ياسمين فواز
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة جمال شيحة، على اتفاقية قرض تمويل الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم بقيمة تبلغ 18.626 مليار ين يابانى (168مليون دولار).
وشهد اجتماع اللجنة، حالة من الجدل بين أعضائها بشأن وجود نوع من التمييز بسبب ارتفاع مصاريف الالتحاق بالمدارس اليابانية.
أكد النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن فترة القرض تصل إلى ٣٠عامًا، يبدأ تسديده على 20 عامًا لوجود فترة سماح خلال 10 أعوام الأولى، موضحا أن القرض يطبق على أساس اقتصادى ليغطى قيمته بعيدا عن خزانة الدولة وتحميلها أعباء مالية.
أشار أباظة فى تصريح لـ«المال»، إلى أن فكرة القرض تقوم على الدعم الفنى لفكر المدارس المصرية، وتطوير المناهج والأنشطة والمهارات والسلوك لطلبة المدارس المصرية على مدار فترة القرض التى تصل إلى 30 عاما، فى إطار خطة النهوض بالتعليم، مشددا على أن مصر خلال الفترة المقبلة ستنقل الفكر العلمى، وتحوله إلى تطبيق كما هومتبع فى مختلف أنحاء العالم .
أوضح محمد عُمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن إدارة المدارس اليابانية على أساس اقتصادى تأتى لضمان الاستدامة المالية لها، واستمرار جودتها بعيدا عن أسلوب إدارة المدارس الحكومية.
لفت إلى أن الحكومة تستهدف الطبقة المتوسطة فى مشروع المدارس اليابانية، وحمايتها من تحويلها إلى سلعة فى التعليم الخاص، الذى أصبح احتكاريا، مؤكدا أن تكلفة المدارس اليابانية ستكون أقل بكثير من المدارس الخاصة.
أشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن الحكومة تستهدف إنشاء 212 مدرسة لتطبيق المنظومة اليابانية بها، من بينها 45 مدرسة مع العام الدراسى الجديد.
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة جمال شيحة، على اتفاقية قرض تمويل الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم بقيمة تبلغ 18.626 مليار ين يابانى (168مليون دولار).
وشهد اجتماع اللجنة، حالة من الجدل بين أعضائها بشأن وجود نوع من التمييز بسبب ارتفاع مصاريف الالتحاق بالمدارس اليابانية.
أكد النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن فترة القرض تصل إلى ٣٠عامًا، يبدأ تسديده على 20 عامًا لوجود فترة سماح خلال 10 أعوام الأولى، موضحا أن القرض يطبق على أساس اقتصادى ليغطى قيمته بعيدا عن خزانة الدولة وتحميلها أعباء مالية.
أشار أباظة فى تصريح لـ«المال»، إلى أن فكرة القرض تقوم على الدعم الفنى لفكر المدارس المصرية، وتطوير المناهج والأنشطة والمهارات والسلوك لطلبة المدارس المصرية على مدار فترة القرض التى تصل إلى 30 عاما، فى إطار خطة النهوض بالتعليم، مشددا على أن مصر خلال الفترة المقبلة ستنقل الفكر العلمى، وتحوله إلى تطبيق كما هومتبع فى مختلف أنحاء العالم .
أوضح محمد عُمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن إدارة المدارس اليابانية على أساس اقتصادى تأتى لضمان الاستدامة المالية لها، واستمرار جودتها بعيدا عن أسلوب إدارة المدارس الحكومية.
لفت إلى أن الحكومة تستهدف الطبقة المتوسطة فى مشروع المدارس اليابانية، وحمايتها من تحويلها إلى سلعة فى التعليم الخاص، الذى أصبح احتكاريا، مؤكدا أن تكلفة المدارس اليابانية ستكون أقل بكثير من المدارس الخاصة.
أشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن الحكومة تستهدف إنشاء 212 مدرسة لتطبيق المنظومة اليابانية بها، من بينها 45 مدرسة مع العام الدراسى الجديد.
