مدحت إسماعيل
أعلنت وزارة النقل، أمس، رسميًّا قائمة التحالفات المؤهلة لإنشاء أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
وضمت الشركات المؤهلة والتى سبق أن انفردت «المال» بنشرها فى ملحق النقل والملاحة الصادر 20 مايوالماضى، تحالف: «كونكور، بى أس أيه، حسن علام»، تحالف: «الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وموانئ دبى العالمية»، والتحالف الثالث، «السويدى اليكتريك، شنكر إيجيب، ثرى ايه انترناشيونال»
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، فى بيان أمس، إنه تم تأهيل التحالفات المذكورة سالفاً بناءً على دعوة التأهيل التى تم الإعلان عنها خلال ديسمبر الماضى بدعم فنى من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، للفوز بعقد مشاركة وفقًا لأحكام قانون رقم 67 لسنة 2010 لتصميم وتمويل وبناء، وتجهيز وتشغيل وصيانة واستغلال الميناء الجاف فى 6 أكتوبر، من خلال إبرام عقد مشاركة مع القطاع الخاص، وإعادة ملكية أصول المشروع إلى هيئة الموانئ البرية والجافة بوزارة النقل، فى حالة تشغيلية جيدة، بعد انتهاء مدة المشروع، وفقًا للعقد.
وأضاف وزير النقل، أنه تم مراجعة وفحص المستندات المقدمة من الشركات والتحالفات، وتم تحديد 3 تحالفات مؤهلة من إجمالى الشركات التى تقدمت، لافتا إلى أنه جارٍ حاليًّا إعداد كراسة الشروط الخاصة بإنشاء الميناء بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء منظومة لوجستية متكاملة لخدمة التجارة العالمية والتجارة الداخلية.
وقال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، لـ«المال»، إنه سيتم عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة مع الشركات المؤهلة، لإطلاعهم على تفاصيل أكثر عن المشروع، لافتًا إلى أن الوحدة فى المراجعة النهائية لكراسة الشروط، مشيرًا إلى أنه تم استبعاد تحالفين لعدم استيفائهما الشروط.
من جانبه، قال اللواء فؤاد عثمان، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، أن إنشاء الميناء الجاف فى مدينة 6 أكتوبر سيكون على مساحة 100 فدان، وسيعقب ذلك طرح آخر لإنشاء مركز لوجستى على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للميناء تقدر بنحو100 مليون دولار.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق، وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة، عن طريق زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، إلى جانب خدمة التجارة الخارجية، وزيادة طاقات الموانئ البحرية؛ بهدف تحقيق زيادة فى الناتج القومى.
أعلنت وزارة النقل، أمس، رسميًّا قائمة التحالفات المؤهلة لإنشاء أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
وضمت الشركات المؤهلة والتى سبق أن انفردت «المال» بنشرها فى ملحق النقل والملاحة الصادر 20 مايوالماضى، تحالف: «كونكور، بى أس أيه، حسن علام»، تحالف: «الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وموانئ دبى العالمية»، والتحالف الثالث، «السويدى اليكتريك، شنكر إيجيب، ثرى ايه انترناشيونال»
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، فى بيان أمس، إنه تم تأهيل التحالفات المذكورة سالفاً بناءً على دعوة التأهيل التى تم الإعلان عنها خلال ديسمبر الماضى بدعم فنى من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، للفوز بعقد مشاركة وفقًا لأحكام قانون رقم 67 لسنة 2010 لتصميم وتمويل وبناء، وتجهيز وتشغيل وصيانة واستغلال الميناء الجاف فى 6 أكتوبر، من خلال إبرام عقد مشاركة مع القطاع الخاص، وإعادة ملكية أصول المشروع إلى هيئة الموانئ البرية والجافة بوزارة النقل، فى حالة تشغيلية جيدة، بعد انتهاء مدة المشروع، وفقًا للعقد.
وأضاف وزير النقل، أنه تم مراجعة وفحص المستندات المقدمة من الشركات والتحالفات، وتم تحديد 3 تحالفات مؤهلة من إجمالى الشركات التى تقدمت، لافتا إلى أنه جارٍ حاليًّا إعداد كراسة الشروط الخاصة بإنشاء الميناء بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء منظومة لوجستية متكاملة لخدمة التجارة العالمية والتجارة الداخلية.
وقال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، لـ«المال»، إنه سيتم عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة مع الشركات المؤهلة، لإطلاعهم على تفاصيل أكثر عن المشروع، لافتًا إلى أن الوحدة فى المراجعة النهائية لكراسة الشروط، مشيرًا إلى أنه تم استبعاد تحالفين لعدم استيفائهما الشروط.
من جانبه، قال اللواء فؤاد عثمان، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، أن إنشاء الميناء الجاف فى مدينة 6 أكتوبر سيكون على مساحة 100 فدان، وسيعقب ذلك طرح آخر لإنشاء مركز لوجستى على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للميناء تقدر بنحو100 مليون دولار.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق، وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة، عن طريق زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، إلى جانب خدمة التجارة الخارجية، وزيادة طاقات الموانئ البحرية؛ بهدف تحقيق زيادة فى الناتج القومى.
