شريف عمر
تعتزم هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية إصدار عدة تعديلات جوهرية خلال الفترة المقبلة لتقليل تكلفة القيد والتداول على الشركات والمتعاملين، وذلك بغرض تنشيط التداولات.
وكشف المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن دراسة تعديل رسوم القيد فى البورصة، ليتم تقسيمها لشرائح وفقا لرؤوس أموال الشركات، بدلاً من توحيدها، وقال: «لا يمكن أن نطبق نسبة موحدة على شركة رأسمالها مليار جنيه وأخرى يقل رأسمالها عن 25 مليونًا.
جدير بالذكر أن رسوم القيد المطبقة حاليًا تبلغ اثنين فى الألف من قيمة رأسمال الشركات الراغبة فى القيد، وبحد أقصى 500 ألف جنيه.
وأضاف أن التصور الأوّلى يسمح بتقسيم الشركات إلى عدة شرائح أولاها تتراوح رؤوس أموالها بين مليون و10 ملايين جنيه، والثانية بين 11 و20 مليونا، على أن يتم تقسيم باقى الكيانات إلى شرائح تصاعدية، مؤكدًا أن هذا التعديل يتطلب موافقة وزير الاستثمار.
وكشف النشار أيضًا عن دراسة إجراء تعديل تنظيمى لآلية احتساب سعر إغلاق الأسهم فى البورصة، وفقًا لاقتراح مقدم من إدارة البورصة، يهدف بالأساس للوصول إلى التسعير الجيد للأسهم، عند بداية التداول فى الجلسة التالية.
وتطبق البورصة المصرية حالياً آلية المتوسط المرجح لاحتساب سعر إغلاق الأسهم بنهاية كل جلسة.
وفى السياق نفسه، قالت مصادر إن الرقابة المالية تدرس التصور النهائى المقدم من اللجنة الاستشارية لسوق المال، لخفض تكلفة التداول فى البورصة، والذى يتضمن خفض الرسوم التى يحصلها صندوق حماية المستثمر بنحوواحد فى 10 آلاف لتبلغ 4 فى 10 آلاف، بدلا من 5 فى 10 آلاف حالياً.
وتابع: إنه سيتم أيضًا تخفيض نسبة الرسوم التى تحصلها البورصة المصرية والهيئة ومصر المقاصة، مع مراعاة حصول البورصة على النسبة الكبرى من التكاليف، نظرًا لأنها تلعب الدور التنفيذى والتنظيمى فى تطوير البنية الأساسية والتكنولوجية لأنطمة التداول.
ولفتت المصادر إلى أن إدارة الهيئة قد تصدر قرارها النهائى بشأن خفض تكلفة قيمة التداول خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على متعاملى السوق.
وتواجه البورصة المصرية عدة تحديات جوهرية، أبرزها دخول بورصات إقليمية فى مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، بما يتطلب جهودًا من كل الأطراف لقيد مزيد من الشركات كبيرة الحجم لزيادة رأس المال السوقى، وجذب مزيد من المؤسسات الاستثمارية العالمية.
وتترقب البورصة قيد شركات حكومية جديدة ضمن المرحلة الأولى للطروحات الحكومية، والتى تضم قيد 13 كيانا جديدا، منها بنك القاهرة، وإنبى البترولية.
تعتزم هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية إصدار عدة تعديلات جوهرية خلال الفترة المقبلة لتقليل تكلفة القيد والتداول على الشركات والمتعاملين، وذلك بغرض تنشيط التداولات.
وكشف المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن دراسة تعديل رسوم القيد فى البورصة، ليتم تقسيمها لشرائح وفقا لرؤوس أموال الشركات، بدلاً من توحيدها، وقال: «لا يمكن أن نطبق نسبة موحدة على شركة رأسمالها مليار جنيه وأخرى يقل رأسمالها عن 25 مليونًا.
جدير بالذكر أن رسوم القيد المطبقة حاليًا تبلغ اثنين فى الألف من قيمة رأسمال الشركات الراغبة فى القيد، وبحد أقصى 500 ألف جنيه.
وأضاف أن التصور الأوّلى يسمح بتقسيم الشركات إلى عدة شرائح أولاها تتراوح رؤوس أموالها بين مليون و10 ملايين جنيه، والثانية بين 11 و20 مليونا، على أن يتم تقسيم باقى الكيانات إلى شرائح تصاعدية، مؤكدًا أن هذا التعديل يتطلب موافقة وزير الاستثمار.
وكشف النشار أيضًا عن دراسة إجراء تعديل تنظيمى لآلية احتساب سعر إغلاق الأسهم فى البورصة، وفقًا لاقتراح مقدم من إدارة البورصة، يهدف بالأساس للوصول إلى التسعير الجيد للأسهم، عند بداية التداول فى الجلسة التالية.
وتطبق البورصة المصرية حالياً آلية المتوسط المرجح لاحتساب سعر إغلاق الأسهم بنهاية كل جلسة.
وفى السياق نفسه، قالت مصادر إن الرقابة المالية تدرس التصور النهائى المقدم من اللجنة الاستشارية لسوق المال، لخفض تكلفة التداول فى البورصة، والذى يتضمن خفض الرسوم التى يحصلها صندوق حماية المستثمر بنحوواحد فى 10 آلاف لتبلغ 4 فى 10 آلاف، بدلا من 5 فى 10 آلاف حالياً.
وتابع: إنه سيتم أيضًا تخفيض نسبة الرسوم التى تحصلها البورصة المصرية والهيئة ومصر المقاصة، مع مراعاة حصول البورصة على النسبة الكبرى من التكاليف، نظرًا لأنها تلعب الدور التنفيذى والتنظيمى فى تطوير البنية الأساسية والتكنولوجية لأنطمة التداول.
ولفتت المصادر إلى أن إدارة الهيئة قد تصدر قرارها النهائى بشأن خفض تكلفة قيمة التداول خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على متعاملى السوق.
وتواجه البورصة المصرية عدة تحديات جوهرية، أبرزها دخول بورصات إقليمية فى مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، بما يتطلب جهودًا من كل الأطراف لقيد مزيد من الشركات كبيرة الحجم لزيادة رأس المال السوقى، وجذب مزيد من المؤسسات الاستثمارية العالمية.
وتترقب البورصة قيد شركات حكومية جديدة ضمن المرحلة الأولى للطروحات الحكومية، والتى تضم قيد 13 كيانا جديدا، منها بنك القاهرة، وإنبى البترولية.
