ياسمين فواز:
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، أمس، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن مشروع القانون يأتى ضمن حزمة تشريعات تساهم فى تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.، مشيدة بدور المجلس، فى إصدار أهم القوانين الاقتصادية خلال دور الانعقاد الحالى.
وذكرت أن مشروع القانون يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية الشمول المالى، وزيادة حجم الاستثمار، ودفع عجلة النشاط الاقتصادى لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالاشتراك مع الهيئة العامة للرقابة المالية، قامت بإجراء مراجعة شاملة لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتطويرهما، نظرا لدورهم فى توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات واستحداث آليات مالية حديثة.
وأوضحت أنه تم الاستعانة فى إعداد مشروع القانون بأفضل التجارب الدولية، مؤكدة أن الاستثمار دائما يحتاج إلى فتح نوافذ جديدة وتوفير آليات مبتكرة للتمويل، وكل زيادة فى التمويل تؤدى إلى زيادة فى الاستثمار.
وذكرت أنه تم تنظيم التخصيم مع التأجير التمويلى فى قانون واحد، فكلاهما تمويل لرأس المال، وتمويل للأصول الاستثمارية، ومن ثم فإن الناشطين يشاركان معا فى دورة الإنتاج ككل.
وقالت إن مشروع القانون يساهم فى تعزيز الشمول المالى، وانتشار أدوات التمويل غير المصرفى فى أنحاء البلاد، ووصولها لشرائح لا تستفيد من العديد من الخدمات المالية، كما يسمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة، بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر، ومن أجل الوصول إلى أكبر عدد من المتعاملين فى الصناعات الصغيرة أو الحرفية، ما يعد حافزا إضافيا للصناعات الصغيرة المكملة، ويفتح أفاقاً جديدة لخلق فرص عمل.
وأشادت بدور اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب، أثناء مناقشة مشروع القانون.
من جانبه، أكد النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن القانون يؤثر إيجابيا على السوق، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة البنكية، مضيفا أنه يضع مزيدا من الضوابط للعقود، مع إمكانية شراء الأصل، كشرط أساسى.
كما يسمح القانون لشركات التأجير التمويلى، بممارسة التأجير التشغيلى، لأول مرة، بشرط إعداد حسابات مستقلة، إضافة إلى تنظيم كيفية قيد عقود التأجير التمويلى بسجل الهيئة، ووضع آلية تنظيم حماية الأصل المؤجر، وطريقة استخدامه وصيانته، والتأمين عليه، وتحديد المسؤولية المدنية والجنائية لمن يستغله.
كما يسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها، بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر.
فيما أكد النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، أن النواب وافقوا على القانون فى جلسة أمس، إيمانا منهم بأهميته باعتباره من القوانين المكملة لقانون الاستثمار، مضيفا أنه يشجع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تشجيع شركات التأجير التمويلى على التوسع فى محفظتها، وتنشيط الخدمات المالية غير المصرفية.
وكانت «المال» قد انفردت فى مارس الماضى، بنشر المسودة النهائية لمشروع القانون، عقب إقرارها من مجلس الوزراء.