عصام عميرة:
كشفت أمانى الفار، مديرة وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم، أن المرحلة الأولى للمشروع القومى لبناء وتشغيل المدارس المتميزة للغات بنظام حق الانتفاع فى انتظار اعتماد نتيجة الفحص المالى من قبل رئيس مجلس الوزراء «رئيس اللجنة العليا للشراكة»، ومن ثم إصدار خطابات الإسناد للمستثمرين الفائزين، وإنشاء شركة المشروع التى تتولى الإدارة وتوقيع العقود.
وأكدت «أمانى» لـ»المال» أن طرح المرحلة الثانية للمشروع فى منتصف يوليو المقبل بعدد 100 قطعة أرض، مشيرة إلى أن الطرح سيكون بشكل منفرد للقطع، ويختلف عن المرحلة الأولى والتى كانت بنظام الكتلة، وذلك لتفادى عيوب المرحلة الأولى.
وأضافت أن الطرح بالقطعة يتميز بجذب فئات مستثمرين جديدة، سواء طلب قطعة فقط أو عشر قطع حسب إمكانيات المستثمر، لافتة إلى أن العمل جارٍ حاليًّا لتجهيز أراضى المرحلة الثانية وإزالة كل المعوقات للتسهيل على المستثمرين.
وأشارت إلى أن الوزارة أعدت 54 قطعة أرض فى المرحلة الأولى مطابقة للمواصفات الفنية لإنشاء المدارس عليها، وهو أمر جيد، لافتة إلى أن عملية توفير الأراضى تعد أبرز التحديات التى واجهتنا، خاصة أننا نعمل على إزالة أى قيود وتوفير أراض لا يوجد عليها أى نزاع، وتتميز بمساحة مناسبة لتشيد المدرسة.
وأكدت مديرة وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تستهدف من المشروع إنشاء 20 ألف فصل، متوقعة أن تتم تنفيذها على خمس مراحل رئيسية، بنظام حق الانتفاع لمدة بين 25 و30 عامًا، لتقديم خدمة تعليمية راقية ومتميزة.
وأضافت أن وزارة التعليم تتولى مهام متابعة تأسيس المدرسة من بداية تسليم الأرض وعملية البناء والتصميم للمدرسة حتى إدارة المدرسة، وبحث مدى جودة العروض الفنية للعملية التعليمية، وقيمة المصروفات المدرسية المُقَدَّمة.
وكان قد أعلن وزير التعليم فى تصريحات صحفية سابقة، أن الوزارة تخطط لإنشاء 600 مدرسة بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتم فتح باب التقدم للتأهيل المسبق للمشروع القومى لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى أغسطس 2016، وأن المناقصة تتم فى ظلِّ القانون (67) لسنة 2010، إذ تؤول أصول البنية الأساسية إلى ملكية الدولة فى نهاية فترة التعاقد.
كشفت أمانى الفار، مديرة وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم، أن المرحلة الأولى للمشروع القومى لبناء وتشغيل المدارس المتميزة للغات بنظام حق الانتفاع فى انتظار اعتماد نتيجة الفحص المالى من قبل رئيس مجلس الوزراء «رئيس اللجنة العليا للشراكة»، ومن ثم إصدار خطابات الإسناد للمستثمرين الفائزين، وإنشاء شركة المشروع التى تتولى الإدارة وتوقيع العقود.
وأكدت «أمانى» لـ»المال» أن طرح المرحلة الثانية للمشروع فى منتصف يوليو المقبل بعدد 100 قطعة أرض، مشيرة إلى أن الطرح سيكون بشكل منفرد للقطع، ويختلف عن المرحلة الأولى والتى كانت بنظام الكتلة، وذلك لتفادى عيوب المرحلة الأولى.
وأضافت أن الطرح بالقطعة يتميز بجذب فئات مستثمرين جديدة، سواء طلب قطعة فقط أو عشر قطع حسب إمكانيات المستثمر، لافتة إلى أن العمل جارٍ حاليًّا لتجهيز أراضى المرحلة الثانية وإزالة كل المعوقات للتسهيل على المستثمرين.
وأشارت إلى أن الوزارة أعدت 54 قطعة أرض فى المرحلة الأولى مطابقة للمواصفات الفنية لإنشاء المدارس عليها، وهو أمر جيد، لافتة إلى أن عملية توفير الأراضى تعد أبرز التحديات التى واجهتنا، خاصة أننا نعمل على إزالة أى قيود وتوفير أراض لا يوجد عليها أى نزاع، وتتميز بمساحة مناسبة لتشيد المدرسة.
وأكدت مديرة وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تستهدف من المشروع إنشاء 20 ألف فصل، متوقعة أن تتم تنفيذها على خمس مراحل رئيسية، بنظام حق الانتفاع لمدة بين 25 و30 عامًا، لتقديم خدمة تعليمية راقية ومتميزة.
وأضافت أن وزارة التعليم تتولى مهام متابعة تأسيس المدرسة من بداية تسليم الأرض وعملية البناء والتصميم للمدرسة حتى إدارة المدرسة، وبحث مدى جودة العروض الفنية للعملية التعليمية، وقيمة المصروفات المدرسية المُقَدَّمة.
وكان قد أعلن وزير التعليم فى تصريحات صحفية سابقة، أن الوزارة تخطط لإنشاء 600 مدرسة بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتم فتح باب التقدم للتأهيل المسبق للمشروع القومى لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى أغسطس 2016، وأن المناقصة تتم فى ظلِّ القانون (67) لسنة 2010، إذ تؤول أصول البنية الأساسية إلى ملكية الدولة فى نهاية فترة التعاقد.
