سلوى عثمان
حذر النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، من انهيار سوق العقارات فى مصر لو استمر الحال هكذا، حيث إن سوق العقارات بمصر أصابه الجنون نتاج ارتفاع أسعار الوحدات بطريقة غير طبيعية مع تقسيطها بمقدم هزيل جدا لجذب أكثر عدد من المشترين، فى حين أن التقسيط بالفوائد المبالغ فيها تؤدي إلى التأثير على دخول المواطنين بدرجة تجعل منهم فريسة للفوائد البنكية.
وتساءل غيتة.. هل يعقل أن يكون سعر المتر فى العاصمة الإدارية الجديدة يبدأ من 11 ألف جنيه للمتر، أى أن وحدة مساحتها 100 متر يصبح ثمنها مليون ومائة ألف جنيه، من يملك هذه المبالغ الضخمة لإسكان محدود.
وأضاف غيتة أن الاستثمار العقاري فى مصر أصابه الجنون وينذر بكارثة حقيقية، لاسيما أن هناك إعلانات عن قرى عقارية وسياحية ومساكن فاخرة وأيضا متوسطة بأسعار خرافية لا توجد فى أى دولة بالعالم، وأصحابها معتمدين على التقسيط والفوائد البنكية والمقدم الضعيف لسعر الوحدة كوسيلة جذب، وتجد أن دخل المواطن المصرى يذهب على الفوائد البنكية، ولا يستطيع صاحب الوحدة استرجاع قيمة ما دفعة أو إعادة بيع الوحدة بذات الثمن المشتراه به.
كل ذلك ينبئ عن أن التطوير العقارى فى مصر فى خطر، والحكومة لا تضع ضوابط لذلك، فى يوجد أى ضابط أو رابط على الأسعار أو حتى طريقة السداد، والمواطن المصرى فريسة لشركات الاستثمار والتطوير العقارى، وهذا ما أغرق المحاكم بالقضايا وزاد من عدد الغارمين فى مصر.
وطالب عضو البرلمان بتفعيل الجهات الرقابية على سوق العقارات، ووضع ضوابط لذلك، وأيضا الأنظمة البنكية يجب أن تكون أكثر حرصا من ذلك، وان تستعلم عن أصحاب القروض ولا تكتفي بدفاتر الشيكات المصدرة كوسيلة ائتمان، كما يجب أيضا أن نضع محدودى الدخل والتى هي أصبحت الطبقة العريضة فى المجتمع محل اعتبار وذلك ما وجهه به فخامة الرئيس أكثر من مرة.
حذر النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، من انهيار سوق العقارات فى مصر لو استمر الحال هكذا، حيث إن سوق العقارات بمصر أصابه الجنون نتاج ارتفاع أسعار الوحدات بطريقة غير طبيعية مع تقسيطها بمقدم هزيل جدا لجذب أكثر عدد من المشترين، فى حين أن التقسيط بالفوائد المبالغ فيها تؤدي إلى التأثير على دخول المواطنين بدرجة تجعل منهم فريسة للفوائد البنكية.
وتساءل غيتة.. هل يعقل أن يكون سعر المتر فى العاصمة الإدارية الجديدة يبدأ من 11 ألف جنيه للمتر، أى أن وحدة مساحتها 100 متر يصبح ثمنها مليون ومائة ألف جنيه، من يملك هذه المبالغ الضخمة لإسكان محدود.
وأضاف غيتة أن الاستثمار العقاري فى مصر أصابه الجنون وينذر بكارثة حقيقية، لاسيما أن هناك إعلانات عن قرى عقارية وسياحية ومساكن فاخرة وأيضا متوسطة بأسعار خرافية لا توجد فى أى دولة بالعالم، وأصحابها معتمدين على التقسيط والفوائد البنكية والمقدم الضعيف لسعر الوحدة كوسيلة جذب، وتجد أن دخل المواطن المصرى يذهب على الفوائد البنكية، ولا يستطيع صاحب الوحدة استرجاع قيمة ما دفعة أو إعادة بيع الوحدة بذات الثمن المشتراه به.
كل ذلك ينبئ عن أن التطوير العقارى فى مصر فى خطر، والحكومة لا تضع ضوابط لذلك، فى يوجد أى ضابط أو رابط على الأسعار أو حتى طريقة السداد، والمواطن المصرى فريسة لشركات الاستثمار والتطوير العقارى، وهذا ما أغرق المحاكم بالقضايا وزاد من عدد الغارمين فى مصر.
وطالب عضو البرلمان بتفعيل الجهات الرقابية على سوق العقارات، ووضع ضوابط لذلك، وأيضا الأنظمة البنكية يجب أن تكون أكثر حرصا من ذلك، وان تستعلم عن أصحاب القروض ولا تكتفي بدفاتر الشيكات المصدرة كوسيلة ائتمان، كما يجب أيضا أن نضع محدودى الدخل والتى هي أصبحت الطبقة العريضة فى المجتمع محل اعتبار وذلك ما وجهه به فخامة الرئيس أكثر من مرة.
