أحمد شوقي
استبعد مسئولون بعدة شركات عاملة بقطاع السيارات إمكانية استقرار الأسعار خلال العام الجاري؛ نتيجة التغيرات التي تشهدها السوق من حين لآخر وآخرها قرار رفع أسعار الوقود؛ فضلًا عن نقص المعروض من السيارات نتيجة عدم قدرة الشركات على تلبية الطلب بشكل كامل، وما ترتب على ذلك من ارتفاع أسعار البيع للمستهلك النهائي بما يفوق الأسعار الرسمية الصادرة عن الوكلاء.
يقول شريف سعيد، مدير شركة المصرية للسيارات، إن القرارات الاقتصادية ذات الصلة بقطاع السيارات، والتي تصدر من حين لآخر؛ تؤثر سلبًا على توقعات السوق المتعلقة بالأسعار والمبيعات، وتجعل من الصعب الوصول لحالة استقرار الأسعار، والتي كان يتوقع الوصول إليها منتصف العام الحالي.
وأضاف أن السوق كانت تراهن على تمكن الشركات من التأقلم مع التطورات الاقتصادية خاصة ما يتعلق منها بأسعار الصرف والتمكن من تدقيق خططها المالية والتسويقية؛ حيث كان يتوقع الوصول لهذه المرحلة منتصف العام الجاري؛ لكن زيادات الأسعار لا زالت مستمرة بشكل شبه دوري كما تتناقص السيارات المطروحة من عدد من الطرزات بشكل يدفع لزيادة الأوفر برايس.
وتوقع إقدام العديد من الشركات على زيادة أسعار السيارات نتيجة الارتفاع المتوقع بتكاليف الإنتاج وتكاليف التشغيل خاصة إذا قامت الشركات برفع رواتب العاملين لديها لتمكينهم من مواجهة موجات الغلاء بعد رفع أسعار الوقود، مضيفًا أن الشركات ستتحمل أعباءً أخرى تتعلق برسوم الخدمات من كهرباء وطاقة ومن ثم ستقوم بنقلها إلى العملاء عبر رفع أسعار البيع للمستهلك النهائي.
واستبعد الوصول لحالة من الاستقرار في أسعار السيارات إلا إذا شهدت السوق حالة من الاستقرار الاقتصادي؛ مشيرًا إلى أن الكثير من الوكلاء لا زالوا غير قادرين على تلبية الطلب على سياراتهم نتيجة تخفيض حجم تعاقداتهم مع الشركات الأم تخوفًا من المرور بأزمة ركود المخزون على نحو ما حدث خلال 2017.
وأشار إلى أن هذه الخطوة أدت لأزمة في المعروض مع نمو الطلب خلال الشهرين الماضيين؛ خاصة خلال النصف الثاني من شهر رمضان؛ لافتًا إلى حالة التذبذب التي تمر بها سوق السيارات تؤدي إلى عدم قدرة الشركات على التنبؤ أو على وضع خطط لمدة زمنية طويلة.
في المقابل اعتبر نبيل أبو العز مدير شركة أبو العز للسيارات- موزع سكودا أنه لا مبرر لقرارات زيادة أسعار السيارات والصادرة عن الشركات خلال الفترة القليلة الماضية؛ في ظل استقرار أسعار العملة الأجنبية اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية لدفع مستحقات الشركات العالمية.
وأضاف أنه يفترض أن يؤدي استقرار قيمة الدولار إلى ثبات نسبي في الأسعار خلال الفترة المقبلة؛ باستثناء مراعاة تداعيات زيادة أسعار الوقود على الشركات.
ومن جانبه استبعد اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات عدم انخفاض أسعار السيارات في الوقت الراهن؛ في ظل ثبات قيمة العملة المحلية؛ التي أدى تراجعها خلال الفترة الماضية لاشتعال أسعار الدولار نتيجة فقدان القوة الشرائية لها؛ خاصة بعد قرار التعويم الصادر نهاية 2016.
وتوقع منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات موجة جديدة قرارات رفع أسعار السيارات نهاية الشهر الجاري خاصة بعد الزيادات التي شهدتها أسعار الوقود. ولفت إلى أن الصعود النسبي للدولار سيعزز من احتمالات زيادة أسعار السيارات المستوردة.
وأشار إلى أن بعض الوكلاء لا يصدرون قائمة رسمية بأسعار طرازاتهم رغبة منهم في الإبقاء عليها دون ضوابط؛ بشكل يسهل عملية التغيير المستمر في الأسعار.
وأوضح أن الوكيل يقوم بإصدار تعليماته لشبكة موزعيه بأسعار هذه الطرازات ومن ثم تتداول هذه الأسعار بشكل ودي في السوق دون قوائم رسمية.
استبعد مسئولون بعدة شركات عاملة بقطاع السيارات إمكانية استقرار الأسعار خلال العام الجاري؛ نتيجة التغيرات التي تشهدها السوق من حين لآخر وآخرها قرار رفع أسعار الوقود؛ فضلًا عن نقص المعروض من السيارات نتيجة عدم قدرة الشركات على تلبية الطلب بشكل كامل، وما ترتب على ذلك من ارتفاع أسعار البيع للمستهلك النهائي بما يفوق الأسعار الرسمية الصادرة عن الوكلاء.
يقول شريف سعيد، مدير شركة المصرية للسيارات، إن القرارات الاقتصادية ذات الصلة بقطاع السيارات، والتي تصدر من حين لآخر؛ تؤثر سلبًا على توقعات السوق المتعلقة بالأسعار والمبيعات، وتجعل من الصعب الوصول لحالة استقرار الأسعار، والتي كان يتوقع الوصول إليها منتصف العام الحالي.
وأضاف أن السوق كانت تراهن على تمكن الشركات من التأقلم مع التطورات الاقتصادية خاصة ما يتعلق منها بأسعار الصرف والتمكن من تدقيق خططها المالية والتسويقية؛ حيث كان يتوقع الوصول لهذه المرحلة منتصف العام الجاري؛ لكن زيادات الأسعار لا زالت مستمرة بشكل شبه دوري كما تتناقص السيارات المطروحة من عدد من الطرزات بشكل يدفع لزيادة الأوفر برايس.
وتوقع إقدام العديد من الشركات على زيادة أسعار السيارات نتيجة الارتفاع المتوقع بتكاليف الإنتاج وتكاليف التشغيل خاصة إذا قامت الشركات برفع رواتب العاملين لديها لتمكينهم من مواجهة موجات الغلاء بعد رفع أسعار الوقود، مضيفًا أن الشركات ستتحمل أعباءً أخرى تتعلق برسوم الخدمات من كهرباء وطاقة ومن ثم ستقوم بنقلها إلى العملاء عبر رفع أسعار البيع للمستهلك النهائي.
واستبعد الوصول لحالة من الاستقرار في أسعار السيارات إلا إذا شهدت السوق حالة من الاستقرار الاقتصادي؛ مشيرًا إلى أن الكثير من الوكلاء لا زالوا غير قادرين على تلبية الطلب على سياراتهم نتيجة تخفيض حجم تعاقداتهم مع الشركات الأم تخوفًا من المرور بأزمة ركود المخزون على نحو ما حدث خلال 2017.
وأشار إلى أن هذه الخطوة أدت لأزمة في المعروض مع نمو الطلب خلال الشهرين الماضيين؛ خاصة خلال النصف الثاني من شهر رمضان؛ لافتًا إلى حالة التذبذب التي تمر بها سوق السيارات تؤدي إلى عدم قدرة الشركات على التنبؤ أو على وضع خطط لمدة زمنية طويلة.
في المقابل اعتبر نبيل أبو العز مدير شركة أبو العز للسيارات- موزع سكودا أنه لا مبرر لقرارات زيادة أسعار السيارات والصادرة عن الشركات خلال الفترة القليلة الماضية؛ في ظل استقرار أسعار العملة الأجنبية اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية لدفع مستحقات الشركات العالمية.
وأضاف أنه يفترض أن يؤدي استقرار قيمة الدولار إلى ثبات نسبي في الأسعار خلال الفترة المقبلة؛ باستثناء مراعاة تداعيات زيادة أسعار الوقود على الشركات.
ومن جانبه استبعد اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات عدم انخفاض أسعار السيارات في الوقت الراهن؛ في ظل ثبات قيمة العملة المحلية؛ التي أدى تراجعها خلال الفترة الماضية لاشتعال أسعار الدولار نتيجة فقدان القوة الشرائية لها؛ خاصة بعد قرار التعويم الصادر نهاية 2016.
وتوقع منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات موجة جديدة قرارات رفع أسعار السيارات نهاية الشهر الجاري خاصة بعد الزيادات التي شهدتها أسعار الوقود. ولفت إلى أن الصعود النسبي للدولار سيعزز من احتمالات زيادة أسعار السيارات المستوردة.
وأشار إلى أن بعض الوكلاء لا يصدرون قائمة رسمية بأسعار طرازاتهم رغبة منهم في الإبقاء عليها دون ضوابط؛ بشكل يسهل عملية التغيير المستمر في الأسعار.
وأوضح أن الوكيل يقوم بإصدار تعليماته لشبكة موزعيه بأسعار هذه الطرازات ومن ثم تتداول هذه الأسعار بشكل ودي في السوق دون قوائم رسمية.
