بدور إبراهيم
تعقد مصر آمالا عريضة على العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وقبلهما المشروع القومى لتنمية منطقة قناة السويس، فى تحسين أدائها الاقتصادى وتحريك عجلة الاستثمارات بعد سنوات عجاف.
ولعل ارتفاع وتيرة هذه الآمال وأحلام المصريين تزيد من صعوبة مهمة العاملين فيها، وعلى رأسهم قطاع المقاولات، والذى يأخذ على عاتقه تحويل هذه الأهداف إلى واقع ملموس.
ومن هذا المنطلق حاورت «المال»، المهندس داكر عبد اللاه، عضومجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشيد والبناء، للتعرف على مدى قدرة القطاع على تنفيذ هذه النهضة العمرانية ومجموعة التحديات التى يجب على الدولة أخذها بعين الاعتبار لتوفير الدعم اللازم للقطاع فى أداء مهامه.
بداية، قال عبد اللاه، إن السوق المصرية تشهد حالياً طفرة هائلة فى القطاع الإنشائى لم تشهدها من قبل، ويعد المقاول هوشريك رئيسى فى هذه النهضة العمرانية، فسواء الدولة أومستثمرى القطاع الخاص أوالقطاع المصرفى لا يمكنهم تنفيذ استثماراتهم وخططهم بدون المقاولين.
وأضاف أنه نتيجة لأهمية هذا القطاع فيجب على الجهات المعنية العمل على حل مشكلاته، فالقانون المنظم للمناقصات والمزايدات وهوقانون 89 لسنة 1998 مر عليه تقريباً 20 عاما، وأصبح غير مواكب للمتغيرات التى حدثت فى السوق، وهناك أكثر من 30 بندا يجب تعديلها من إجمالى 88 بندا، وعلى رأسهم الجهة المنوطة بالفصل فى المنازعات سواء لجان تحكيم أوتحديد محكمة مختصة.
وأوضح أنه تجرى المناقشة حاليا بين لجنة من الاتحاد مع لجنة الإسكان بمجلس النواب بنود قانون جديد، وهناك جهود كبرى من الطرفين للإسراع بالخروج بقانون متوافق مع متغيرات السوق ويحفظ حقوق المقاولين.
وأشار إلى أن مطالب المقاولين فى القانون تتمثل فى تطبيق العقد المتوازن، وهو ما يحفظ حقوق المقاول، وبالفعل قد قطع اتحاد المقاولين شوطا كبيرا فى صياغة هذه التعديلات بالشكل الذى يحفظ حقوق طرفى العقد ويوفر مناخ صحى لسير تنفيذ المشروعات، وفى حالة إصرار الدولة على اتباع نظام العقود الإدارية الحالية ورفضها تطبيق بنود العقد المتوازن، فإن هذه الشركات لن تقوى على تحمل الضغوطات لفترة طويلة، وخلال 5 سنوات من الآن لن توجد شركة مقاولات واحدة قادرة على تنفيذ المشروعات التى تطرحها الدولة ومؤسساتها وجهاتها الإدارية.
وأضاف أن المطالب تشمل تقليل الاعتماد على طرح المشروعات بأسلوب الإسناد المباشر، لاحتوائه على العديد من الممارسات السلبية التى تضر بقطاع المقاولات ككل، على رأسها تغييب مبدأ تكافؤ الفرص والتأثير بصورة مباشرة على حجم المنافسة بما يُنتج صورة غير حقيقة عن قوة السوق، علاوة على إضراره المباشر بالمال العام وفتحه لأبواب الفساد.
وشدد على وجوب استبدال آلية الأمر المباشر بنظام المناقصة العامة بما يضمن الوصول إلى أقصى مستوى جودة تنفيذ بأقل العروض المالية، حيث يقضى أسلوب «المناقصة العامة« بالاعتماد فى التقييم على مظروفين أحدهما فنى والآخر مالي.
ولفت عبد اللاه إلى أن الإسناد بالأمر المباشر يضر أيضاً بصورة مباشرة بالموازنة العامة للدولة، فقد كان يمكن للجهات الإدارية طرح ذات المشروعات فى نفس التوقيت بنظام المناقصة العامة بما يضمن الوصول إلى أقصى مستوى جودة تنفيذ بأقل العروض المالية، محذراً من التوسع فى طرح الأعمال بالأمر المباشر، حيث يقتل ذلك العديد من الكفاءات الفنية، التى تحتاج إلى فرص للظهور وإثبات إمكانياتها وخبراتها الفنية.
وشدد على ضرورة قصر هذا الإسلوب على بعض الحالات الطارئة التى تستدعى ذلك كالمشروعات التى تمثل أمن قومى مثل مشروعات أمن الدولة والمخابرات والقوات المسلحة، أوالمشروعات التى تشترط سرعة التنفيذ فلا يوجد متسع من الوقت لإعداد الدولة لمناقصة وطرحها على المقاولين والدخول فى مرحلة التأهيل الفنى ثم المالى وترسية المناقصة.
وألمح إلى أنه بالنسبة لضرورة «الاستعجال« فى تنفيذ المشروعات فإنه يمكن تفادى هذا السبب عن طريق تقليص إجراءات طرح المشروعات عن طريق المناقصة العامة إلى 3 أشهر، فهذه الفترة هى ذاتها اللازمة لطرح مشروع بالأمر المباشر على أى من شركات المقاولات.
وأشار إلى أن تأخر صرف العديد من جهات الإسناد للتعويضات المستحقة لشركات المقاولات عن الإضرار الناشئة عن القرارت الاقتصادية الخاصة بأسعار الصرف وتبعياتها على تكلفة تنفيذ جميع المشروعات، وكذلك عجز العديد منها عن الصرف للشركات لضعف السيولة المالية أسهمت فى الإخلال بالجدوال الزمنية والمدد المحددة للمشروعات وتكبد شركات المقاولات المزيد من الخسائر، إضافة إلى حرمانها من التعويضات المستحقة.
وأوضح أن قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 والذى أصدره الرئيس السيسى يوليوالماضى، للحفاظ على حقوق شركات المقاولات، قد حدد الفترة الزمنية للعقود المستحقة للتعويضات بدءا من مارس 2016 وحتى ديسمبر 2016، وقد اشترط القانون أن تصبح تلك العقود سارية إبان فترة صرف التعويضات ولايحق للشركات التى انتهت المدة المحددة لتنفيذ المشروعات الحصول عليها.
وأضاف أن البنوك تمتنع أيضا عن منح التسهيلات حال انتهاء المدد الزمنية لعقود المقاولات بما يحمل الشركات أعباء مالية مضاعفة.
وشدد على أن منح شركات المقاولات 6 أشهر مهلة إضافية لتنفيذ المشروعات الحل السحرى لإنقاذ قطاع كبير منها، خاصة الصغرى والمتوسطة وإيقاف نزيف الخسائر وضمان استكمال عدد كبير من المشروعات التى انتهت عقود تنفيذها.
وأشار إلى أن العديد من الشركات لم تستفد من قرار مجلس الوزراء فى يونيو2017 بمنح مدة إضافية 6 أشهر لعقود المقاولات فى ظل عدم صرف التعويضات لها واستمرار الأزمات المالية الطاحنة، بما يتطلب النظر مجددا فى أوضاع تلك الشركات لإنقاذها من مخاطر الإفلاس والتخارج.
ولفت إلى إن الشركات تم تحميلها العديد من الأعباء المالية فى الفترة التى سبقت إصدار قانون التعويضات وحتى قيام جهات الإسناد بدراسة الفروق السعرية المستحقة للشركات بما أضر برأسمالها العامل وأوقف قدرتها على تحمل أعباء مالية جديدة.
وشدد على أن المنظومة المصرفية شريك أساسى وطرف ثالث فى العملية الإنشائية، موضحا أنه هناك ثمة شكاوى من المقاولين من تعنت البنوك، ويجب عليهم زيادة المحفظة الائتمانية الموجهة للقطاع لأنه القطاع الوحيد الذى يمتلك خطط مستقبلية تغطى الفوائد البنكية.
وأضاف أن شركات المقاولات تعانى أيضا من تعنت المنظومة المصرفية فى تعاملاتها معها فيما يخص تيسير مهمة إجراءات استصدار خطابات الضمان والحصول على الاعتمادات المستندية، حيث إنه هناك العديد من البنوك التى ترفض منح خطابات الضمان لشركات المقاولات، معتبرةّ أن نشاط المقاولات من الأنشطة مرتفعة المخاطر، وهوما يخالف التوجه العام للدولة ويعرقل عمليات التنمية، ويجب الإشارة إلى أن من يعانى من هذه المشكلة بشكل أكثر هى الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء اتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، خاصة أن هذه الفئات من الشركات لا تمتلك السيولة المالية الكافية للمنافسة على المشروعات، وتقدر نسبتها بـ 80% من أعضاء الاتحاد.
وأوضح عبد اللاه أن شركات المقاولات المصرية من الفئات الصغيرة والمتوسطة أصبحت تعانى من دخول منافسين جدد مثل الشركات الصينية والتى بدأت بالفعل فى الحصول على مشروعات، فالصين أصبحت تعمل جديا على ملف تصدير قطاع المقاولات والمنافسة على الدخول فى تنفيذ مشروعات تنموية فى العديد من الدول، وهى الشركات التى تتسم بميزات نسبية عن الشركات المصرية وهى الدعم السياسى والمعنوى من بلادها، إضافة إلى الدعم الاقتصادى من البنوك الصينية والتى توفر وتسهل جميع الاحتياجات المالية والإجراءات لإتاحة فرص للمنافسة على المشروعات الخارجية وتنفيذها وفقا لخطة البلاد.
وأكد أنه على صعيد الكفاءة الفنية والجودة فى التنفيذ، فلا فارق كبير بين الشركات المصرية والصينية، خاصة بعد أن أثبت المصريين قدرتهم على تنفيذ أعتى المشروعات وفى مدد قياسية مثل قناة السويس الجديدة، ومشروع الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولكن المشكلة تتمثل فى أن شركات المقاولات المصرية تستنفذ %25 من طاقتها فى علاج التحديات الإدارية التى تتعلق بالقطاع وليس بتحديات تستطيع حلها بمفردها.
وأشار إلى أن الدولة قطعت شوطاً جيداً فى ملف التصدير بالتعاون مع بعض الشخصيات المهمة فى قطاع المقاولات مثل المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب والمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء والمهندس محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد للتعمير، مطالباً بضرورة زيادة الرعاية السياسية والدبلوماسية والتى تعد موجودة إلى حد ما على العكس من الرعاية المصرفية وشركات التأمين.
وأضاف أنه يجب توفير مركز معلومات لتوفير المعلومات الكاملة عن السوق هناك، وذلك من خلال وزارة الخارجية والسفارة المصرية هناك، وفى حال توافر ذلك سنأخذ من 30 إلى %40 من المشروعات هناك وكذلك الحال بالنسبة لليبيا وسوريا.
وعلى صعيد قطاع مواد البناء، فقد أكد عبد اللاه أن هذا القطاع يعد ركيزة أساسية لنموالاقتصاد القومى، فهو المعنى بتوفير احتياجات قطاع المقاولات فى تنفيذ الخطة الطموحة للدولة فى تسريع معدلات التنمية الشاملة، وفى حل عجز هذا القطاع عن توفير المواد البنائية الأساسية لهذه المشروعات سيضطر ذلك جهات الإسناد وشركات المقاولات باللجوء إلى الاستيراد لتوفير هذه الاحتياجات، وهوما سيضيف أعباء جديدة على الدولة ويستنزف من احتياطها النقدى من العملة الصعبة.
كما طالب عبد اللاه بوجوب قيام الدولة بإحكام قبضتها الرقابية على مصنعى وتجار هذه المواد البنائية، فـ%80 من قطاع مواد البناء يعود لأصحاب القطاع الخاص، وجزء كبير من الزيادات فى الأسعار لا يخضع لمبررات منطقية ويدخل ضمن منطقة «طمع التجار» فمع كل قرار برفع الدعم الجزئى عن المحروقات يؤدى ذلك فعلياً إلى زيادة أسعار مواد البناء، ولكن ليس بنفس معدل زيادتها فى السوق.
وأكد أن قيام الدولة بدورها الرقابى على أسعار مواد البناء يعود بالنفع عليها فى المقام الأول، فأى زيادة فى أسعار مواد البناء يتم تحميلها على تكلفة تنفيذ المشروعات بصورة مباشرة، فالمقاول يقوم بإجراء حساب تكاليفه وفق أسعار السوق ويضيف عليها نسبة بسيطة تمثل هامش ربحه، وفى حال ارتفاع أسعار مواد البناء فإن المقاول سيقوم بتمرير هذه الزيادة فى عطاءه المالي.
وطالب فى هذا الصدد بضرورة إنشاء مجلس أعلى لمواد البناء برئاسة مجلس الوزراء لدراسة وتحديد سعر جبرى للحديد والأسمنت وهوما سيعمل على ثبات خطة الوزارت والهيئات الحكومية، وذلك من خلال إنشاء لجنة تضم جميع الجهات التنفيذية المعنية بصناعات مواد البناء.