نسمة بيومي وعمر سالم
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، يعد أحد أهم برامج العمل بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذى تنفذه، بما يواكب استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الملا مع فريق عمل البرنامج السادس بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، في إطار المتابعة المستمرة لخطوات تنفيذ المشروع والوقوف على تطورات تنفيذ خطة العمل فى وضع إستراتيجية تحويلها إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول والتي تمر بثلاث مراحل رئيسية.
وأضاف أنه تم انجاز خطوات فعلية جادة على ارض الواقع في اطار خطة العمل الجارية، لافتاً إلى أن مردود المشروع على الاقتصاد القومى كبير ويتمثل في المساهمة فى تأمين احتياجات السوق المحلى من امدادات الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير النقد الأجنبى، وفرص عمل جديدة وتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للبنية الأساسية لمصر في صناعة البترول والغاز وإتاحة فرص أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات في هذه الصناعة، والمساهمة في توفير الغاز لمشروعات القيمة المضافة، فضلاً عن تدعيم مكانة مصر الاستراتيجية في المنطقة.
كما تم استعراض الاعمال التي تم إنجازها في خطة عمل وضع الاستراتيجية المتكاملة بداية من مطلع عام 2017 وحتى الآن، والتي تنقسم إلى 3 مراحل وتم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية.
وأوضح أن المرحلة الأولى تشمل تحديد نطاق الأعمال وإعداد تقرير لتحديد المسار ودراسة الخيارات المتاحة، وفقاً للتجارب والدروس المستفادة من أهم مراكز الطاقة العالمية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وروتردام وسنغافورة وغيرها وكيفية محاكاة ذلك في السوق المصرية، وثانياً مرحلة دراسة البدائل الفنية والاقتصادية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول وتنقسم إلى جزئين احدهما يتعلق بأنشطة الغاز.
ويهدف إلى دعم التعاون مع دول شرق البحر المتوسط على المديين القصير والمتوسط وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية معها خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل من البنية التحتية القائمة بالفعل مثل خطوط الأنابيب ومصانع الإسالة، فضلاً عن الخطوات التي تم اتخاذها على المستوى التشريعى، وإصدار قانون تنظيم سوق الغاز والذى سيتيح الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة في كافة أنشطة الغاز بمصر، والجزء الثانى يتعلق بتداول البترول ويهدف إلى استغلال موقع مصر الاستراتيجي وتطوير البنية الأساسية ومشروعات توسعة الموانئ ومستودعات تخزين وتداول المنتجات البترولية.
وأشار إلى أنه سيتم تعظيم دور مصر في نشاط تموين السفن لما له من جدوى اقتصادية مرتفعة، فضلاً عن تطوير معامل التكرير وتحديث الشبكات والخطوط، فيما تشمل المرحلة الثالثة وضع الخطة التنفيذية وبرنامج العمل وتطوير آلياته وفقاً لجداول زمنية محددة، وتتضمن المرحلة بدء العمل على الخطوات التنفيذية للمشروع سواء على المدى القريب أو البعيد.
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، يعد أحد أهم برامج العمل بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذى تنفذه، بما يواكب استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الملا مع فريق عمل البرنامج السادس بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، في إطار المتابعة المستمرة لخطوات تنفيذ المشروع والوقوف على تطورات تنفيذ خطة العمل فى وضع إستراتيجية تحويلها إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول والتي تمر بثلاث مراحل رئيسية.
وأضاف أنه تم انجاز خطوات فعلية جادة على ارض الواقع في اطار خطة العمل الجارية، لافتاً إلى أن مردود المشروع على الاقتصاد القومى كبير ويتمثل في المساهمة فى تأمين احتياجات السوق المحلى من امدادات الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير النقد الأجنبى، وفرص عمل جديدة وتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للبنية الأساسية لمصر في صناعة البترول والغاز وإتاحة فرص أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات في هذه الصناعة، والمساهمة في توفير الغاز لمشروعات القيمة المضافة، فضلاً عن تدعيم مكانة مصر الاستراتيجية في المنطقة.
كما تم استعراض الاعمال التي تم إنجازها في خطة عمل وضع الاستراتيجية المتكاملة بداية من مطلع عام 2017 وحتى الآن، والتي تنقسم إلى 3 مراحل وتم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية.
وأوضح أن المرحلة الأولى تشمل تحديد نطاق الأعمال وإعداد تقرير لتحديد المسار ودراسة الخيارات المتاحة، وفقاً للتجارب والدروس المستفادة من أهم مراكز الطاقة العالمية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وروتردام وسنغافورة وغيرها وكيفية محاكاة ذلك في السوق المصرية، وثانياً مرحلة دراسة البدائل الفنية والاقتصادية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول وتنقسم إلى جزئين احدهما يتعلق بأنشطة الغاز.
ويهدف إلى دعم التعاون مع دول شرق البحر المتوسط على المديين القصير والمتوسط وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية معها خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل من البنية التحتية القائمة بالفعل مثل خطوط الأنابيب ومصانع الإسالة، فضلاً عن الخطوات التي تم اتخاذها على المستوى التشريعى، وإصدار قانون تنظيم سوق الغاز والذى سيتيح الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة في كافة أنشطة الغاز بمصر، والجزء الثانى يتعلق بتداول البترول ويهدف إلى استغلال موقع مصر الاستراتيجي وتطوير البنية الأساسية ومشروعات توسعة الموانئ ومستودعات تخزين وتداول المنتجات البترولية.
وأشار إلى أنه سيتم تعظيم دور مصر في نشاط تموين السفن لما له من جدوى اقتصادية مرتفعة، فضلاً عن تطوير معامل التكرير وتحديث الشبكات والخطوط، فيما تشمل المرحلة الثالثة وضع الخطة التنفيذية وبرنامج العمل وتطوير آلياته وفقاً لجداول زمنية محددة، وتتضمن المرحلة بدء العمل على الخطوات التنفيذية للمشروع سواء على المدى القريب أو البعيد.
