المال-خاص
طالبت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، من خلال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية عيد عبدالله، رئيس مصلحة الجمارك، بإلغاء أى تعليمات أو منشورات صدرت عن المصلحة بخصوص خضوع صادرات الأسمنت والسيراميك للفحص الإشعاعى.
وقال «عبدالله» إنه تم إصدار منشور مشترك « استيرادى رقم 13، وتصديرى رقم 5 لسنة 2018 فى هذا الشأن، مما ترتب عليه تعطيل التصدير وعدم وفاء المصدرين بالتزاماتهم مع عملائهم بالخارج، خاصة أن التشريعات السارية لم تتضمن أى نصوص للحصول على موافقات جهات الفحص الإشعاعى.
وشددت شعبة التخليص الجمركى بغرفة تجارة الإسكندرية، على ضرورة تشغيل أجهزة الفحص بالأشعة «X-RAY» التى تم تركيبها بميناء الإسكندرية مؤخرا، ولم يتم تشغيلها منذ وصولها للميناء نهاية العام الماضي.
وأشارت إلى أن تشغيل تلك الأجهزة يساعد على اختزال الوقت، ويقضى على محاولات الابتزاز من بعض الموظفين، نتيجة الانفراد بقرار كيفية فحص مشتملات الحاويات.
وقال على عبد الحليم، عضوالجمعية العمومية لشعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، إن أجهزة الفحص بالأشعة التى تم تركيبها بميناء الإسكندرية «X-RAY» لم تعمل منذ أن وصلت للميناء إلا ساعتين فقط.
وأضاف أن الجهاز الذى تم وضعه على رصيف البواخر لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات «الحكومية» كان الوحيد الذى كان يعمل وتم إيقافه، بينما الأجهزة التى تم تركيبها فى باب 27 لم يتم تشغيلها حتى الآن.
وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يتم تجهيز محطة متكاملة عند باب رقم 27 لتشغيل أجهزة الفحص بالأشعة، وهوما لم يحدث حتى الآن.
وأكد أنه عند تجهيز تلك المحطة من قبل هيئة الميناء واجهت اعتراضات من قبل مسئولى جهاز شئون البيئة، خاصة على نسبة الإشعاعات التى تصدر كونها أعلى من المعدل المسموح به.
ودعا إلى سرعة تشغيل أجهزة الفحص بالأشعة، لافتا إلى أن من شأنه أن يسهل الإجراءات واختصار الوقت.
وأشار إلى أن تشغيل تلك الأجهزة يقضى على محاولات الابتزاز من بعض الموظفين، نتيجة إصرارهم لفحص الحاوية بالكامل أوجزء منها مما ينعكس على التكلفة بزيادة ما تدفعه الحاوية من أرضيات، علاوة على التأخير فى إجراءات الإفراج عن البضائع.
ولفت إلى أن تلك العمليات تخضع للأهواء الشخصية لأن المسئول هومن يحدد ما يتم فحصه فى الحاوية سواء جزء منها أو كاملها.
وتابع : «تفريغ الحاوية بالكامل لفحصها ثم إعادة تعبئتها يمثل تكلفة إضافية مما ينعكس على تكلفة البضائع فى النهاية، فضلا عن تلف بعض السلع عند التفريغ فى بعض الأحيان».
وأكد على أن هناك جهودا ملموسة من مصلحة الجمارك فى الآونة الأخيرة، فى تسهيل بعض الإجراءات، مثل اعتماد رخص المندوبين من المصلحة، فى عملية الكشف والتثمين، وتمثيل المستخلص لصاحب المكتب، فى إنهاء إجراءات الشهادة.
ولفت إلى أن هذا القرار يعمل على سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، وتسهيل العمل، وخفض فترة إنهاء الإجراءات، وبالتالى تخفيض الغرامات، ورسوم الخدمات، والأرضيات.
وقال خالد رمضان، عضوالجمعية العمومية لشعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، إنه لم يتم تحقيق الاستفادة من أجهزة الكشف بالأشعة داخل الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية.
وأضاف أن هذا يحدث نتيجة عدم موافقة الجهات الجمركية بعرض البضائع على الجهاز الكشف بالأشعة، لافتًا إلى أن بعض المنتجات والسلع تتعرض للتلف مع تفريغها بالكامل وإعادة تعبئتها مرة أخرى حتى يتم الكشف عليها.
وأشار إلى ضرورة استخدام سيارات الكشف بالأشعة، خاصة على البضائع الثقيلة التى يصعب إخراجها عند الكشف بصورة آمنة.
وتابع: «تلك البضائع يمكن أن تتعرض للتلف بشكل أكبر نتيجة استخدام المعدات لتفريغها مثل الأوناش، والتى يصعب خروجها من الحاوية ثم تعبئتها».
طالبت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، من خلال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية عيد عبدالله، رئيس مصلحة الجمارك، بإلغاء أى تعليمات أو منشورات صدرت عن المصلحة بخصوص خضوع صادرات الأسمنت والسيراميك للفحص الإشعاعى.
وقال «عبدالله» إنه تم إصدار منشور مشترك « استيرادى رقم 13، وتصديرى رقم 5 لسنة 2018 فى هذا الشأن، مما ترتب عليه تعطيل التصدير وعدم وفاء المصدرين بالتزاماتهم مع عملائهم بالخارج، خاصة أن التشريعات السارية لم تتضمن أى نصوص للحصول على موافقات جهات الفحص الإشعاعى.
وشددت شعبة التخليص الجمركى بغرفة تجارة الإسكندرية، على ضرورة تشغيل أجهزة الفحص بالأشعة «X-RAY» التى تم تركيبها بميناء الإسكندرية مؤخرا، ولم يتم تشغيلها منذ وصولها للميناء نهاية العام الماضي.
وأشارت إلى أن تشغيل تلك الأجهزة يساعد على اختزال الوقت، ويقضى على محاولات الابتزاز من بعض الموظفين، نتيجة الانفراد بقرار كيفية فحص مشتملات الحاويات.
وقال على عبد الحليم، عضوالجمعية العمومية لشعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، إن أجهزة الفحص بالأشعة التى تم تركيبها بميناء الإسكندرية «X-RAY» لم تعمل منذ أن وصلت للميناء إلا ساعتين فقط.
وأضاف أن الجهاز الذى تم وضعه على رصيف البواخر لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات «الحكومية» كان الوحيد الذى كان يعمل وتم إيقافه، بينما الأجهزة التى تم تركيبها فى باب 27 لم يتم تشغيلها حتى الآن.
وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يتم تجهيز محطة متكاملة عند باب رقم 27 لتشغيل أجهزة الفحص بالأشعة، وهوما لم يحدث حتى الآن.
وأكد أنه عند تجهيز تلك المحطة من قبل هيئة الميناء واجهت اعتراضات من قبل مسئولى جهاز شئون البيئة، خاصة على نسبة الإشعاعات التى تصدر كونها أعلى من المعدل المسموح به.
ودعا إلى سرعة تشغيل أجهزة الفحص بالأشعة، لافتا إلى أن من شأنه أن يسهل الإجراءات واختصار الوقت.
وأشار إلى أن تشغيل تلك الأجهزة يقضى على محاولات الابتزاز من بعض الموظفين، نتيجة إصرارهم لفحص الحاوية بالكامل أوجزء منها مما ينعكس على التكلفة بزيادة ما تدفعه الحاوية من أرضيات، علاوة على التأخير فى إجراءات الإفراج عن البضائع.
ولفت إلى أن تلك العمليات تخضع للأهواء الشخصية لأن المسئول هومن يحدد ما يتم فحصه فى الحاوية سواء جزء منها أو كاملها.
وتابع : «تفريغ الحاوية بالكامل لفحصها ثم إعادة تعبئتها يمثل تكلفة إضافية مما ينعكس على تكلفة البضائع فى النهاية، فضلا عن تلف بعض السلع عند التفريغ فى بعض الأحيان».
وأكد على أن هناك جهودا ملموسة من مصلحة الجمارك فى الآونة الأخيرة، فى تسهيل بعض الإجراءات، مثل اعتماد رخص المندوبين من المصلحة، فى عملية الكشف والتثمين، وتمثيل المستخلص لصاحب المكتب، فى إنهاء إجراءات الشهادة.
ولفت إلى أن هذا القرار يعمل على سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، وتسهيل العمل، وخفض فترة إنهاء الإجراءات، وبالتالى تخفيض الغرامات، ورسوم الخدمات، والأرضيات.
وقال خالد رمضان، عضوالجمعية العمومية لشعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، إنه لم يتم تحقيق الاستفادة من أجهزة الكشف بالأشعة داخل الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية.
وأضاف أن هذا يحدث نتيجة عدم موافقة الجهات الجمركية بعرض البضائع على الجهاز الكشف بالأشعة، لافتًا إلى أن بعض المنتجات والسلع تتعرض للتلف مع تفريغها بالكامل وإعادة تعبئتها مرة أخرى حتى يتم الكشف عليها.
وأشار إلى ضرورة استخدام سيارات الكشف بالأشعة، خاصة على البضائع الثقيلة التى يصعب إخراجها عند الكشف بصورة آمنة.
وتابع: «تلك البضائع يمكن أن تتعرض للتلف بشكل أكبر نتيجة استخدام المعدات لتفريغها مثل الأوناش، والتى يصعب خروجها من الحاوية ثم تعبئتها».
