المال - خاص
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، مرحلة جديدة من عملية مراجعة وتنقية مساعدات الضمان الاجتماعي، والتي تستهدف إعادة تسجيل 1,600,000 أسرة تشمل أسر فقيرة ومسجون ونساء مُعيلات وذوي إعاقة ومسنين، استعداداً لدمج الأسر المستحقة تحت مظلة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بعد بحثها واستبعاد غير المستحقين منها.
يذكر أن الوزارة قد بدأت عمليات المراجعة منذ شهر أغسطس 2017 وتم استبعاد 203,000 أسرة بسبب زوال سبب الاستحقاق، منها حالات الوفاة أو السفر أو الحصول على فرصة عمل أو غيرها من الأسباب، مما أدى إلى توفير حوالي مليار جنيه سنوياً.
وفي هذا الشأن، تكثف الوزارة الجهود الميدانية والزيارات الأسرية للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية، بالإضافة إلى توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة لتجديد الكشف الطبي المُميكن والذي استحدثته الوزارة في سبتمبر 2017 لترشيد الموارد الموجهه لذوي الإعاقة وللوقف حائلاً دون إستغلالهم من الفئات غير ذوي الإعاقة الذين يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدي.
وتشيد الوزارة بجهود هيئة الرقابة الإدارية في المساهمة الفعَّالة في التحقق من بيانات الأسر المُرشحة للقبول ببرامج الدعم النقدي من طرف وزارة التضامن ومقارنتها مع قواعد البيانات للجهات المختلفة للدولة، مثل مصلحة الجوازات والهجرة والإدارة العامة للمرور ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة السجل التجاري والتربية والتعليم والتأمينات والمعاشات وغيرها من القواعد التي تدلل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.
وتحث الوزارة الأسر المستفيدة للتعاون مع الباحثين الاجتماعيين والميدانيين في تحديث بياناتهم وتقديم المستندات المطلوبة من قِبل الباحثين لاستكمال ملفاتهم الرسمية، وإلا تعرضت الأسر لوقف صرف المساعدات الضمانية فوراً. وتقوم الوزارة بتشديد الرقابة الميدانية والإلكترونية سعياً لتحسين عمليات التنقية للدعم النقدي، حفاظاً على مخصصات الدعم ولتحقيق المصلحة الفضلى للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية.
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، مرحلة جديدة من عملية مراجعة وتنقية مساعدات الضمان الاجتماعي، والتي تستهدف إعادة تسجيل 1,600,000 أسرة تشمل أسر فقيرة ومسجون ونساء مُعيلات وذوي إعاقة ومسنين، استعداداً لدمج الأسر المستحقة تحت مظلة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بعد بحثها واستبعاد غير المستحقين منها.
يذكر أن الوزارة قد بدأت عمليات المراجعة منذ شهر أغسطس 2017 وتم استبعاد 203,000 أسرة بسبب زوال سبب الاستحقاق، منها حالات الوفاة أو السفر أو الحصول على فرصة عمل أو غيرها من الأسباب، مما أدى إلى توفير حوالي مليار جنيه سنوياً.
وفي هذا الشأن، تكثف الوزارة الجهود الميدانية والزيارات الأسرية للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية، بالإضافة إلى توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة لتجديد الكشف الطبي المُميكن والذي استحدثته الوزارة في سبتمبر 2017 لترشيد الموارد الموجهه لذوي الإعاقة وللوقف حائلاً دون إستغلالهم من الفئات غير ذوي الإعاقة الذين يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدي.
وتشيد الوزارة بجهود هيئة الرقابة الإدارية في المساهمة الفعَّالة في التحقق من بيانات الأسر المُرشحة للقبول ببرامج الدعم النقدي من طرف وزارة التضامن ومقارنتها مع قواعد البيانات للجهات المختلفة للدولة، مثل مصلحة الجوازات والهجرة والإدارة العامة للمرور ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة السجل التجاري والتربية والتعليم والتأمينات والمعاشات وغيرها من القواعد التي تدلل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.
وتحث الوزارة الأسر المستفيدة للتعاون مع الباحثين الاجتماعيين والميدانيين في تحديث بياناتهم وتقديم المستندات المطلوبة من قِبل الباحثين لاستكمال ملفاتهم الرسمية، وإلا تعرضت الأسر لوقف صرف المساعدات الضمانية فوراً. وتقوم الوزارة بتشديد الرقابة الميدانية والإلكترونية سعياً لتحسين عمليات التنقية للدعم النقدي، حفاظاً على مخصصات الدعم ولتحقيق المصلحة الفضلى للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية.
