سمر السيد:
توقع صندوق النقد الدولي، فى وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الصادرة، اليوم الخميس، ارتفاع معدل العجز التجاري بمصر، بنهاية العام المالي الجاري 2018/2019، إلى 38.2 مليار دولار مقابل 35.3 مليار، أعلنها فى وثائق المراجعة الثانية أواخر يناير الماضي.
وعدل الصندوق توقعاته لمعدلات العجز بنهاية العام المالي الماضي، لتسجل 36.2 مليار دولار، مقابل 33.9 مليار دولار فى تقرير المراجعة الثانية.
وأضافت الوثائق أن معدل العجز التجاري سيبلغ 43.8 مليار دولار فى العام المالي المقبل، ترتفع إلى 45.3 مليار فى 2020/2021، ثم 46.9 مليار فى 2021/2022 على أن تسجل فى العام المالي 2022/2023 نحو 50.6 مليار دولار فى 2022/2023.
ولفتت الوثائق إلى أن حجم صادرات السلع سيسجل العام المالي الماضى 24.7 مليار دولار، وهي بذلك ترتفع عن المعدل الذى توقعه فى وثائق المراجعة الثانية للاقتصاد المعلنة يناير الماضي، وهو 23.2 مليار دولار، على أن تسجل العام المالي المقبل 28.7 مليار دولار، مقابل 26.2 مليار كان قد توقعها فى وثائق المراجعة الثانية.
وأضاف أن حجم الصادرات سيبلغ 30.6 مليار دولار فى 2019/2020، و32.5 مليار دولار فى 2020/2021 حتى تصل إلى 37.7 مليار فى 2022/2023.
وعلى صعيد واردات السلع، قال صندوق النقد، إن معدلها سينخفض إلى 67 مليار بنهاية العام المالي الجاري، مرتفعة بذلك عن توقعات المراجعة الثانية وهى 61.4 مليار دولار، في حين ستبلغ 60.9 مليار دولار فى نهاية العام المالي الماضي، مقابل 57.1 مليار أعلنها فى وثائق المراجعة الثانية.
وتابع: تصل الواردات فى العام المالي 2019/2020 نحو 74.4 مليار دولار ثم 77.8 مليار فى 2020/2021.ولقراءة المزيد عن أخبار المراجعة الثالثة للصندوق اضغط على اللينكات التالية:
وثائق الصندوق: النفط والتدفقات العكسية ضمن المخاطر المحيطة ببرنامج الإصلاح
صندوق النقد: 13.4 مليار دولار إجمالي الاحتياجات التمويلية للحكومة العام الحالي
صندوق النقد: دفعة جديدة من القرض فى نوفمبر 2018
توقع صندوق النقد الدولي، فى وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الصادرة، اليوم الخميس، ارتفاع معدل العجز التجاري بمصر، بنهاية العام المالي الجاري 2018/2019، إلى 38.2 مليار دولار مقابل 35.3 مليار، أعلنها فى وثائق المراجعة الثانية أواخر يناير الماضي.
وعدل الصندوق توقعاته لمعدلات العجز بنهاية العام المالي الماضي، لتسجل 36.2 مليار دولار، مقابل 33.9 مليار دولار فى تقرير المراجعة الثانية.
وأضافت الوثائق أن معدل العجز التجاري سيبلغ 43.8 مليار دولار فى العام المالي المقبل، ترتفع إلى 45.3 مليار فى 2020/2021، ثم 46.9 مليار فى 2021/2022 على أن تسجل فى العام المالي 2022/2023 نحو 50.6 مليار دولار فى 2022/2023.
ولفتت الوثائق إلى أن حجم صادرات السلع سيسجل العام المالي الماضى 24.7 مليار دولار، وهي بذلك ترتفع عن المعدل الذى توقعه فى وثائق المراجعة الثانية للاقتصاد المعلنة يناير الماضي، وهو 23.2 مليار دولار، على أن تسجل العام المالي المقبل 28.7 مليار دولار، مقابل 26.2 مليار كان قد توقعها فى وثائق المراجعة الثانية.
وأضاف أن حجم الصادرات سيبلغ 30.6 مليار دولار فى 2019/2020، و32.5 مليار دولار فى 2020/2021 حتى تصل إلى 37.7 مليار فى 2022/2023.
وعلى صعيد واردات السلع، قال صندوق النقد، إن معدلها سينخفض إلى 67 مليار بنهاية العام المالي الجاري، مرتفعة بذلك عن توقعات المراجعة الثانية وهى 61.4 مليار دولار، في حين ستبلغ 60.9 مليار دولار فى نهاية العام المالي الماضي، مقابل 57.1 مليار أعلنها فى وثائق المراجعة الثانية.
وتابع: تصل الواردات فى العام المالي 2019/2020 نحو 74.4 مليار دولار ثم 77.8 مليار فى 2020/2021.ولقراءة المزيد عن أخبار المراجعة الثالثة للصندوق اضغط على اللينكات التالية:
وثائق الصندوق: النفط والتدفقات العكسية ضمن المخاطر المحيطة ببرنامج الإصلاح
صندوق النقد: 13.4 مليار دولار إجمالي الاحتياجات التمويلية للحكومة العام الحالي
صندوق النقد: دفعة جديدة من القرض فى نوفمبر 2018
