مسئول حكومي: رفع التذاكر أصبح حتميًّا.. ونراهن على البضائع فى سد الفجوة المالية
مدحت إسماعيل
قدر مصدر حكومي قيمة فاتورة الأعباء المالية التي ستتحملها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعد قرار رفع أسعار المحروقات بأنها ستتجاوز مليار جنيه سنويًّا، مؤكدًا أن قرار رفع التذاكر أصبح حتميًّا ولا يمكن التراجع عنه في ظل تلك الزيادات الكبيرة بمدخلات التشغيل والصيانة.
وتكبدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خسائر بيقيمة 5.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
وأشار المصدر إلى أن الهيئة تستهدف زيادة حجم المنقول من البضائع على السكة الحديد لزيادة الإيرادات ومن ثم فإنه يجري حاليًّا تطوير البنية الأساسية للمرفق.
وأكد أن تطوير البنية الأساسية للمرفق، والتوسع فى نقل البضائع، هى الطريق الأساسي فى تقليل الفجوة التمويلية بين مصروفات وإيرادات الهيئة.
وتعد السكة الحديد من أقدم السكك على مستوى العالم، فهي تمتد على مسافة تصل إلى حوالى 9.5 ألف متر، وتبلغ خطوطها الرئيسية 5.5 ألف كيلومتر.
ولفت إلى أن تعريفة نقل البضائع على السكة الحديد، مخفضة جدًّا إذا تمت مقارنتها بتعريفة النقل البرى، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف ربط خطوط السكةالحديد بالموانئ الحالية، إضافة إلى ربطها بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، باعتبار أن المنطقة واعدة وسيقام بها مشروعات ضخمة، ويمكن نقل احتياجاتها وبضائع تلك المشروع بالسكة الحديد.
يشار إلى أن وزارة النقل أقرت مؤخراَ لائحة جديدة لتعريفة نقل البضائع على خطوط السككالحديدية، كإطار عام لحكم المنظومة، بدلاً من تركها لقرارات تصدرها الوزارة، أو هيئة السكك الحديدية، ضمن خطة لتسهيل إجراءات نقل البضائع، عبر مرفق السكك الحديدية، وتعظيم دوره الفترة المقبلة.
ووضعت هيئة السكة الحديد خطة لزيادة حجم نقل البضائع ليصل لـ24 مليون طن، بنهاية 2025 2026، مقارنة بمنقولات الوقت الحالى، كما أنها تستهدف تنفيذ مشروعات خطوط نقل جديدة عبر مشاركة القطاع الخاص.
وأكد أنه مستهدف نقل 25 مليون طن بنهاية عامي 2020 و2022، مقارنة بـ5،5 مليون طن تنقل حاليا على شبكة الهيئة، موضحًا أنه سيتم تدعيم أسطول الهيئة بـ100 جرار خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ المستهدف من نقل البضائع.
ووقعت السكة الحديد خلال الفترة الماضية عقد شراء 100 جرار سكة حديد عبر قرض بقيمة 290 مليون دولار من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الأعمار، إلى جانب 100 جرار أخرى من شركة جنرال إليكتريك بقيمة 575 مليون دولار.