■ عبدالعزيز: بعض البنود حازمة والشركات لم تتفاعل بقوة مع المسودة الأولية
■ عبدالفتاح: الاتحاد خاص بالعاملين فما الداعى لتعيين غيرهم بالمجلس؟
■ حشمت: إدارج الشق الجنائى فى النزاعات أمر ضروري
■ المراغى: اللائحة بحاجة لمزيد من التفاصيل .. والتدرج العقابى منطقى
أسماء السيد
أثار عدد من مواد اللائحة النهائية لنظام «اتحاد سوق المال» التى ناقشتها شعبة الأوراق المالية، بحضور نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المستشار خالد النشار، مؤخرًا عدة تساؤلات من جانب مسئولى السمسرة، خاصة المواد المنظمة لآليات التحكيم.
وكانت شعبة اﻷوراق المالية قد ناقشت الأسبوع الماضى، آخر التعديلات المقررة على المسودة النهائية للائحة الاتحاد المصرى للأوراق المالية.
وتضم اللائحة نحو39 مادة، كان أكثرها جدلاً رقم 11 والتى تنص بالتزام أعضاء الاتحاد باللجوء إليه لفض الخلافات أوالمنازعات التى تتعلق بالنشاط، سواء بطريق التوفيق أوالتحكيم، ويضع مجلس إدارة الاتحاد القواعد والإجراءات الخاصة بالتوفيق والتحكيم ويخطر جميع الأعضاء بها للعمل بموجبها، على أن يكون القانون الواجب التطبيق هوالمصرى.
وفجّرت تلك المادة عدة تساؤلات حول ماهية القضايا التى سيتم البت فيها، إضافة إلى طبيعة الحكم نهائى أم ابتدائى، وما إذا كانت اللجنة المختصة بفض الخلافات ستكون معينة أم منتخبة.
وتنص المادة 14 على أنه إذا تخلف العضوعن سداد الرسوم السنوية مدة 4 أشهر من تاريخ استحقاقها يعرض أمره على مجلس إدارة الاتحاد للنظر فى تعليق عضويته، فإن صدر قرار بذلك من المجلس لا يحق لممثل العضوحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد واللجان، وحال استمر العضوممتنعا عن سداد التزاماته لمدة 3 أشهر أخرى من تاريخ تعليق عضويته تزداد الالتزامات بواقع (%3) شهريا، وإذا بلغت مدة تعليق العضوية 6 أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الاتحاد، دون أن يقوم العضوبسداد التزاماته المالية، يقوم رئيس الاتحاد بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية، للنظر فى إلغاء عضويته، ما يفقده شرطا من شروط الترخيص بممارسة النشاط.
واستنكر المسئولون تلك المادة والتى تفرض على شركات السمسرة مزيداً من الضغوط لضمان استمرار عملهم فى البورصة.
وذكرت المادة 8 و9 من لائحة الاتحاد قيمة الاشتراكات للأعضاء بأن تكون بواقع 10 آلاف جنيه يؤدى بالكامل عند تقديم طلب الانضمام للاتحاد، وبنحو20 ألف جنيه سنويًا للشركات الحاصلة على مزاولة أكثر من نشاط وبواقع 10 آلاف جنيه لباقى الشركات وتؤدى بالكامل قبل أول ديسمبر من كل عام.
بداية، كشف عونى عبد العزيز رئيس شعبة اﻷوراق المالية ورئيس مجلس اﻹدارة بشركة وديان لتداول اﻷوراق المالية، أن لائحة الاتحاد التى نُوقشت مؤخراً ليست النهائية، وإنما هناك تعديلات آُخرى يتم البت فيها من قبل اللجنة الاستشارية لسوق المال، وذلك مراعاة ﻷوضاع بعض الشركات.
وأضاف أن بعض مواد اللائحة تُعد حازمة بشكل كبير مما يلزم النظر فيها مرة أخرى، ويأتى على رأسها المادة رقم 14 والمختصة بالجزء العقابى حال تخلف العضوعن سداد إلتزاماته المالية التى أقرها عليه الاتحاد بواقع 20 ألف سنويًا.
وعلى جانب آخر، أوضح أن الجزئية الخاصة بتخلف العضوعن سداد تلك الالتزامات قد يفقده شرطًا من شروط مزاولة النشاط، قد تنظر لها الهيئة باعتبارها تصعيداً حاداً، مشيرًا إلى أن الشعبة كانت قد طلبت من شركات السمسرة الرد على اللائحة التى تمت مناقشتها إلا أنه لم تتجاوب سوى شركات قلة، وهوما دفع لإرسال اللائحة للجنة الاستشارية للبت فيها.
وفى السياق ذاته، قال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس اﻹدارة بشركة «ثمار« لتداول اﻷوراق المالية، إن لديه تحفظا فيما يتعلق بتكوين مجلس اﻹدارة والذى ذُكر بالمادة 30 بحيث يتكون من 4 أعضاء من ذوى الخبرة فى سوق المال يكونون من غير العاملين فى شركات الأوراق المالية، موضحًا أن الاتحاد خاص بالعاملين فيكف يتم تعيين غير العاملين بمجلس إدارته؟
وعلى صعيد المادة 11، توقع أن تظهر خلافات تحكيمية تتعلق بمشاكل الأعضاء فقط، ويكون الحكم غير نهائى إذ إن القانون يكفل لأى من الطرفين اللجوء للقضاء فى حالة عدم الرضا بالنتيجة النهائية، ولكنه رأى بشكل عام أن الاتحاد سيكون له دور كبير فى الحد من الخلافات بين الشركات.
وأشار عبد الفتاح إلى أن اللائحة التنفيذية للاتحاد ستحدد عدد أعضاء لجنة فض المنازعات وهل هى معينة أم منتخبة، لافتًا إلى أفضلية أن يكون الأعضاء منتخبين.
وفيما يتعلق بالمادة رقم 14، قال رئيس مجلس اﻹدارة بشركة «ثمار« إن التصعيد أمر طبيعى فى أى مخالفة، إلا أن التطرق بوقف الشركة عن مزاولة عملها يعد مبالغة غير مقبولة وليس من حق الهيئة أن تفرضها على الشركات كنوع من العقاب وإنما الاكتفاء بسحب ترخيص عضوية الاتحاد.
وتابع: التكاليف المفروضة على الشركات للاشتراك بعضوية الاتحاد كبيرة للغاية، خاصة على الشركات الصغيرة التى تحقق خسائر متتالية، مستكملاً: الاتحاد ميزة وليس عبئًا.
من جانب آخر، قال شريف حشمت، الرئيس التنفيذى بشركة «أرقام كابيتال»، إن هناك بعض المخالفات التى تصل إلى جرائم كقضايا التزوير، فهل تعد من أساسية بتحكيم الاتحاد ويتم البت فيها أوسيتم إحالتها لجهة أعلى.
وتوقع أن يختص الاتحاد بالخلافات البديهية التى تطرأ فى المجال، مؤكدًا ضرورة أن تكون اللجنة المختصة بفض تلك المنازعات من العاملين بسوق المال، لضمان تراكم الخبرات الكافية والدراية بالتفاصيل وكيفية تسويتها.
ونوه بضرورة أن تشمل لجنة التحكيم شقا جنائيا وممثلين من
الجهات الرقابية، إضافة إلى تعيين عدة أعضاء من رؤساء الشركات العاملة بالسوق المحلية ممن يملكون الخبرة والحيادية.
وفيما يتعلق بالالتزامات المادية المفروضة على الشركات كشرط لحصولها على عضوية الاتحاد، تساءل عن هدف الاتحاد، هل هوالنهوض بأوضاع الشركات وتطويرها وتخفيف الأعباء أم فرض التزامات جديدة تؤدى لإرهاق الشركات، بشكل أكبر فى ظل أوضاعها غير الجيدة.
واستكمل: كيف سيكون للشركات الصغيرة القدرة على دفع كل تلك الالتزامات، وحال عدم الالتزام سيتجه الاتحاد لحرمانها من مميزات البورصة، داعيا الاتحاد للبحث عن مصادر تمويلية أخرى دون فرض رسوم بشكل كبير على الشركات.
وفى تعليق مقتضب، قال شوكت المراغى، العضوالمنتدب لقطاع السمسرة بشركة إتش سى لتداول اﻷوراق المالية، قال إن اللائحة النهائية لاتحاد سوق المال ينقصها تفاصيل عدة حول كون اشتراك الشركات هل هوإلزامى أم اختيارى وهل تلك الرسوم نهائية أم سيتم النظر فيها مرة أخرى.
وأوضح أن التدرج العقابى بالمادة 14 قد يكون مبالغًا فيه بعض الشيء إلا أن اﻹخلال بعمل الاتحاد يستحق ذلك العقاب، موضحًا أنه حال تقدم إحدى الشركات بمبرر منطقى حال دون التزامها بسداد المقررات من المفترض أن يتم النظر فيه وقبوله.
■ عبدالفتاح: الاتحاد خاص بالعاملين فما الداعى لتعيين غيرهم بالمجلس؟
■ حشمت: إدارج الشق الجنائى فى النزاعات أمر ضروري
■ المراغى: اللائحة بحاجة لمزيد من التفاصيل .. والتدرج العقابى منطقى
أسماء السيد
أثار عدد من مواد اللائحة النهائية لنظام «اتحاد سوق المال» التى ناقشتها شعبة الأوراق المالية، بحضور نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المستشار خالد النشار، مؤخرًا عدة تساؤلات من جانب مسئولى السمسرة، خاصة المواد المنظمة لآليات التحكيم.
وكانت شعبة اﻷوراق المالية قد ناقشت الأسبوع الماضى، آخر التعديلات المقررة على المسودة النهائية للائحة الاتحاد المصرى للأوراق المالية.
وتضم اللائحة نحو39 مادة، كان أكثرها جدلاً رقم 11 والتى تنص بالتزام أعضاء الاتحاد باللجوء إليه لفض الخلافات أوالمنازعات التى تتعلق بالنشاط، سواء بطريق التوفيق أوالتحكيم، ويضع مجلس إدارة الاتحاد القواعد والإجراءات الخاصة بالتوفيق والتحكيم ويخطر جميع الأعضاء بها للعمل بموجبها، على أن يكون القانون الواجب التطبيق هوالمصرى.
وفجّرت تلك المادة عدة تساؤلات حول ماهية القضايا التى سيتم البت فيها، إضافة إلى طبيعة الحكم نهائى أم ابتدائى، وما إذا كانت اللجنة المختصة بفض الخلافات ستكون معينة أم منتخبة.
وتنص المادة 14 على أنه إذا تخلف العضوعن سداد الرسوم السنوية مدة 4 أشهر من تاريخ استحقاقها يعرض أمره على مجلس إدارة الاتحاد للنظر فى تعليق عضويته، فإن صدر قرار بذلك من المجلس لا يحق لممثل العضوحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد واللجان، وحال استمر العضوممتنعا عن سداد التزاماته لمدة 3 أشهر أخرى من تاريخ تعليق عضويته تزداد الالتزامات بواقع (%3) شهريا، وإذا بلغت مدة تعليق العضوية 6 أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الاتحاد، دون أن يقوم العضوبسداد التزاماته المالية، يقوم رئيس الاتحاد بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية، للنظر فى إلغاء عضويته، ما يفقده شرطا من شروط الترخيص بممارسة النشاط.
واستنكر المسئولون تلك المادة والتى تفرض على شركات السمسرة مزيداً من الضغوط لضمان استمرار عملهم فى البورصة.
وذكرت المادة 8 و9 من لائحة الاتحاد قيمة الاشتراكات للأعضاء بأن تكون بواقع 10 آلاف جنيه يؤدى بالكامل عند تقديم طلب الانضمام للاتحاد، وبنحو20 ألف جنيه سنويًا للشركات الحاصلة على مزاولة أكثر من نشاط وبواقع 10 آلاف جنيه لباقى الشركات وتؤدى بالكامل قبل أول ديسمبر من كل عام.
بداية، كشف عونى عبد العزيز رئيس شعبة اﻷوراق المالية ورئيس مجلس اﻹدارة بشركة وديان لتداول اﻷوراق المالية، أن لائحة الاتحاد التى نُوقشت مؤخراً ليست النهائية، وإنما هناك تعديلات آُخرى يتم البت فيها من قبل اللجنة الاستشارية لسوق المال، وذلك مراعاة ﻷوضاع بعض الشركات.
وأضاف أن بعض مواد اللائحة تُعد حازمة بشكل كبير مما يلزم النظر فيها مرة أخرى، ويأتى على رأسها المادة رقم 14 والمختصة بالجزء العقابى حال تخلف العضوعن سداد إلتزاماته المالية التى أقرها عليه الاتحاد بواقع 20 ألف سنويًا.
وعلى جانب آخر، أوضح أن الجزئية الخاصة بتخلف العضوعن سداد تلك الالتزامات قد يفقده شرطًا من شروط مزاولة النشاط، قد تنظر لها الهيئة باعتبارها تصعيداً حاداً، مشيرًا إلى أن الشعبة كانت قد طلبت من شركات السمسرة الرد على اللائحة التى تمت مناقشتها إلا أنه لم تتجاوب سوى شركات قلة، وهوما دفع لإرسال اللائحة للجنة الاستشارية للبت فيها.
وفى السياق ذاته، قال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس اﻹدارة بشركة «ثمار« لتداول اﻷوراق المالية، إن لديه تحفظا فيما يتعلق بتكوين مجلس اﻹدارة والذى ذُكر بالمادة 30 بحيث يتكون من 4 أعضاء من ذوى الخبرة فى سوق المال يكونون من غير العاملين فى شركات الأوراق المالية، موضحًا أن الاتحاد خاص بالعاملين فيكف يتم تعيين غير العاملين بمجلس إدارته؟
وعلى صعيد المادة 11، توقع أن تظهر خلافات تحكيمية تتعلق بمشاكل الأعضاء فقط، ويكون الحكم غير نهائى إذ إن القانون يكفل لأى من الطرفين اللجوء للقضاء فى حالة عدم الرضا بالنتيجة النهائية، ولكنه رأى بشكل عام أن الاتحاد سيكون له دور كبير فى الحد من الخلافات بين الشركات.
وأشار عبد الفتاح إلى أن اللائحة التنفيذية للاتحاد ستحدد عدد أعضاء لجنة فض المنازعات وهل هى معينة أم منتخبة، لافتًا إلى أفضلية أن يكون الأعضاء منتخبين.
وفيما يتعلق بالمادة رقم 14، قال رئيس مجلس اﻹدارة بشركة «ثمار« إن التصعيد أمر طبيعى فى أى مخالفة، إلا أن التطرق بوقف الشركة عن مزاولة عملها يعد مبالغة غير مقبولة وليس من حق الهيئة أن تفرضها على الشركات كنوع من العقاب وإنما الاكتفاء بسحب ترخيص عضوية الاتحاد.
وتابع: التكاليف المفروضة على الشركات للاشتراك بعضوية الاتحاد كبيرة للغاية، خاصة على الشركات الصغيرة التى تحقق خسائر متتالية، مستكملاً: الاتحاد ميزة وليس عبئًا.
من جانب آخر، قال شريف حشمت، الرئيس التنفيذى بشركة «أرقام كابيتال»، إن هناك بعض المخالفات التى تصل إلى جرائم كقضايا التزوير، فهل تعد من أساسية بتحكيم الاتحاد ويتم البت فيها أوسيتم إحالتها لجهة أعلى.
وتوقع أن يختص الاتحاد بالخلافات البديهية التى تطرأ فى المجال، مؤكدًا ضرورة أن تكون اللجنة المختصة بفض تلك المنازعات من العاملين بسوق المال، لضمان تراكم الخبرات الكافية والدراية بالتفاصيل وكيفية تسويتها.
ونوه بضرورة أن تشمل لجنة التحكيم شقا جنائيا وممثلين من
الجهات الرقابية، إضافة إلى تعيين عدة أعضاء من رؤساء الشركات العاملة بالسوق المحلية ممن يملكون الخبرة والحيادية.
وفيما يتعلق بالالتزامات المادية المفروضة على الشركات كشرط لحصولها على عضوية الاتحاد، تساءل عن هدف الاتحاد، هل هوالنهوض بأوضاع الشركات وتطويرها وتخفيف الأعباء أم فرض التزامات جديدة تؤدى لإرهاق الشركات، بشكل أكبر فى ظل أوضاعها غير الجيدة.
واستكمل: كيف سيكون للشركات الصغيرة القدرة على دفع كل تلك الالتزامات، وحال عدم الالتزام سيتجه الاتحاد لحرمانها من مميزات البورصة، داعيا الاتحاد للبحث عن مصادر تمويلية أخرى دون فرض رسوم بشكل كبير على الشركات.
وفى تعليق مقتضب، قال شوكت المراغى، العضوالمنتدب لقطاع السمسرة بشركة إتش سى لتداول اﻷوراق المالية، قال إن اللائحة النهائية لاتحاد سوق المال ينقصها تفاصيل عدة حول كون اشتراك الشركات هل هوإلزامى أم اختيارى وهل تلك الرسوم نهائية أم سيتم النظر فيها مرة أخرى.
وأوضح أن التدرج العقابى بالمادة 14 قد يكون مبالغًا فيه بعض الشيء إلا أن اﻹخلال بعمل الاتحاد يستحق ذلك العقاب، موضحًا أنه حال تقدم إحدى الشركات بمبرر منطقى حال دون التزامها بسداد المقررات من المفترض أن يتم النظر فيه وقبوله.
