الرقابة المالية: البنوك أكثر الجهات استخدامًا لسجل الضمانات المنقولة

7070 إشهارا مسجلا من خلال البنوك فى 3 أشهر المال - خاص قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البنوك تعد من أكثر الجهات المستخدمة للسجل الإلكترونى للضمانات المنقولة


7070 إشهارا مسجلا من خلال البنوك فى 3 أشهر

المال - خاص

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البنوك تعد من أكثر الجهات المستخدمة للسجل الإلكترونى للضمانات المنقولة لشهر حقوقها تليها شركات التأجير التمويلي وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر من بدء تشغيل السجل الالكتروني للضمانات المنقولة.

وأشار عمران فى بيان صدر اليوم إلى أن الحالات المسجلة من خلال البنوك سجلت 7070 إشهارا باجمالى قيم قدرها 279 مليار جنيه، وشركات التأجير التمويلي بعدد 563 إشهارا بقيم 4.9 مليار جنيه، و37 إشهارا لجهات تمويل متناهي الصغر بقيم بلغت 58 مليون جنيه ، تمكنت من استخدام الأصول المنقولة كضمانة لإتاحة التمويل.

ووفقا للبيان فقد بلغ عدد الاشهارات بالسجل مع نهاية المهلة المحددة لشهر الحقوق منذ 11 مارس 2018 تاريخ بدء العمل بالسجل وحتى الأمس لعدد 7670 إشهارا، تحتل الإشهارات التى تمت قبل العمل بقانون الضمانات المنقولة لنسبة 26% منها.

يشار إلى أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بالسجل الالكترونى سجلت نحو 300 مليار جنيه بعد مرور ثلاثة أشهر من بدء تشغيل السجل الالكترونى للضمانات المنقولة.

وأوضح د. عمران أن الفترة السابقة أثبتت جاذبية وفعالية السجل الإلكترونى " الضمانات المنقولة " فى استخدام الضمانات على الأصول المنقولة كآلية للحصول على التمويل للمشروعات عبر استغلال ما يحوذه من معدات وآلات وماكينات واصول معنوية لتصبح علامة فارقة ونقلة نوعية فى دمج الأقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الوطنى وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه عبر إتاحة ما لديه من أصول بغرض الحصول على التمويل من خلال إشهار الضمانات عليها الكترونيا ويسهل لجهات التمويل اتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفى إجراءات ميسرة.

وأكد رئيس الهيئة أن سجل الضمانات المنقولة سيسهم بشكل مؤثر فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر عن البنك الدولى.