجديد والذى يهدف الى توسيع مشاركة القطاع الخاص بمنظومة المناقصات الحكومية وسهولة تقديم الخدمات لأجهزة الدولة، وإصدار قانون موحد للجمارك بشكل يزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى ويعمل على أن تصبح المنافذ الجمركية نافذة لتيسير التجارة الدولية، وتسهيل السداد والربط الإلكتروني لكافة أنواع الضرائب والرسوم وربط منظومة العمل بكافة المصالح الإيرادية بجمهورية مصر العربية.
وقال إن الأسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل يساهم في تنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات الخاصة وتوفير مصادر دخل للموازنة العامة وتحسين منظومة الحوكمه والافصاح والشفافية بالشركات الحكومية وتوفير موارد لتمويل توسعات الشركات التي تساهم بها الدولة دون اللجوء للاقتراض.
ووفقا لمعيط فإن التوسع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية ومشروعات تحسين البنية التحتية من خلال آلية المشاركة بين القطاع العام والخاص.
زيادة المساندة للأنشطة التصديرية مع ربط أية حوافز إضافية بمؤشرات قياس الأداء وبما يضمن زيادة حصيلة الصادرات المصرية بمعدلات مرتفعة ومستدامة وفتح أسواق جديدة امام الصادرات والمنتجات المصرية.
