وكيل اللجنة الاقتصادية : مشروع القانون يستهدف استقطاع نسبة من الفوائض بما لا يؤثر على سير العمل.. ونسبة العامين الماضيين حققت 7 مليارات جنيه
ياسمين فواز
ياسمين فواز
يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لإقرار مشروع قانون لاستقطاع نسبة من فوائض الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة بنسبة تصل إلى 25% بدلًا من النسبة المقررة وهى 15%.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، برئاسة الدكتور حسين عيسي، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون قبل إدراجه بالجلسة العامة فى اليوم نفسه للتصويت عليه وإقراره قبل الإجازة البرلمانية والتى ستبدأ الأسبوع المقبل.
ويهدف مشروع القانون إلى أن تئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المِنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمستشفيات الجامعية، على أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يومًا على الأكثر من الشهر التالى للبنك المركزى؛ دعمًا للموازنة العامة للدولة وخفضًا لعجز مواردها.
ووفقًا للنائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحاته، لـ"المال"، فإن مشروع القانون يهدف إلى استقطاع نسبة من الفوائض الخاصة بالصناديق السابقة بما لا يؤثر على سير العمل، مؤكدًا أن البرلمان يؤيد مشروع القانون ويدعمه كأحد سبل خفض عجز الموازنة للعام المالي المقبل.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن التشريع الجديد سيعمل فى إطار قانونى منفصل يسمح للمالية بخصم النسبة المحددة واستقطاعها بشكل مباشر من الفائض فى الصناديق الخاصة وإيراداتها لسد العجز المرصود داخل الموازنة والتى سبق ووافقت عليها البرلمان، لافتًا إلى أن نسبة الاستقطاع التى أقرتها "المالية" العامين الماضيين وهي الـ15% حققت فائضًا يتعدى الـ7 مليارات جنيه.
كما ينص القانون على خصم نسبة ما يعادل 25% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات فى 30-6-2018 لمرة واحدة، على أن يستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء؛ وذلك استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى ترحل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى.
وكشف تقرير حديث لوزارة المالية والمُقدم للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مطلع العام الحالى بشأن عدد الصناديق والحسابات الخاصة وحجم أرصدتها، وجود 7397 حسابًا مفتوحًا بالبنك المركزى بالعملة المحلية والأجنبية تابعة لأجهزة الموازنة بإجمالى رصيد 67.5 مليار جنيه بتاريخ 30 يونيو 2017.
وأوضح التقرير أنه بدراسة طبيعة هذه الأرصدة وإجراء المراجعات اللازمة لإنشاء الحسابات، تبيّن أن أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة وفقًا لمفهومها الصحيح يبلغ نحو 30 مليار جنيه ويبلغ عددها 3887.
