أحمد علي
كشفت مصادر وثيقة الصلة أن إدارة البورصة المصرية قررت منح الشركات العاملة بنظام الأوامر مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها والطرح بالسوق الرئيسية أو شطب الشركة من ذلك النظام ونقلها لنظام نقل الملكية، بدءًا من تاريخ نشر القرار.
وأضافت المصادر، لـ"المال"، أن سوق الأوامر تضم 3 شركات فقط هي سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية، والمشروعات الصناعية الهندسية، والقابضة للاستثمارات المالية "لكح جروب".
وأكدت أن شركة "سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية" قررت توفيق أوضاعها من خلال القيد بجداول البورصة، وزيادة رأسمالها عبر الطرح بالبورصة خلال الفترة المقبلة، فيما لم يُحدد مصير الشركتين الباقيتين.
وحصلت "المال" على نسخة من قرار البورصة قبل نشره رسميًّا غدًا الخميس، إذ نصّت المادة 10 منه على أنه في حال عدم قبول البورصة للمبررات التي قدمتها الشركة المصدرة غير المقيدة وعدم تصويبها لوضعها وفقًا لملاحظات البورصة، أو مرور 3 سنوات على تاريخ قيدها بنظام الأوامر، تقوم الإدارة المختصة بموافقة رئيس البورصة، بإيقاف التعامل بصورة نهائية على أسهم تلك الشركات، وحذفها من قاعدة بيانات نظام الأوامر، وذلك قبل بداية يوم العمل التالي بهذه التعديلات أو مرور المهلة المذكورة.
يُذكر أن إدارة البورصة تسعى لهيكلة شاملة لسوق خارج المقصورة وسوق الأوامر والصفقات خلال الفترة المقبلة، من حث الشركات على توفيق أوضاعها والطرح بالسوق الرئيسية من جديد.
وتنقسم سوق الأسهم إلى 3 أقسام، الأول هو الشركات المقيدة والتي تتداول أسهمها على شاشات البورصة، والثاني سوق خارج المقصورة والتي تضم الشركات التي يتداول عليها مرتين في الأسبوع فقط، أما سوق الأوامر فتضم الشركات المساهمة بصفة عامة فى حالات نقل الملكية.
