سيد بدر
أعلن البنك المركزي، عن تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الجاري، بمعدل 57.5% بنحو 7.2 مليار دولار، ليقتصر على 5.3 مليار دولار، مقابل 12.5 مليار دولار، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأشار المركزي، في تقرير حديث -حصلت "المال" على نسخة منه- إلى أن التحسن في حساب المعاملات الجارية يرجع إلى ارتفاع الفائض في الميزان الخدمي، بمعدل 138.2%، وارتفاع صافي التحويلات الجارية بمعدل 23.2%، وتراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 1.3%.
وأوضح المركزي أن هذا التحسن يعكس الأثر الإيجابي لقرار تحرير سعر الصرف على معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي.
وتأتي أهمية ميزان الحساب الجاري كمؤشر لقياس قوة تعاملات مصر مع العالم الخارجي، من أنه يتضمن رصد لآداء القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، مثل السياحة وقناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي شهدت تطورات إيجابية خلال الفترة الماضية.
أعلن البنك المركزي، عن تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الجاري، بمعدل 57.5% بنحو 7.2 مليار دولار، ليقتصر على 5.3 مليار دولار، مقابل 12.5 مليار دولار، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأشار المركزي، في تقرير حديث -حصلت "المال" على نسخة منه- إلى أن التحسن في حساب المعاملات الجارية يرجع إلى ارتفاع الفائض في الميزان الخدمي، بمعدل 138.2%، وارتفاع صافي التحويلات الجارية بمعدل 23.2%، وتراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 1.3%.
وأوضح المركزي أن هذا التحسن يعكس الأثر الإيجابي لقرار تحرير سعر الصرف على معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي.
وتأتي أهمية ميزان الحساب الجاري كمؤشر لقياس قوة تعاملات مصر مع العالم الخارجي، من أنه يتضمن رصد لآداء القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، مثل السياحة وقناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي شهدت تطورات إيجابية خلال الفترة الماضية.
