أحمد شوقى
طالب اللواء عبد السلام عبد الجواد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات؛ وزارة الصناعة والتجارة الخارجية؛ بالتراجع عن قرار السماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة، بالإضافة إلى قصر عمليات استيراد السيارات الجديدة على الوكلاء فقط؛ وذلك للحفاظ على حقوق المستهلكين.
واعتبر أن القرار الصادر عن وزير الصناعة السابق المهندس طارق قابيل بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة «خاطئ«؛ مبررًا ذلك بأن العمر الافتراضى للبطاريات يمتد لنحو8 سنوات وهى فترة الضمان؛ فإذا تم استعمال السيارة لنصف هذه المدة؛ فإن العميل سيتعرض لمشكلة كبيرة فى حالة تلف البطارية، مضيفا أن البطارية تمثل نحو%60 من سعر السيارات الكهربائية بما يفاقم من المخاطر التى قد يتعرض لها العميل.
وبالنسبة لقصر الاستيراد على الوكلاء؛ قال عبد الجواد إن هذه الخطوة تستهدف حماية حقوق العملاء عبر ضمان وجود وكيل يكون مسئولًا عن تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة فضلًا عن توفير قطع الغيار خاصة ما يتعلق منها بالبطاريات.
وأشار إلى أن مصر تأخرت كثيرًا فى الاتجاه نحوالسيارات الكهربائية فى الوقت الذى تتجه فيه العديد من الدول إلى حظر سير السيارات العادية؛ وفى الوقت الذى تسعى فيه مصر لتقليص دعم الطاقة.
واشار إلى أن السيارات الكهربائية تعد الأقل من حيث تكاليف التشغيل فيما يتعلق بالطاقة والصيانات الدورية، خاصة إذا أخذ فى الاعتبار التقدم الكبير فى صناعة البطاريات وتكنولوجيا الشحن.
وأكد أهمية تدشين البنية التحتية اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية خاصة ما يتعلق منها بإقامة محطات الشحن فى المولات وأماكن الانتظار وأمام المؤسسات العامة وبالطرق الرئيسية وداخل المدن؛ بالإضافة إلى إتاحة كروت الشحن التى تمكن العملاء من الشحن بسهولة، لافتا إلى إمكانية الاستعانة بإحدى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.
وأكد ضرورة التعاون مع الوكلاء الرسميين فى هذا الأمر من خلال الحصول على مساعداتهم فى تشييد البنية التحتية فضلًا عن إلزامهم بتوفير مراكز الصيانة وتوفير قطع الغيار قبل طرح السيارات وكل الأجهزة والمعدات اللازمة.