دعاء محمود
أعلنت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والآثار -اليوم الأحد- فى مؤتمر صحفى، عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير.
جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، وعدد من سفراء الدول الأوروبية والأسيوية والأمريكتين الشمالية والجنوبية والشركاء فى التنمية.
ويضم مشروع المتحف مساحات استثمارية شاسعة، تشمل مركز للمؤتمرات يسع ألف شخص وصالة سينما حديثة ومطاعم مطلة على الأهرامات بالإضافة إلى منطقة مفتوحة للمطاعم والكافتيريات ومحال تجارية ومكتبات ومركز لتعليم الحرف والفنون التقليدية ومبنى متعدد الأغراض وحدائق وساحات واسعة لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية والأنشطة الترفيهية، ليصبح مجمع المتحف مقصداً ثقافيا وحضارياً وسياحياً وترفيهياً، يضم كافة الخدمات التى تجعل من زيارته تجربة فريدة جاذبة للسياحة المحلية والعالمية.
وأعربت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن فخرها بمشروع المتحف المصري الكبير الذي يعد واحدًا من أكبر المشروعات الحضارية والأثرية في العالم بما يليق مع مكانة مصر وتاريخ حضارتها العريقة التي تمتد لأكثر من سبعة آلاف عام.
وهذا المشروع الذي سيمكننا أن نعرض للإنسانية جزء من حضارة أرض النيل والأهرامات التي علمت الدنيا الفنون والعلوم، وانتجت موروثًا حضارياً يجذب إليه انظار الدارسين والباحثين من كل أرجاء العالم.
وأوضحت الوزيرة أن كافة الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة الآثار قدمت كل سبل الدعم لإنجاز هذا المشروع والانتهاء منه وفقًا للجدول الزمني الموضوع من خلال تعاون بناء ومثمر مع شركاؤنا في التنمية اليابانيين، بل وأولاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاهتمام خلال الزيارات رفيعة المستوى بين مصر واليابان واخرها زيارة لليابان في 2016 والتي أعطت أولوية لمشروع استكمال إنشاءات المتحف.
وأكدت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الآثار كانت حريصة وبشكل سريع على ترجمة تكليفات الرئيس من خلال التفاوض علي تمويل اضافي لاستكمال المشروع بقيمة 450 مليون دولار وتم بدء الصرف منه على المشروع في يناير 2018، وفي إطار الرغبة والحرص على مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، وسيتم من خلال هذا المشروع الضخم اتاحة الفرصة للشركات العالمية المتخصصة في إدارة الخدمات داخل المتحف بما يساهم في تحقيق عائد وإدارة أفضل.
وأشارت الوزيرة إلى أنه إيماناً من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالمتحف المصرى.
أعلنت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والآثار -اليوم الأحد- فى مؤتمر صحفى، عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير.
جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، وعدد من سفراء الدول الأوروبية والأسيوية والأمريكتين الشمالية والجنوبية والشركاء فى التنمية.
ويضم مشروع المتحف مساحات استثمارية شاسعة، تشمل مركز للمؤتمرات يسع ألف شخص وصالة سينما حديثة ومطاعم مطلة على الأهرامات بالإضافة إلى منطقة مفتوحة للمطاعم والكافتيريات ومحال تجارية ومكتبات ومركز لتعليم الحرف والفنون التقليدية ومبنى متعدد الأغراض وحدائق وساحات واسعة لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية والأنشطة الترفيهية، ليصبح مجمع المتحف مقصداً ثقافيا وحضارياً وسياحياً وترفيهياً، يضم كافة الخدمات التى تجعل من زيارته تجربة فريدة جاذبة للسياحة المحلية والعالمية.
وأعربت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن فخرها بمشروع المتحف المصري الكبير الذي يعد واحدًا من أكبر المشروعات الحضارية والأثرية في العالم بما يليق مع مكانة مصر وتاريخ حضارتها العريقة التي تمتد لأكثر من سبعة آلاف عام.
وهذا المشروع الذي سيمكننا أن نعرض للإنسانية جزء من حضارة أرض النيل والأهرامات التي علمت الدنيا الفنون والعلوم، وانتجت موروثًا حضارياً يجذب إليه انظار الدارسين والباحثين من كل أرجاء العالم.
وأوضحت الوزيرة أن كافة الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة الآثار قدمت كل سبل الدعم لإنجاز هذا المشروع والانتهاء منه وفقًا للجدول الزمني الموضوع من خلال تعاون بناء ومثمر مع شركاؤنا في التنمية اليابانيين، بل وأولاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاهتمام خلال الزيارات رفيعة المستوى بين مصر واليابان واخرها زيارة لليابان في 2016 والتي أعطت أولوية لمشروع استكمال إنشاءات المتحف.
وأكدت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الآثار كانت حريصة وبشكل سريع على ترجمة تكليفات الرئيس من خلال التفاوض علي تمويل اضافي لاستكمال المشروع بقيمة 450 مليون دولار وتم بدء الصرف منه على المشروع في يناير 2018، وفي إطار الرغبة والحرص على مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، وسيتم من خلال هذا المشروع الضخم اتاحة الفرصة للشركات العالمية المتخصصة في إدارة الخدمات داخل المتحف بما يساهم في تحقيق عائد وإدارة أفضل.
وأشارت الوزيرة إلى أنه إيماناً من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالمتحف المصرى.
