ياسمين فواز
قررت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب إضافة مادة لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، تنص على فتح الباب لتسجيل العقارات مجاناً لمدة عام، وذلك قبل إقراره بشكل نهائى.
وكان عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان قد اقترح المادة، ويتم تفعيلها من خلال نموذج ثابت يغنى المواطنين عن اللجوء للمحامين، الذين قد يطلبون مبالغ كبيرة، وهو أحد أسباب العزوف عن التسجيل.
من جانبه أكد النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان، أن إضافة الاقتراح للقانون يجعله ملزما، ويسمح للدولة بالحصول على قاعدة معلومات عقارية هى فى أمس الحاجة إليها، ويمكن الاستعانة بها عند تحصيل الضريبة العقارية.
فى سياق متصل أرسلت اللجنة طلب استدعاء لوزير الإسكان، المهندس مصطفى مدبولى، ووزير الزراعة، عبد المنعم البنا، لحضور اجتماع عاجل يحسم الخلاف الدائر حول الأحوزة العمرانية بالقانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم عملية البناء، وتطبيق مباشر للامركزية، وينص على إسناد أعمال الرقابة والتفتيش ومتابعة تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقًا للرسومات والمواصفات الفنية، للخبراء والاستشاريين، والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدة لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
وأوضح خالد عبد العزيز فهمى، أن عدم وجود مخططات إستراتيجية تفصيلية فى كثير من المحافظات منذ 2011، نتج عنه مزيد من مخالفات البناء، مضيفا أن %65 من الكتلة السكانية مخالفة، ومقامة على أراضى زراعية.
وأشار فى تصريحات لـ«المال»، إلى وجود خلافات حادة بين وزارة الزراعة، والتخطيط العمرانى، بسبب غياب الأحوزة العمرانية التفصيلية، وترفض الأولى تحديث ما لديها من بيانات، ما يعرقل وضع إستراتيجية تفصيلية.
وأكد أن لدى مصر 4800 قرية أساسية، يتبعها 280 ألف فرع أو تابع، وهو عدد لا يستهان به، مشدداً على ضرورة التوسع فى المخططات والأحوزة العمرانية، حتى لا يصطدم القانون مع المادة 29 من الدستور التى تنص على التزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها.
ينص مشروع القانون أيضاً على: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 10 ألاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهودة إليه، وفقًا لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وطالب النائب محمد العقاد، وكيل اللجنة، بحضور الوزير عبدالمنعم البنا، والوزير مصطفى مدبولى، لوضع حل لمشكلة الأحوزة العمرانية، بغرض الانتهاء من القانون، والدفع به للجلسة العامة، فى أسرع وقت ممكن.
قررت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب إضافة مادة لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، تنص على فتح الباب لتسجيل العقارات مجاناً لمدة عام، وذلك قبل إقراره بشكل نهائى.
وكان عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان قد اقترح المادة، ويتم تفعيلها من خلال نموذج ثابت يغنى المواطنين عن اللجوء للمحامين، الذين قد يطلبون مبالغ كبيرة، وهو أحد أسباب العزوف عن التسجيل.
من جانبه أكد النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان، أن إضافة الاقتراح للقانون يجعله ملزما، ويسمح للدولة بالحصول على قاعدة معلومات عقارية هى فى أمس الحاجة إليها، ويمكن الاستعانة بها عند تحصيل الضريبة العقارية.
فى سياق متصل أرسلت اللجنة طلب استدعاء لوزير الإسكان، المهندس مصطفى مدبولى، ووزير الزراعة، عبد المنعم البنا، لحضور اجتماع عاجل يحسم الخلاف الدائر حول الأحوزة العمرانية بالقانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم عملية البناء، وتطبيق مباشر للامركزية، وينص على إسناد أعمال الرقابة والتفتيش ومتابعة تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقًا للرسومات والمواصفات الفنية، للخبراء والاستشاريين، والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدة لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
وأوضح خالد عبد العزيز فهمى، أن عدم وجود مخططات إستراتيجية تفصيلية فى كثير من المحافظات منذ 2011، نتج عنه مزيد من مخالفات البناء، مضيفا أن %65 من الكتلة السكانية مخالفة، ومقامة على أراضى زراعية.
وأشار فى تصريحات لـ«المال»، إلى وجود خلافات حادة بين وزارة الزراعة، والتخطيط العمرانى، بسبب غياب الأحوزة العمرانية التفصيلية، وترفض الأولى تحديث ما لديها من بيانات، ما يعرقل وضع إستراتيجية تفصيلية.
وأكد أن لدى مصر 4800 قرية أساسية، يتبعها 280 ألف فرع أو تابع، وهو عدد لا يستهان به، مشدداً على ضرورة التوسع فى المخططات والأحوزة العمرانية، حتى لا يصطدم القانون مع المادة 29 من الدستور التى تنص على التزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها.
ينص مشروع القانون أيضاً على: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 10 ألاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهودة إليه، وفقًا لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وطالب النائب محمد العقاد، وكيل اللجنة، بحضور الوزير عبدالمنعم البنا، والوزير مصطفى مدبولى، لوضع حل لمشكلة الأحوزة العمرانية، بغرض الانتهاء من القانون، والدفع به للجلسة العامة، فى أسرع وقت ممكن.
