ياسمين فواز
يصوت مجلس النواب فى جلسته العامة المقررة السبت المقبل، على مشروع قانون المزايدات والمناقصات، تمهيدا لإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث.
ويهدف مشروع القانون إلى ضبط وترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الفساد، وتبسيط الإجراءات، وإرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية.
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن البرلمان سيعقد جلسة عامة يوم السبت المقبل، تشهد التصويت على القانون بجانب الاعتماد الإضافى للموازنة العامة للدولة لعام (2017 – 2018) بقيمة 70 مليار جنيه.
وأكد لـ«المال» أن مشروع القانون يشكل نقلة جديدة للتعاقدات الحكومية بمصر، مضيفا أن التعديلات التى أدخلتها اللجنة عليه تقضى على التلاعب بالعقود المبرمة وعلى أى شبهة فساد أوسرقة للمال العام.
وأشار إلى أن مشروع القانون يقوم على نظام التقييم بالنقاط على أساس السعر والكفاءة والجودة وليس السعر فقط، مشددا على حرص اللجنة على مراعاة ملاحظات الجهات المعنية به خلال لجان الاستماع، بما يتوافق مع مبدأ التوازن فى العقود المبرمة.
وأوضحت سيلفيا نبيل، عضولجنة الخطة والموازنة، أن الهدف من التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون، هو تقييم الموظفين والمتعاقدين بنظام النقاط وعملية الطرح المقترح من الحكومة، لضمان الشفافية وتحسين جودة الأعمال.
