عبد السلام محمد: إرسال بيانات الإفراج الجمركي لـ"المرور" لن يحل المشكلة
قال اللواء عبد السلام محمد نائب رئيس رابطة تجار السيارات إن اعتماد إدارات المرور على خطابات الإفراج الجمركي لتقدير رسوم تراخيص السيارات يقلل الإيرادات الحكومية التي يمكن تحقيها من هذا البند.
وأرجع ذلك إلى أن قيمة فواتير المبيعات الصادرة عن الموزعين والمعارض تعتبر أعلى من القيم التي تتضمنها خطابات الإفراج الجمركي؛ لأن الأخيرة لا تتضمن نسب الأرباح التي يحصل عليها الوكيل أو الموزع أو التاجر.
وكانت مصلحة الضرائب خاطبت الإدارة العامة للمرور في وقت سابق لعدم ترخيص السيارات قبل تقديم العميل صورة للإفراج الجمركي؛ الأمر الذي تسبب في أزمة بالسوق لعدم قدرة العملاء أو التجار أو الموزعين الحصول على خطابات الإفراج الجمركي، ومن ثم لجأ المرور لمنح تصاريح مؤقتة تصلح لمدة 3 أشهر فقط لحين الوصول لحل للمشكلة.
واعتبر محمد أن قرار الاعتماد على خطابات الإفراج الجمركي لتقدير جمارك السيارات يعد قرارًا خاطئًا؛؛ موضحًا أن أوراق التراخيص الحالية تتضمن الفواتير المحاسبية التي يمكن من خلالها معرفة سعر السيارة وتقدير الرسوم المستحقة عليها.
وأشار إلى أن الإفراج الجمركي يتضمن سعر استيراد السيارة والرسوم الجمركية والضريبة المستحقة عليها؛ لكنه لا يتضمن أسعار البيع من الوكيل للموزعين والعملاء أو أسعار البيع من الموزعين للتجار والعملاء أيضًا؛ فضلًا عن سعر البيع النهائي للمستهلك من قبل التجار؛ حيث يحصل كل طرف من الأطراف الثلاثة على نسبة أرباح؛ يتم تضمينها في الفواتير الصادرة عنهم؛ دون أن تكون مشمولة بخطابات الإفراج الجمركي.
ولفت إلى أن الرابطة قد تواصلت مع الإدارة العامة للمرور لحل الأزمة لكنها أصرت على موقفها الخاص بإصدار تصاريح مؤقتة لمدة 3 شهور لحين تحديد الموقف النهائي بشأن كيفية احتساب رسوم الترخيص.
وبشأن ما يثار عن مخاطبة مصلحة الجمارك للمنافذ الجمركية لإرسال خطابات الإفراج الجمركي للسيارات المفرج عنها من كل منفذ إلى الإدارة العامة للمرور؛ قال نائب رئيس رابطة تجار السيارات إن هذا الإجراء لا يحل المشكلة، كما أن هذه الخطابات لن تتضمن أسعار البيع للعميل النهائي؛ فضلًا عن أن العميل سيضطر للدخول في إجراءات بيروقراطية معقدة لإنهاء التراخيص؛ في الوقت الذي كان يمكن الاعتماد على فواتير البيع لإتمام هذه الخطوة.
