المال – خاص:
قال المهندس أحمد عبدالصادق، ممثل بنك ناصر الاجتماعى، إن مصرفه يعتزم إعادة طرح مناقصة إدارة أصوله البالغة نحو3.5 مليار جنيه، بعد إلغاء المناقصة الأولى مؤخرا.
وكانت «المال» قد نشرت خبرًا الأسبوع الماضى، يفيد بإلغاء البنك المناقصة التى طرحها فى فبراير الماضى، والتى تقدمت إليها 12 شركة إدارة أصول بعروض فنية ومالية، فى إطار خطة إعادة هيكلة البنك.
وأضاف «عبدالصادق»، فى رد أرسله إلى «المال» أن إلغاء المناقصة لا يرجع إلى تغيير أعضاء لجنة الاستثمار بالبنك، واصفًا قرار الإلغاء بأنه إيقاف مؤقت لإجراءات مناقصة إدارة الأصول، على أن يُعاد طرحها من جديد، مؤكدا أن لجنة الاستثمار لا تعتمد على أشخاص ولكنها تنفذ سياسات مجلس الإدارة.
وأوضح أن البنك مستمر فى خطة إعادة الهيكلة التى يتولى تنفيذها شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، تحت إشراف غادة والى، وزيرة التضامن، والتى تهدف إلى تطوير الأدوات التى يتيحها البنك لعملائه.
يٌذكر أن «والى» كانت قد صرحت مسبقًا، بأنه سيتم إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمى لبنك ناصر، أبرزها استحداث قطاعى المخاطر والخزانة، بهدف تطبيق قواعد ونظم العمل المصرفى ودعم الخدمات المالية التى يقدمها البنك، وتطوير الأداء المؤسسى المستقبلى له.
قال المهندس أحمد عبدالصادق، ممثل بنك ناصر الاجتماعى، إن مصرفه يعتزم إعادة طرح مناقصة إدارة أصوله البالغة نحو3.5 مليار جنيه، بعد إلغاء المناقصة الأولى مؤخرا.
وكانت «المال» قد نشرت خبرًا الأسبوع الماضى، يفيد بإلغاء البنك المناقصة التى طرحها فى فبراير الماضى، والتى تقدمت إليها 12 شركة إدارة أصول بعروض فنية ومالية، فى إطار خطة إعادة هيكلة البنك.
وأضاف «عبدالصادق»، فى رد أرسله إلى «المال» أن إلغاء المناقصة لا يرجع إلى تغيير أعضاء لجنة الاستثمار بالبنك، واصفًا قرار الإلغاء بأنه إيقاف مؤقت لإجراءات مناقصة إدارة الأصول، على أن يُعاد طرحها من جديد، مؤكدا أن لجنة الاستثمار لا تعتمد على أشخاص ولكنها تنفذ سياسات مجلس الإدارة.
وأوضح أن البنك مستمر فى خطة إعادة الهيكلة التى يتولى تنفيذها شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، تحت إشراف غادة والى، وزيرة التضامن، والتى تهدف إلى تطوير الأدوات التى يتيحها البنك لعملائه.
يٌذكر أن «والى» كانت قد صرحت مسبقًا، بأنه سيتم إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمى لبنك ناصر، أبرزها استحداث قطاعى المخاطر والخزانة، بهدف تطبيق قواعد ونظم العمل المصرفى ودعم الخدمات المالية التى يقدمها البنك، وتطوير الأداء المؤسسى المستقبلى له.