مها أبوودن
قالت مصادر فى وزارة المالية لـ"المال" إن الزيادات المرتقب الاعلان عنها فى السجائر المحلية والمستوردة، لن تتم عبر زيادة أسعار الضريبة على السجائر ، وإنما ترجع إلى أسباب أخرى لدى الشركات المنتجة نفسها.
وللوهلة الأولى يبدو أن خزانة الدولة ليست المعنية بتلك الزيادات السعرية، إلا أن الحقيقة عكس ذلك، فأى زيادات فى أسعار السجائر يتم ترجمتها فى شكل زيادة فى حصيلة الضرائب.
هذه الحقيقة أقرتها موازنة العام المقبل بزيادة فى حصيلة ضرائب التبغ بنحو 7 مليار جنيه، لترتفع الحصيلة المقدرة فى مشروع الموازنة إلى نحو 58.524 مليار جنيه، مقارنة بنحو 51.452 مليار جنيه إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ فى السنة المالية الحالية 2017 - 2018.
** أسباب الزيادة
ومن أهم أسباب ارتفاع حصيلة الضرائب كانعكاس مباشر لرفع أسعار السجائر ، إن الضريبة النسبية المفروضة على علب السجائر هى الأكبر كضريبة قيمة مضافة مباشرة على السلعة وتمثل 50٪ من سعر العلبة .
ويشار إلى أن آخر زيادة فى أسعار الضريبة على السجائر تمت فى نوفمبر 2017، لتصبح أسعار الضريبة على السجائر كالتالى : عن كل 20 سيجارة ضريبة نسبية بواقع 50% من سعر البيع للمستهلك النهائى، إضافة إلى ضريبة قطعية بواقع 3 جنيهات و50 قرشا عن كل علبة سجائر لا يزيد سعرها على 18 جنيها، و550 قرشا عن العبوة التى يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على 18 جنيها وحتى 30 جنيها، و650 قرشا للعبوة التى يزيد سعر بيعها على 30 جنيها، والمعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد ستصبح 175% بدلا من 150% كما هى الآن.
فيما كانت آخر زيادة أعلنتها الشركات ، هو زيادة 3 جنيهات على أسعار علب سجائر ميريت، والذى أعلنته شركة فيليب موريس، أبريل الماضى .
**الرسوم الحكومية
ووفق المصادر، سيتم استخراج قرار مرتقب من وزيرى المالية والصحة بتحويل جزء من سعر بيع السجائر إلى الخزانة العامة، لدعم تطبيق قانون التأمين الصحى الذى سيدخل حيز التنفيذ مطلع يوليو المقبل، وهذا السبب إضافة إلى اسباب ارتفاع اسعار التكلفة والخامات، من أبرز أسباب اتجاه شركات السجائر نحو زيادة أسعار المنتجات .
**الحقيقة الغائبة
أسعار السجائر هى أسعار جبرية يتم الاتفاق عليها بين الشركات المنتجة ووزارتى المالية والصحة ، نظرا لطبيعة الرسوم والضرائب التى يتم تحويلها للخزانة العامة، ولكن قرار وزير المالية السابق بزيادة أسعار الضريبة ، أباح فرض الضريبة على السعر الأعلى ان قامت الشركة بمخالفة الأسعار الواردة بالقرار عبر البيع بسعر أعلى .
قالت مصادر فى وزارة المالية لـ"المال" إن الزيادات المرتقب الاعلان عنها فى السجائر المحلية والمستوردة، لن تتم عبر زيادة أسعار الضريبة على السجائر ، وإنما ترجع إلى أسباب أخرى لدى الشركات المنتجة نفسها.
وللوهلة الأولى يبدو أن خزانة الدولة ليست المعنية بتلك الزيادات السعرية، إلا أن الحقيقة عكس ذلك، فأى زيادات فى أسعار السجائر يتم ترجمتها فى شكل زيادة فى حصيلة الضرائب.
هذه الحقيقة أقرتها موازنة العام المقبل بزيادة فى حصيلة ضرائب التبغ بنحو 7 مليار جنيه، لترتفع الحصيلة المقدرة فى مشروع الموازنة إلى نحو 58.524 مليار جنيه، مقارنة بنحو 51.452 مليار جنيه إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ فى السنة المالية الحالية 2017 - 2018.
** أسباب الزيادة
ومن أهم أسباب ارتفاع حصيلة الضرائب كانعكاس مباشر لرفع أسعار السجائر ، إن الضريبة النسبية المفروضة على علب السجائر هى الأكبر كضريبة قيمة مضافة مباشرة على السلعة وتمثل 50٪ من سعر العلبة .
ويشار إلى أن آخر زيادة فى أسعار الضريبة على السجائر تمت فى نوفمبر 2017، لتصبح أسعار الضريبة على السجائر كالتالى : عن كل 20 سيجارة ضريبة نسبية بواقع 50% من سعر البيع للمستهلك النهائى، إضافة إلى ضريبة قطعية بواقع 3 جنيهات و50 قرشا عن كل علبة سجائر لا يزيد سعرها على 18 جنيها، و550 قرشا عن العبوة التى يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على 18 جنيها وحتى 30 جنيها، و650 قرشا للعبوة التى يزيد سعر بيعها على 30 جنيها، والمعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد ستصبح 175% بدلا من 150% كما هى الآن.
فيما كانت آخر زيادة أعلنتها الشركات ، هو زيادة 3 جنيهات على أسعار علب سجائر ميريت، والذى أعلنته شركة فيليب موريس، أبريل الماضى .
**الرسوم الحكومية
ووفق المصادر، سيتم استخراج قرار مرتقب من وزيرى المالية والصحة بتحويل جزء من سعر بيع السجائر إلى الخزانة العامة، لدعم تطبيق قانون التأمين الصحى الذى سيدخل حيز التنفيذ مطلع يوليو المقبل، وهذا السبب إضافة إلى اسباب ارتفاع اسعار التكلفة والخامات، من أبرز أسباب اتجاه شركات السجائر نحو زيادة أسعار المنتجات .
**الحقيقة الغائبة
أسعار السجائر هى أسعار جبرية يتم الاتفاق عليها بين الشركات المنتجة ووزارتى المالية والصحة ، نظرا لطبيعة الرسوم والضرائب التى يتم تحويلها للخزانة العامة، ولكن قرار وزير المالية السابق بزيادة أسعار الضريبة ، أباح فرض الضريبة على السعر الأعلى ان قامت الشركة بمخالفة الأسعار الواردة بالقرار عبر البيع بسعر أعلى .
