السيد فؤاد
اعترضت غرفة ملاحة الإسكندرية على قرار هيئة الميناء تحديد أراضى التميز المخصصة لأنشطة الشحن والتفريغ والذى صدر خلال الشهر الجارى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، وأوضح أحمد شوقى، رئيس اللجنة أن هيئة الميناء أصدرت خلال يونيو الماضى قرارًا رقم 144 لسنة 2018، بشأن ترسيم حدود القطاعات والساحات والأراضى والمبانى والمخازن والجمالونات بميناءى الإسكندرية والدخيلة، وذلك تطبيقا للقرار 800 لسنة 2016 والخاص بمقابل الانتفاع بالموانئ المصرية، وتحديدا فى الفصل التاسع والخاص بمقابل الانتفاع بالأراضى والساحات الفضاء والمخازن المغلقة.
ولفت شوقى إلى أن القرار 800 نص على منح رؤساء هيئات الموانئ الحق فى تحديد نسبة التميز لأرضى الشحن والتفريغ، موضحًا أن القرار فرض نسبة تميز إلى مقابلات المادة 40 على الأراضى والساحات والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة والمساحات داخل محطة الركاب والمجمعات الإدارية والمحلات المملوكة لهيئات الموانئ، لتكون على الفئة «أ» نسبة %35، وفئة «ب» بنسبة %25، أما الفئة «ج» والتى يقع ضمنها معظم شركات الشحن والتفريغ فحددها بواقع 190 جنيها للمتر سنويا، على أن تتم إضافة فئة تميز يحددها مجلس إدارة كل ميناء على حدة.
ونص القرار 800 على أنه «لمجالس إدارات الموانئ المختصة بترسيم حدود القطاعات الواقعة فى نطاق الفئات التى نصت عليه المادة والتى يتم تحديدها وفقًا لكل ميناء واعتمادها من قبل وزير النقل.
وتابع شوقى أن اللجنة اعترضت قرار رئيس الهيئة، والذى وصفه بأنه غير مفهوم، موضحا أنه كان من المنتظر أن يكون نسبة التميز على أساس القرب أو البعد عن الرصيف وذلك على أساس هندسى كما تم فى ميناء دمياط، إلا أن قرار هيئة ميناء الإسكندرية جعل معظم شركات الشحن والتفريغ تقع ضمن المجموعة «أ» وبالتالى سيتم محاسبتهم على أعلى سعر.
وتابع شوقى أن لجنة الشحن والتفريغ قامت بعقد اجتماع عاجل لمناقشة القرار ليتم إرسال مذكرة رسمية من غرفة الملاحة لتوضيح أسباب صدور القرار بهذا الشكل.
اعترضت غرفة ملاحة الإسكندرية على قرار هيئة الميناء تحديد أراضى التميز المخصصة لأنشطة الشحن والتفريغ والذى صدر خلال الشهر الجارى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، وأوضح أحمد شوقى، رئيس اللجنة أن هيئة الميناء أصدرت خلال يونيو الماضى قرارًا رقم 144 لسنة 2018، بشأن ترسيم حدود القطاعات والساحات والأراضى والمبانى والمخازن والجمالونات بميناءى الإسكندرية والدخيلة، وذلك تطبيقا للقرار 800 لسنة 2016 والخاص بمقابل الانتفاع بالموانئ المصرية، وتحديدا فى الفصل التاسع والخاص بمقابل الانتفاع بالأراضى والساحات الفضاء والمخازن المغلقة.
ولفت شوقى إلى أن القرار 800 نص على منح رؤساء هيئات الموانئ الحق فى تحديد نسبة التميز لأرضى الشحن والتفريغ، موضحًا أن القرار فرض نسبة تميز إلى مقابلات المادة 40 على الأراضى والساحات والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة والمساحات داخل محطة الركاب والمجمعات الإدارية والمحلات المملوكة لهيئات الموانئ، لتكون على الفئة «أ» نسبة %35، وفئة «ب» بنسبة %25، أما الفئة «ج» والتى يقع ضمنها معظم شركات الشحن والتفريغ فحددها بواقع 190 جنيها للمتر سنويا، على أن تتم إضافة فئة تميز يحددها مجلس إدارة كل ميناء على حدة.
ونص القرار 800 على أنه «لمجالس إدارات الموانئ المختصة بترسيم حدود القطاعات الواقعة فى نطاق الفئات التى نصت عليه المادة والتى يتم تحديدها وفقًا لكل ميناء واعتمادها من قبل وزير النقل.
وتابع شوقى أن اللجنة اعترضت قرار رئيس الهيئة، والذى وصفه بأنه غير مفهوم، موضحا أنه كان من المنتظر أن يكون نسبة التميز على أساس القرب أو البعد عن الرصيف وذلك على أساس هندسى كما تم فى ميناء دمياط، إلا أن قرار هيئة ميناء الإسكندرية جعل معظم شركات الشحن والتفريغ تقع ضمن المجموعة «أ» وبالتالى سيتم محاسبتهم على أعلى سعر.
وتابع شوقى أن لجنة الشحن والتفريغ قامت بعقد اجتماع عاجل لمناقشة القرار ليتم إرسال مذكرة رسمية من غرفة الملاحة لتوضيح أسباب صدور القرار بهذا الشكل.
