محمد إبراهيم
ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة هشام قنديل مشروع قانون الصكوك الإسلامية وهو المشروع الذى تم إعداده باشتراك كل الأطراف ذات الصلة، وأُخذت كل الملاحظات التى تم إرسالها من الأزهر والبنك المركزى وجمعيات الاستثمار والأوراق المالية وغيرها من الجهات فى الاعتبار، حيث دار حوار مجتمع حقيقى ليخرج مشروع القانون بشكل توافقى، وليحقق الغرض المرجو منه.
ويهدف القانون إلى إصدار صكوك إسلامية سيادية، كآلية تمويل فعالة، وذلك وفقاً للضوابط والأصول المعمول بها دولياً، فالصكوك أداة جديدة لتمويل مشروعات وأنشطة اقتصادية حيوية لمصر ولا تقترب من قريب أو بعيد ببيع أو رهن أصول الدولة.
وأكد المجلس أن الصكوك ليست بديلا عن أدوات التمويل الأخرى، بل تتكامل معها حيث يمكن على سبيل المثال تمويل بعض مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بنظام الصكوك، فهناك عدة دول استفادت من الصكوك كألمانيا وإنجلترا، بل إن هناك دولا حققت قفزات اقتصادية مهمة على مستوى التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية مثل ماليزيا وإندونيسيا والإمارات.
وتم الاتفاق على عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء فى صورته النهائية الأربعاء المقبل، تمهيداً لإرساله إلى مجلس الشورى.
ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة هشام قنديل مشروع قانون الصكوك الإسلامية وهو المشروع الذى تم إعداده باشتراك كل الأطراف ذات الصلة، وأُخذت كل الملاحظات التى تم إرسالها من الأزهر والبنك المركزى وجمعيات الاستثمار والأوراق المالية وغيرها من الجهات فى الاعتبار، حيث دار حوار مجتمع حقيقى ليخرج مشروع القانون بشكل توافقى، وليحقق الغرض المرجو منه.
 |
وأكد المجلس أن الصكوك ليست بديلا عن أدوات التمويل الأخرى، بل تتكامل معها حيث يمكن على سبيل المثال تمويل بعض مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بنظام الصكوك، فهناك عدة دول استفادت من الصكوك كألمانيا وإنجلترا، بل إن هناك دولا حققت قفزات اقتصادية مهمة على مستوى التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية مثل ماليزيا وإندونيسيا والإمارات.
وتم الاتفاق على عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء فى صورته النهائية الأربعاء المقبل، تمهيداً لإرساله إلى مجلس الشورى.
