- عضو "دعم مصر": مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء تفتقر إلى التدقيق المطلوب
-عضو بالتشريعية: اللائحة منحت الأغلبية البرلمانية الحق في اختيار التشريع المناسب
-عضو بالاقتصادية:"دعم مصر" هو المسئول
-عضو بالتشريعية: اللائحة منحت الأغلبية البرلمانية الحق في اختيار التشريع المناسب
-عضو بالاقتصادية:"دعم مصر" هو المسئول
ياسمين فواز:
اعترف نواب برلمانيون بتفضيل الأغلبية البرلمانية لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة علي حساب المشروعات المقدمة من الاعضاء، مؤكدين أنه السبب وراء اقرار البرلمان 441 تشريعا حكوميا مقابل 12 تشريعا فقط تم تقديمها من قبل أعضاء المجلس علي مدار ادوار الانعقاد الثلاثة المنصرمة .
ورصدت" المال"من خلال مقارنة تقارير حصاد الدورات الثلاثة ونشرتها علي موقعها امس إقرار 12 تشريعا فقط تم تقديمها من قبل أعضاء المجلس مقابل 441 تشريعا تقدمت بها الحكومة ووافقت عليها الأغلبية البرلمانية.
من جانبه، اكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو بائتلاف "دعم مصر " أن مشروعات القوانين التي يتقدم بها الاعضاء تفتقر احيانا الي التدقيق المطلوب علي عكس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والتي يتم مراجعتها بقسم التشريع داخل مجلس الدولة وغيرها من الجهات المتخصصة.
واضاف زين الدين في تصريحاته ل" المال" أن البرلمان غير منحاز الحكومة علي حساب أعضائه ولكن الامر يكمن في أن المجلس حريص علي أن يصدر تشريعات ستظل لسنوات طويلة لذا يجب أن تكون دقيقة ومعالجة لكافة الجوانب ،مشيرا الي أن في حال تقدم العضو بمشروع قانون مماثل لمشروع الحكومة يتم دراسة المشروعيين داخل اللجنة المعنية ويترك الأمر للجلسة العامة لحسم الأمر في النهاية.
كما حصرت " المال" أن مايقرب من٧٠٪ من النسبة المقررة لمشروعات قوانين الاعضاء أقرت خلال دور الانعقاد الثانى، بينما تم اقرار ثلاثة فقط خلال دور الانعقاد الثالث الذى اختتم فاعليته الاربعاء الماضى.
واتفق معه النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ،قائلا :"وفقا للائحة الداخلية المنظمة للبرلمان من حق العضو التقدم بمشروع قانون لكون التشريع هو صميم عمل النائب" ، مضيفا أن اللائحة ايضا هي من منحت الأغلبية البرلمانية الحق في اختيار التشريع المناسب حال تقدم كلا من العضو والحكومة بتشريعات تتناول الأمر نفسه.
واوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تصريحاته ل" المال" ان كلا المشروعين يتم ادراجهم في الجلسة العامة ويصوت علي اختيار أيا منهما ،الا أن ائتلاف " دعم مصر " يؤيد مناقشة مشروعات الحكومة في النهاية وهو ما عكسته تقارير حصاد الادوار الثلاثة الماضية.
وكشفت تقارير حصاد ادوار الانعقاد الثلاثة المنصرمة لمجلس النواب أن أغلب القوانين التى تم إقرارها لأعضاء ومنها تعديل أحكام الطوارئ ١٦٢ لسنة ١٩٥٢ وقوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية الذى أثار جدلا واسعا حين تم إقراره بسبب رفضه من قبل الجهات السابقة، إضافة الى قانون الجمعيات الأهلية والذى تمت مهاجمته على جميع الأصعدة الدولية، الى جانب عدد من القوانين الاقتصادية ومنها تعديل المادة ٣٠ من السجل التجارى وتنظيم وحدات الطعام المتنقلة وهيئة التنمية الصناعية.
ويرى النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن ائتلاف "دعم مصر " هو من يسأل عن الانخفاض الملحوظ لمشروعات القوانين التي تم اقرارها من قبل الاعضاء علي عكس مشروعات قوانين الحكومةلكونه المسئول، مؤكدا أن التشريعات المقدمة من الجانبين يتم دراستها داخل اللجان النوعية وتناقش بامعان وتدرج في جلسة عامة وهنا تتحكم الأغلبية البرلمانية في اختيار المشروع الذي تراه مناسبا من وجهة نظرها.
