سمر السيد
قالت وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إنه من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتشجيع إضفاء الطابع الرسمي على قطاع الأعمال الخاص، تعمل الحكومة على إعداد نظام ضريبي حديث وفعال للشركات الصغيرة والمتوسطة لكي يسدد دافعو الضرائب الصغار معدلًا ضريبيًّا ثابتًا مخفضًا على مستويات الدوران السنوية المسجلة.
وأضافت الوثائق أنه تم تقديم التشريع الجديد لمجلس الوزراء بنهاية يونيو الماضي، ومن المتوقع أن يوافق عليه البرلمان بنهاية سبتمبر المقبل.
