الصاوى أحمد
خاطبت وزارة الزراعة رسميًا شركات الأسمدة المتواجدة فى السوق، بتوريد حصتها الرسمية لصالح الجمعيات، على خلفية تصاعد وتيرة العجز، وارتفاع الأسعار الحرة، وتزايد شكاوى المزارعين من اختفاء الأسمدة المدعمة.
وأكد عباس الشناوى، مدير الإدارة المركزية للخدمات الزراعية والمتابعة لـ«المال»، أنه أرسل خطابات رسمية لكل الشركات المنتجة، حتى تلتزم بحصتها وهى %55 من إنتاجها وتوريدها للجمعيات، طبقا للعقود المبرمة بسبب العجز المتزايد فى توريدات الأسمدة المدعمة، وارتفاع سعر الحرة فى المقابل.
أوضح الشناوى أنه اعتبارا من شهر يوليو الجارى، لن تصدر شهادات للشركات حتى تقوم بالتصدير، إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلية.
يذكر أن وزارة الزراعة تصدر شهادات للشركات المنتجة للأسمدة، تسمح لها بالتصدير للخارج، واستخراجها بشكل شهرى، طبقا لمعدل تسليمات الأسمدة فى الشهر السابق.
أرجع الشناوى العجز فى توريدات الشركات إلى قيامها بالتصدير أو للبيع فى السوق المحلية، مع وجود فرق كبير بين السعرين «المدعم» و«الحر» يصل إلى 2000 جنيه فى الطن الواحد.
يبلغ سعر الأسمدة الحرة 5300 جنيه، والمدعم 3290 لليوريا، و3190 للنترات فى الجمعيات.
كان عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أكد فى وقت سابق أن هناك عجزا فى الأسمدة الصيفية، بالتزامن مع وجود سعرين فى السوق بسبب عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة، بتوريد حصتها المتفق عليها، مع وزارة الزراعة بداية الموسم، ما أدى إلى عجز فى احتياجات السوق المحلية، مشيرا إلى أن بعض محافظات الصعيد يصل نسبة العجز فيها إلى %70، بينما يوجد محافظات فى الوجة البحرى ينخفض فيها العجز إلى %15 فقط.
طبقا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة، فإن شركة أبوقير وردت %92 من بداية الموسم فى مارس الماضى، والدلتا %38، والمصرية %44، وشركة إسكندرية %97، وحلوان %47 ، وموبكو %64 منذ بداية الموسم حتى الآن.
من جانبه أكد مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، أن هناك بعض الشركات التزمت بحصتها بالكامل وبعض الشركات لم تلزم.
طبقا لبيانات صادرة من وزارة الزراعة مؤخرا، فإن حجم توريدات الأسمدة للمزارعين رسميا بلغت مليون طن، من إجمالى 2.5 مليون طن، لإجمالى احتياجات الموسم الصيفى.
وأوضح الشراكى أنه بداية من الشهر الجارى، تتوقف وزارة الزراعة عن إصدار شهدات التصدير للشركات غير الملتزمة بحصتها.
أكد محمود أبو زيد، موزع أسمدة فى القليوبية، أن تلويح وزارة الزراعة، بوقف إصدار شهادات التصدير، يدفعها لبيع المنتج فى السوق المحلية، لا سيما مع ارتفاع السعر، ووصوله إلى 5300 جنيه للطن.
ربط أبوزيد بين حجم توريد الأسمدة للجمعيات، بسعر مدعم، وبين السعر الحر، والتصدير، مشيرًا إلى أن هناك علاقة عكسية ومقارنات بين الأسواق وتختار الشركات ما يناسبها لتحقيق أكبر قدر من المكاسب.
يصل إجمالى الحصص الشهرية لمصانع الأسمدة الحكومية والخاصة، لصالح وزارة الزراعة 335 ألف طن شهريا، منها 77 ألف طن من شركة أبوقير الحكومية، و33 ألف طن من شركة الدلتا للأسمدة، و60 ألفًا و500 طن، من الشركة المصرية بالسويس، و16 ألف طن من شركة الإسكندرية للأسمدة، و30 ألفًا و250 طنا، من شركة حلوان للأسمدة، و30 ألفًا و250 طنا، من شركة موبكو، و88 ألف طن من شركة ENPC «موبكو» وفقا لجدول زمنى تقوم بتنفيذه شركات الإنتاج لصالح وزارة الزراعة ممثلة فى التعاونيات الزراعية.
خاطبت وزارة الزراعة رسميًا شركات الأسمدة المتواجدة فى السوق، بتوريد حصتها الرسمية لصالح الجمعيات، على خلفية تصاعد وتيرة العجز، وارتفاع الأسعار الحرة، وتزايد شكاوى المزارعين من اختفاء الأسمدة المدعمة.
وأكد عباس الشناوى، مدير الإدارة المركزية للخدمات الزراعية والمتابعة لـ«المال»، أنه أرسل خطابات رسمية لكل الشركات المنتجة، حتى تلتزم بحصتها وهى %55 من إنتاجها وتوريدها للجمعيات، طبقا للعقود المبرمة بسبب العجز المتزايد فى توريدات الأسمدة المدعمة، وارتفاع سعر الحرة فى المقابل.
أوضح الشناوى أنه اعتبارا من شهر يوليو الجارى، لن تصدر شهادات للشركات حتى تقوم بالتصدير، إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلية.
يذكر أن وزارة الزراعة تصدر شهادات للشركات المنتجة للأسمدة، تسمح لها بالتصدير للخارج، واستخراجها بشكل شهرى، طبقا لمعدل تسليمات الأسمدة فى الشهر السابق.
أرجع الشناوى العجز فى توريدات الشركات إلى قيامها بالتصدير أو للبيع فى السوق المحلية، مع وجود فرق كبير بين السعرين «المدعم» و«الحر» يصل إلى 2000 جنيه فى الطن الواحد.
يبلغ سعر الأسمدة الحرة 5300 جنيه، والمدعم 3290 لليوريا، و3190 للنترات فى الجمعيات.
كان عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أكد فى وقت سابق أن هناك عجزا فى الأسمدة الصيفية، بالتزامن مع وجود سعرين فى السوق بسبب عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة، بتوريد حصتها المتفق عليها، مع وزارة الزراعة بداية الموسم، ما أدى إلى عجز فى احتياجات السوق المحلية، مشيرا إلى أن بعض محافظات الصعيد يصل نسبة العجز فيها إلى %70، بينما يوجد محافظات فى الوجة البحرى ينخفض فيها العجز إلى %15 فقط.
طبقا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة، فإن شركة أبوقير وردت %92 من بداية الموسم فى مارس الماضى، والدلتا %38، والمصرية %44، وشركة إسكندرية %97، وحلوان %47 ، وموبكو %64 منذ بداية الموسم حتى الآن.
من جانبه أكد مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، أن هناك بعض الشركات التزمت بحصتها بالكامل وبعض الشركات لم تلزم.
طبقا لبيانات صادرة من وزارة الزراعة مؤخرا، فإن حجم توريدات الأسمدة للمزارعين رسميا بلغت مليون طن، من إجمالى 2.5 مليون طن، لإجمالى احتياجات الموسم الصيفى.
وأوضح الشراكى أنه بداية من الشهر الجارى، تتوقف وزارة الزراعة عن إصدار شهدات التصدير للشركات غير الملتزمة بحصتها.
أكد محمود أبو زيد، موزع أسمدة فى القليوبية، أن تلويح وزارة الزراعة، بوقف إصدار شهادات التصدير، يدفعها لبيع المنتج فى السوق المحلية، لا سيما مع ارتفاع السعر، ووصوله إلى 5300 جنيه للطن.
ربط أبوزيد بين حجم توريد الأسمدة للجمعيات، بسعر مدعم، وبين السعر الحر، والتصدير، مشيرًا إلى أن هناك علاقة عكسية ومقارنات بين الأسواق وتختار الشركات ما يناسبها لتحقيق أكبر قدر من المكاسب.
يصل إجمالى الحصص الشهرية لمصانع الأسمدة الحكومية والخاصة، لصالح وزارة الزراعة 335 ألف طن شهريا، منها 77 ألف طن من شركة أبوقير الحكومية، و33 ألف طن من شركة الدلتا للأسمدة، و60 ألفًا و500 طن، من الشركة المصرية بالسويس، و16 ألف طن من شركة الإسكندرية للأسمدة، و30 ألفًا و250 طنا، من شركة حلوان للأسمدة، و30 ألفًا و250 طنا، من شركة موبكو، و88 ألف طن من شركة ENPC «موبكو» وفقا لجدول زمنى تقوم بتنفيذه شركات الإنتاج لصالح وزارة الزراعة ممثلة فى التعاونيات الزراعية.
