تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدعم عدة عوامل
قال صندوق النقد الدولي إن نتائج الميزانية المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، جاءت متوافقة مع توقعاته رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاعات أسعار النفط، كما شهدت مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسنا قويا مدعوما بعدة عناصر أبرزها نمو الناتج المحلي، و تراجع معدلات التضخم، وارتفاع الصادرات غير البترولية.
ونسب الصندوق في بيان مراجعته الثالثة للاقتصاد المصري في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تلقت "المال" نسخة منه، تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي إلى 5.2% في النصف الأول من العام المالي 2017 – 2018، مقارنة بـ 4.2% بالعام المالي السابق 2016 – 2017، فيما لفت إلى أن النمو جاء مدعوما بشكل أساسي بأداء قطاعات الغاز، والإنشاءات، والسياحة.
"وتراجع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين من مستويات 33% في يوليو 2017، إلى 11.4% في مايو المنقضي، كما تراجع التضخم الأساسي، والذي يستثني أسعار السلع الغذائية، من مستوى 35.3% في يوليو 2017 إلى 11.1% مايو الماضي"، وفقا لبيان مراجعة الصندوق والذي نسب هذه الأرقام إلى الجهات الرسمية المصرية.
وأشار الصندوق إلى اقتراب عجز الحساب الجاري في النصف الأول من العام المالي المنقضي من مستوى 2.6% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 6.5% في الفترة المماثلة من العام السابق.
كما ارتفعت صادرات السلع غير البترولية بنسبة 9.7%، كما ارتفعت وارادات السلع غير البترولية بنسبة 2.9% على اساس سنوي في النصف الأول من العام المالي 2017- 2018، وكذلك ارتفعت إيرادات السياحة بنحو 2014% في الفترة المذكورة على أساس سنوي، كما سجلت الاستثمارات في الأدوات المالية 8 مليارات جنيه، فيما تراجع سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 12% إلى 3.8 مليار جنيه.
وسجلت أعباء الديون بنهاية ديسمبر الماضي 90.8% من الناتج المحلي الإجمالي، كما سجل سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار استقرارا، ووصل احتياطي النقد الأجنبي بنهاية مايو إلى 43.4 مليار دولار.
